الهند تلاحق الكلاب الضالة قبل قمة العشرين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تستعد الهند لتنظيم قمة العشرين في العاصمة نيودلهي الأسبوع المقبل، حيث تسعى السلطات إلى إبعاد الكلاب الضالة عن الشوارع لإظهار المدينة في أفضل صورة.
وقامت السلطات بالفعل بإزالة العديد من الأحياء العشوائية الفقيرة في المدينة، ووضعت مجموعات من مجسمات لقرود اللانجور لإخافة القرود الأخرى وإبعادها عن الأماكن العامة.
وبدأت السلطات في جمع الكلاب الضالة من شوارع نيودلهي، حيث يتم نقلها إلى ملاجئ.
ويقدر عدد الكلاب الضالة في منطقة العاصمة دلهي بأكثر من 60 ألف كلب، ويطعمها ويعطف عليها العديد من سكان المدينة.
وكانت مؤسسة بلدية دلهي قد أصدرت في أغسطس أمراً بجمع الكلاب الضالة، من المناطق القريبة من المواقع البارزة على خلفية قمة مجموعة العشرين، لكنها سحبت الأمر بعد يومين بسبب ردود الفعل الغاضبة.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الحيوان إن مؤسسة بلدية دلهي بدأت في الإمساك بالكلاب الضالة "بطريقة غير إنسانية" الأسبوع الماضي دون استخدام أساليب مثل الشباك بحسب ما تنص عليه التوجيهات.
وأضافوا أنه تم الإمساك بنحو ألف كلب حتى الآن من مناطق مثل المطار ومكان انعقاد قمة العشرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهند قمة العشرين نيودلهى الكلاب الضالة الشوارع الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب مصروفات الدراسة لطفليها.. التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن رعاية طفليها ورفضه سداد مصروفات الدراسة الخاصة بهما، وتخلفه عن سداد نفقاتهم، وهجره لهما ورفضه تحمل المسؤولية بعد خلافات نشبت بينهما.
وأكدت الزوجة: "شهر بي زوجي، ودمر حياتي بسبب تصرفاته وتخليه عن أولاده وهجر لنا وتعدد علاقاته، وتبديده أموالنا، والتحايل لإلحاقه الضرر بي والانتقام مني بالتهرب من سداد نفقات أطفالي ومصروفات المدرسة، والتخطيط لنقلهم من المدرسة".
وأشارت: "زوجى ميسور الحال، ولكنه قرر معاقبتي بعد أن فضحت تصرفاته أمام عائلته، وتعنت في رد حقوقي حتي يجبرني على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت: "طالبته بسداد 17 ألف جنيه نفقة شهرياً، وسداد 117 ألف جنيه مصروفات مدرسة خاصة لطفليه، وطالبت بالطلاق للضرر بعد أن تخلف عن تنفيذ الاتفاقات التي قمنا بترتيبها لحماية الأطفال من خلافتنا، وبعدها تحايل لاحتجاز الطفلين وابتزازي بحضانتهم، مما دفعني للوقوف في وجه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي".
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بجميع طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة