وزير المالية الكويتي يعتزم إلغاء زيادة سقف صندوق الاحتياطي العام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يعتزم وزير المالية الكويتي الجديد فهد الجارالله إصدار قرار يلغي بموجبه الموافقة الممنوحة لرفع سقف رصيد صندوق الاحتياطي العام للبنك المركزي، من مليار إلى 5 مليارات دينار (16.21 مليار دولار).
ونقلت صحيفة "الراي" المحلية، مساء الأربعاء، عن مصادر مطلعة - لم تسمها- قولها إن الجار الله، يتجه لإصدار قرار يقضي بإلغاء الموافقة الممنوحة لرفع سقف رصيد الصندوق، الذي كان سيموّل من خلال حجز أرباح البنك حتى ملء خزانه بالمعدل المستهدف.
وأضافت المصادر، أن قرار الجارالله المرتقب "يأتي بعد دراسة واسعة للقرار السابق، خلصت إلى ضرورة العدول عن إقرار حجز الأرباح المرحّلة للبنك المركزي، وسط الضغوط المالية التي تواجه الميزانية العامة".
وبحسب المصادر، من تلك الضغوط المالية "التعرض لعجز مقدر عن السنة المالية الحالية يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.04 مليار دولار)، وكذا تراجع مستويات السيولة بصندوق الاحتياطي العام قياساً بالمطلوب لتغطية أوجه الإنفاق المقررة".
اقرأ أيضاً
الكويت.. تعديل وزاري يطال حقيبتي المالية والتعليم
وأوضحت الصحيفة أن القرار المرتقب سيتضمن التزام البنك المركزي، محاسبياً بتحويل صافي أرباحه إلى صندوق الاحتياطي العام عند نهاية كل سنة مالية، كما هو معمول به في ميزانيات الجهات المستقلة.
وأشارت إلى أن الأرباح المحققة تعتبر ربحاً صافياً للبنك المركزي، "بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك".
وبرغم المبررات التي قدمها البنك المركزي للقفز باحتياطاته 4 مرات، حتى يتمكن من تنفيذ سياسته في تحديد اتجاهات أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وما يترتب عليها من تكلفة إضافية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الحاجة لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة، فإن وضع السيولة العامة، والحاجة لإطفاء العجز، يتطلبان زيادة إيرادات الخزينة العامة وليس خفضها لصالح تنفيذ خطط جهة تابعة ولو كانت مستحقة، وفق المصادر.
ويعد القرار المحتمل من أولى توجيهات وزير المالية الجديد الذي جرى تعيينه يوم الأحد الماضي خلفا للمستقيل مناف الهاجري.
اقرأ أيضاً
مصادر كويتية تحذر من انهيار صندوق الاحتياطي العام
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت وزير المالية الكويتي البنك المركزي الكويتي فهد الجارالله
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: لأول مرة بمصر تعويض مادي ومعنوي للحبس الاحتياطي دون وجه حق
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر لديها ثورة تشريعية بكل ما تعنيه الكلمة في ملف حقوق الإنسان، ممثلة في قيام الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح تشريع كامل ومشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي المعمول به في مصر جرى سنه في عام 1951، وطرأ عليه تعديلات عديدة.
وتابع "الحكومة المصرية تقدمت بمشروع جديد تماما متكامل وحديث ومعاصر يتضمن مجموعة من المواد التي تمثل ثورة في التشريع، وسيكون لها انعكاس شديد الإيجابية على الملف الحقوقي في مصر وترقية أوضاع حقوق الإنسان في مصر".
وأكد “لأول مرة سيكون لدينا في هذا التشريع الجديد الذي يجري مناقشته الآن سقفا زمني لمدد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري أن يتم تقديم مفهوم التعويض لأي شخص تم حبسه احتياطيا دون وجه حق أو سند قانوني، وسيكون له الحق في طلب التعويض المادي أو المعنوي”.
وأوضح أن هذه مسألة عظيمة يجب أن نفخر بها، كما أن القانون سيتضمن الحقوق الخاصة بعملية التقاضي وتوفير الضمانات الكاملة لكل الأطراف المعنية مثل المحامي أو القاضي أو ملف النيابة العامة، وهذه تطورات هامة وسيكون لها انعكاس مباشر على الملف الحقوقي في مصر.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»