سعود بن صقر: رأس الخيمة لديها استراتيجية متكاملة لتنويع موارد الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
رأس الخيمة- وام
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن رؤية رأس الخيمة لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في تعزيز مكانتها وجهة جاذبة ورائدة للاستثمارات، وفي تطوير منظومة اقتصادها المحلي لزيادة مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وقال سموه: «لدينا في رأس الخيمة استراتيجية متكاملة لتنويع موارد الاقتصاد، وتحقيق النمو المتوازن لجميع القطاعات الحيوية الرئيسية بما يضمن تعزيز مرونة منظومة الاقتصاد المحلي في الإمارة.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه مصنع»ماذرسون«إحدى أكبر الشركات العالمية المصنعة للأسلاك المستخدمة في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم، في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية»راكز«، وذلك بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية»راكز«، وفيفيك تشاند سيهغيل، رئيس مجلس إدارة شركة»ماذرسون"، وعدد من المسؤولين في راكز والشركة.
وعبر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن ثقته بأن المصنع سيكون إضافة قوية لقطاع التصنيع المزدهر في رأس الخيمة والذي يسهم بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي بالإمارة. وقام سموه بعد إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المصنع، بجولة تفقدية داخله حيث اطلع من المعنيين على وحداته التصنيعية المتطورة.
ويعد هذا المصنع المتطور، الثامن ضمن مصانع الشركة في المنطقة، حيث يضاف إلى مصانعها القائمة في كل من دبي، والشارقة، الأمر الذي يسلط الضوء على دور دولة الإمارات المحوري في استراتيجية الشركة.
وتوفر الشركة فرص عمل لأكثر من 180 ألف موظف في 41 بلداً على امتداد القارات الخمس، وتعد المزود الرئيسي لشركات تصنيع السيارات في كل من ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والهند.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين يزيد الضغوط لتحفيز المستهلكين
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر مسح رسمي، السبت، أن نشاط التصنيع في الصين هبط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس، مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات مما ضغط على صناع السياسات للمضي قدما في خطط توجيه المزيد من التحفيز للأسر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التابع للمكتب الوطني للإحصاء إلى 49.1 من 49.4 في يوليو تموز وهو الانخفاض السادس على التوالي والرابع تحت مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وجاء دون متوسط التوقعات عند 49.5 في استطلاع أجرته رويترز.
بعد الربع الثاني الصعب فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه بشكل أكبر في يوليو تموز مما دفع صناع السياسات إلى الإشارة إلى استعدادهم لتعديل خططهم لضخ الأموال في مشاريع البنية الأساسية واستهداف حوافز جديدة للأسر بدلا من ذلك.
ولا تزال المشاعر قاتمة بين المصنعين حيث تعمل أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات على إبقاء الطلب المحلي في حالة ركود وتلوح القيود الغربية في الأفق على الصادرات الصينية مثل السيارات الكهربائية.
وأفاد المنتجون بأن أسعار بوابة المصنع كانت الأسوأ في 14 شهرا، حيث هبطت إلى 42 من 46.3 في يوليو/تموز، في حين ظلت مؤشرات الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة في المنطقة السلبية بقوة وواصل المصنعون توقف التوظيف.
وقال تشيوي تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد في بينبوينت لإدارة الأصول: "لا يزال موقف السياسة المالية مقيدًا للغاية، وهو ما قد يكون ساهم في ضعف الزخم الاقتصادي".
وأضاف: "لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يتعين على موقف السياسة المالية أن يصبح أكثر دعمًا. ومع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، قد لا تكون الصادرات مصدرًا موثوقًا للنمو كما كانت في النصف الأول من العام".
ويفكر مستشارو السياسة فيما إذا كانت بكين قد تقرر في أكتوبر/تشرين الأول تقديم جزء من حصة إصدار السندات للعام المقبل إذا لم يُظهر النمو علامات على الوصول إلى القاع في الصيف.
وقد اتخذت الصين خطوة مماثلة في نفس الوقت من العام الماضي من خلال التحفيز الذي رفع العجز إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 3.0٪ وخصص جزءًا من حصص ديون الحكومات المحلية لعام 2024 للاستثمار في الوقاية من الفيضانات والبنية التحتية الأخرى.
ومع ذلك، يتوقع المحللون هذه المرة أن تسعى السلطات إلى وضع حد أدنى للطلب المحلي المنخفض.
تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات الشهر الماضي، مما يؤكد على ما يبدو قرار المسؤولين في يوليو بتخصيص حوالي 150 مليار يوان (21 مليار دولار) تجمعها الصين من خلال سندات الخزانة طويلة الأجل هذا العام لدعم مخطط المقايضة للسلع الاستهلاكية.
وتسارعت قراءة أغسطس لمؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.3 من 50.2، مما خفف المخاوف من دخوله أيضًا فترة من الانكماش.
ولكن خبراء الاقتصاد ما زالوا ينتظرون خططاً أكثر تحديداً لإنعاش سوق المستهلكين في الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وذلك بعد تعهد من أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم بأن تفعل ذلك.
الدفاع الروسية: قواتنا باتت على بُعد 20 كلم فقط من مدينة بوكروفسك بدونيتسك