زنقة20ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم  على مشروع المرسوم رقم 2.22.769 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 18 من شعبان 1424 (15 أكتوبر 2003) المتعلق بمنح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ووفق بلاغ للحكومة يأتي هذا المشروع نظراً للأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية والذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو ساهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات.

وأخذاً بعين الاعتبار مساهمة الجامعات التابعة للقطاع الخاص، والتي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزء من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تعزيز ولوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي.

ويهدف هذا المشروع إلى تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، المقيمة بالوطن أو خارجه، والتي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية، وتمكين الجامعات التابعة للقطاع الخاص من منحه، من ناحية أخرى.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، إننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.

قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.

أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

مقالات مشابهة

  • حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
  • نائب وزير المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا
  • المالية: مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات
  • حصاد «التعليم العالي» × أسبوع.. اجتماعات ولقاءات مهمة وطفرة في إنشاء الجامعات التكنولوجية
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي يزور دولة ألمانيا
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تحديد أنشطة الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة
  • الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة
  • وزير الكهرباء يؤكد دعم الحكومة لأسعار تجهيز الطاقة للقطاع السكني بنسبة 75%
  • وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي تُحيي الذكرى السنوية للشهيد
  • رئيس جامعة الجلالة: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في البحث العلمي