«تضامن السويس» تهدي 15 كرسيا متحركا لذوي الهمم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أقامت مديرية التضامن الاجتماعي، احتفالية اليوم الخميس، لتوزيع وتسليم 15 كرسي متحرك كهربائي، لذوي الهمم، من الأسر الأولى بالرعاية.
وجرى تنظيم الاحتفالية بالشاطئ العام، بإشراف مديرية التضامن، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بحضور أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء الجمعيات الخيرية ومديرة مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيع 15 كرسيا متحركا كهربائيا على ذوي الهمم من الأسر الأولى بالرعاية، استكمالًا لما تم توزيعه من كراسي متحركة كهربائية خلال الفترة السابقة.
وخلال الاحتفالية وجه السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، الشكر لمديرية التضامن والمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية لما يبذلونه من جهد لتحقيق التمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعي، ورفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر احتياجا، و ذلك في إطار «مبادرة حياة كريمة».
وتقدمت أميمة رفعت، بالشكر والتقدير للواء عبدالمجيد صقر، على دعمه الدائم والمستمر لذوي القدرات الخاصة.
فرحة أسر ذوي الهمم بالكراسي المتحركةوأعرب أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة، عن سعادتهم بالكراسي، موجهين الشكر لمحافظة السويس والدولة على رعايتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كراسي متحركة محافظة السويس حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: تقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة.. وعدد المكلفين زاد 300%
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة، خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.
«القباج»: زيادة المكلفين لأداء الخدمة العامةوتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98,9% منهم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.
مراجعة قانون الخدمة العامة وطرحه للنقاش المجتمعيوشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة.
وأشارت «القباج» إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973، ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98,9% منهم.
وذكرت «القباج»، أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019.
الوزارات المستفيدة من أداء مكلفات الخدمة الاجتماعيةوأشارت الوزيرة إلى أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.
وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة، أوضحت «القباج» الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.
يذكر أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 تختص بعدة مهام، منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة، ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة، ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها، ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو