داعية بالأوقاف: الشائعات الإلكترونية من أقوى الأسلحة لهدم المجتمعات والأمم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف من مسجد بلال بالمقطم بعنوان «خطورة الشائعات الإلكترونية وطرق مواجهتها»، حاضر فيه الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقا، والدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وقدم له محمد جمعة المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ والمبتهل الشيخ محمود صوفي قارئًا، ومبتهلا، وبحضور الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور أسامة إسماعيل مدير إدارة أوقاف المقطم، وجمع غفير من رواد المسجد.
قال الدكتور بكر زكي عوض الشكر إن الشريعة الإسلامية وضعت لنا منهجًا علميًّا واضحًا لمواجهة الشائعات ومنع خطرها عن الأفراد، والمجتمعات على النحو الذي تعجز أمامه كل الأطروحات الفكرية والاجتهادات العقلية النظرية لمحاولة حصار الشائعة، أو وأدها قبل أن تشيع بين المجتمع، وأن من الإجراءات التي تعامل بها القرآن الكريم لمنع انتشار الشائعات أنه حرم الكذب فإن كل محتويات الشائعة أو بعضها على الأقل افتراء واختلاق، قال سبحانه «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ»، كما حرم الغيبة، حيث تنطوي الشائعة على الغيبة قال سبحانه «وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ».
وأوضح الدكتور بكر زكي أنه لابد للمسلم من التثبت والتأكد من المعلومات والأخبار التي يتناقلها قال سبحانه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، كما حرَّم الإسلام نقل وتداول الأخبار الكاذبة بين الجماهير، وليس مجرد الكذب، بل نشر ونقل الأخبار، والمعلومات التي يعرف الشخص أنها مكذوبة، وأمر بحسن الظن قال سبحانه «لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ»، مختتما حديثه بأن كثرة الكلام تكثر من سقطات اللسان، والمسلم مأمور بالصدق في حديثه وكلامه، والتثبت من كل ما يقوله أو ينقله قال صلى الله عليه وسلم «كَفَى بالمرءِ كذِبًا أن يحدِّثَ بِكُلِّ ما سمِعَ».
الشائعات الإلكترونية من أقوى الأسلحة لهدم المجتمعات والأمموأشاد رمضان عبد الرازق بجهود وزارة الأوقاف وبرامجها الدعوية والقرآنية التي صيرت المساجد منارات للعلم في كل مكان، مبينا أن الشائعات من الظواهر الخطيرة، والكوارث الاجتماعية التي تنخر في المجتمعات البشرية، وتزلزل سكينة النفوس، وخاصة في هذا الزمن الذي تطورت فيه وسائل النشر، وطرق التواصل، فتمكنت الشائعات أن تبلغ الآفاق في لمح البصر عابرة كل الحدود والحواجز، مضيفا أن الشائعات الإلكترونية من أقوى الأسلحة لهدم المجتمعات والأمم، وأن الإسلام حذرنا من خطر الشائعات، والخوض بالباطل بأي وسيلة قال سبحانه «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ».
وأوضح رمضان عبد الرازق أن هناك عقوبة على نشر هذه الشائعات التي تفسد المجتمعات وتؤثر في زعزعة النفوس، وعدم استقرارها فقال سبحانه «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».
واختتم حديثه بأن أعظم الشائعات جرما ما كان فيه انتهاك لحرمة مسلم أو تسبب في ترويعه وعدم استقراره، أو بث لأخباره الخاصة، وأسراره أو استهداف مباشر لشخصه فهذا إجرام كبير وخبث عظيم، ونار حارقة تفسد البلاد والعباد وتقضي على الأخضر واليابس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف الشائعات قال سبحانه
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.