التضامن والصحة يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء دور حضانة أطفال بمراكز الأسرة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتأثيث دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة، لرعاية الأطفال من سن يوم إلى 4 سنوات، حيث إن مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة التأسيس في تكوين شخصية الطفل من نواحيها المختلفة الجسدية والوجدانية والاجتماعية والذهنية والعاطفية.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل في الفئة العمرية من سن يوم إلى سن 4 سنوات، وهي فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتتلخص هذه الرؤية في القيام بتبني معايير جودة خدمات الطفولة المبكرة المقدمة في دور الحضانة، التي لا تقتصر على التعلم وامتلاك المهارات التي تؤهل الطفل لدخول المرحلة الابتدائية.
تحقيق الحماية الاجتماعيةوتابعت بأن هذه المرحلة تشمل التعامل مع الطفل، من خلال منظومة متكاملة لتحقيق الحماية الاجتماعية، التي تشمل التغذية السليمة والتمتع بالصحة والأمان والحماية والبيئة الداعمة إلى جانب امتلاك مهارات ونواتج التعلم؛ بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمرأة والشباب بصفتهم مقدمي خدمات تربوية أو أصحاب مشروعات خدمية خاصة من خلال التوسع في إنشاء دور الحضانة ومراكز خدمات الطفولة.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن وزارتي الصحة والتضامن تعملان بموجب البروتوكول على التوسع في إنشاء وتأثيث ورفع كفاءة دور الحضانة على مستوى الجمهورية بهدف زيادة التغطية بين الأطفال (من سن يوم إلى سن 4 سنوات) الملتحقين بدور الحضانة، وتوفير خدمات رعاية الأطفال والتعلم المبكر عالية الجودة من أجل تحسين نتائج نمو الطفل وزيادة نسبة مشاركة المرأة المصرية في القوى العاملة.
تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة في مراكز صحة وتنمية الأسرةوأشار الوزير، إلى أن الوزارتين تعملان على التعاون فيما بينهما، لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة في مراكز صحة وتنمية الأسرة، ووضع الإطار التنظيمي والإداري لدور الحضانة التي سيتم تطويرها وفقا لهذا البرتوكول، موضحًا أن وزارة الصحة تقوم بحصر الأماكن المتاحة لإنشاء دور حضانة أطفال من سن يوم إلى سن 4 سنوات في مراكز صحة وتنمية الأسرة، وفقا للتوزيع الجغرافي على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأماكن المرشحة لإنشاء دور حضانة الأطفال، والتي يتم اختيارها وفقاً لمعايير جودة دور الحضانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الطفولة المبكرة الحماية الاجتماعية التعليم دور الحضانة ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون لإقامة وحدات ترشيح طبيعي لتعزيز خدمات مياه الشرب بحميدات قنا
شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا ومؤسسة "الهابيتات" للتنمية الحضرية، لإنشاء ثلاث وحدات ترشيح طبيعي بمحطة مياه الحميدات بمدينة قنا، وذلك في إطار نموذج للشراكة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد رزق، مدير مكتب "الهابيتات" في مصر، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والسيدة لمياء مليحة، مديرة برنامج التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد ضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية، إلى جانب عدد من أعضاء فريق "الهابيتات" ومهندسي شركة مياه الشرب، والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقال محافظ قنا، إن وحدات الترشيح الطبيعي المزمع إنشاؤها ستعمل بقدرة تصل إلى 75 لترًا في الثانية، ما يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة لمواطني نجع نصر الله والمناطق المجاورة، وأن تكلفة المشروع تقدر بنحو 100 ألف دولار، بدعم من الحكومة السويسرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية لقطاع المياه بالمحافظة.
ووجّه محافظ قنا ، القيادات التنفيذية إلى ضرورة التعاون الكامل مع مؤسسة "الهابيتات"، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية، ومشيداً بدورها الفاعل في دعم المجتمع المدني، وتقديم نموذج يُحتذى به في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية على مستوى المحافظة.
وأوضح الدكتور أحمد رزق، مدير مكتب "الهابيتات" بمصر، بأن المشروع يستهدف دعم الفرص الاستثمارية والتنموية في منطقة الحميدات، باعتبارها نموذجًا حضاريًا متكاملًا ومستدامًا، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.