وزير المالية الكويتي يعتزم إلغاء زيادة سقف صندوق الاحتياطي العام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يعتزم وزير المالية الكويتي الجديد فهد الجارالله إصدار قرار يلغي بموجبه الموافقة الممنوحة لرفع سقف رصيد صندوق الاحتياطي العام للبنك المركزي، من مليار إلى 5 مليارات دينار (16.21 مليار دولار).
ونقلت صحيفة "الراي" المحلية، مساء الأربعاء، عن مصادر مطلعة - لم تسمها- قولها إن الجار الله، يتجه لإصدار قرار يقضي بإلغاء الموافقة الممنوحة لرفع سقف رصيد الصندوق، الذي كان سيموّل من خلال حجز أرباح البنك حتى ملء خزانه بالمعدل المستهدف.
وأضافت المصادر، أن قرار الجارالله المرتقب "يأتي بعد دراسة واسعة للقرار السابق، خلصت إلى ضرورة العدول عن إقرار حجز الأرباح المرحّلة للبنك المركزي، وسط الضغوط المالية التي تواجه الميزانية العامة".
وبحسب المصادر، من تلك الضغوط المالية "التعرض لعجز مقدر عن السنة المالية الحالية يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.04 مليار دولار)، وكذا تراجع مستويات السيولة بصندوق الاحتياطي العام قياساً بالمطلوب لتغطية أوجه الإنفاق المقررة".
اقرأ أيضاً
الكويت.. تعديل وزاري يطال حقيبتي المالية والتعليم
وأوضحت الصحيفة أن القرار المرتقب سيتضمن التزام البنك المركزي، محاسبياً بتحويل صافي أرباحه إلى صندوق الاحتياطي العام عند نهاية كل سنة مالية، كما هو معمول به في ميزانيات الجهات المستقلة.
وأشارت إلى أن الأرباح المحققة تعتبر ربحاً صافياً للبنك المركزي، "بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك".
وبرغم المبررات التي قدمها البنك المركزي للقفز باحتياطاته 4 مرات، حتى يتمكن من تنفيذ سياسته في تحديد اتجاهات أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وما يترتب عليها من تكلفة إضافية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الحاجة لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة، فإن وضع السيولة العامة، والحاجة لإطفاء العجز، يتطلبان زيادة إيرادات الخزينة العامة وليس خفضها لصالح تنفيذ خطط جهة تابعة ولو كانت مستحقة، وفق المصادر.
ويعد القرار المحتمل من أولى توجيهات وزير المالية الجديد الذي جرى تعيينه يوم الأحد الماضي خلفا للمستقيل مناف الهاجري.
اقرأ أيضاً
مصادر كويتية تحذر من انهيار صندوق الاحتياطي العام
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت وزير المالية الكويتي البنك المركزي الكويتي فهد الجارالله
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
كشفت هيئة الرقابة المالية أن نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر فبراير 2025، مسجلا 16 مليار جنيه.
أقساط التأمين
شهدت أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات نموا في مصر بنسبة 41.7%، خلال شهر فبراير 2025، وذلك على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.
بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 44.2%.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.1 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في فبراير 2024، بنمو 38.6 %.
وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 43.1%؛ لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024.
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 31.8%، لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 840 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024.
التعويضات
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 30.2%.
ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بنمو 30.2%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقارنة 1.6 مليار جنيه بنمو 30.2% خلال نفس الشهر من العام 2023.
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 30.2%، لتسجل 2.696 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة 2 مليار جنيه في فبراير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024، بارتفاع 28.7%، على أساس سنوي.
ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.3%، لتسجل 470.6 مليون جنيه خلال فبراير 2025 مقارنة 321.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
تراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية)وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.