في مسعى لكسب التأييد لخطته لإنقاذ اقتصاد بلاده الناشئ.. يخطط وزير المال التركي الجديد المدرّب في "وول ستريت" محمد شيمشك، لإطلاق حملة ترويجية لجذب استثمارات عالمية خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نيودلهي، نهاية الأسبوع.

وأفاد شيمشك الصحافيين بأنه سيتوجه بعد ذلك إلى نيويورك والقوّتين الاقتصاديتين الأوروبيتين ألمانيا وبريطانيا، للقاء العشرات من كبار الرؤساء التنفيذيين، وقال: "لن نترك مستثمراً من دون فتح حوار معه".

تلقى مسعى الوزير الذي اكتسب خبرته من شركة "ميريل لينش" لطرح إصلاحاته دفعة إلى الأمام، الخميس، بفضل إعلان البنك الدولي بأنه يسعى لزيادة التزاماته لتركيا من 17 مليار دولار إلى 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مدير برنامج تركيا لدى المصرف هامبرتو لوبيز قوله: "نحن عازمون على مرافقة تركيا في تطبيق السياسات التي ستساعد اقتصادها على الاستقرار".

جاء الإعلانان بعد يوم على إصدار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقوى تعهد حتى الآن، بدعم شيمشك ومقاربة فريقه الاقتصادي الجديد المختلفة تماماً.

"سياسة نقدية مشددة" 

سجلت تركيا نمواً كبيراً في العقد الأول لأردوغان في السلطة، لكن شهد العقد الثاني لحكمه اضطرابات سياسية رافقها نهج اقتصادي غير تقليدي أتى على المكاسب السابقة.

بدأ المستثمرون الأجانب الانسحاب من السوق الذي كان واعداً في الماضي، وباتوا يملكون اليوم أقل من 1% من سندات تركيا، مقارنة مع 20% في 2015.

وفي 2021، انهارت الليرة التركية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 85% على مدى عام، عندما ضغط أردوغان على المصرف المركزي لخفض معدلات الفائدة، لتصبح أقل بكثير من معدلات التضخم.

وعلى إثر أزمة تكاليف المعيشة، لم تُحسم نتيجة الجولة الأولى للانتخابات في مايو (أيار)، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لأردوغان الذي فاز في الجولة الثانية، بفضل تعهده لقاعدته السياسية بالإنفاق بشكل كبير. 

تدهور توقعات التضخم في #تركيا إلى أسوأ مستوياتها منذ 21 عاماً https://t.co/uJGwe845eu

— 24.ae (@20fourMedia) August 18, 2023

ينبع الجزء الأكبر من مشاكل تركيا من اقتناع أردوغان بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى التضخم، وهي رؤية مناقضة للنظريات الاقتصادية التقليدية.

تعهد مراراً خلال الحملة الانتخابية بأن تركيا لن ترفع معدلات الفائدة إطلاقاً في ظل حكمه.

لكنه استعان بشيمشك وعدد آخر من الشخصيات الصديقة للأسواق، لإعادة الاقتصاد إلى مساره بعد الانتخابات.

وضاعف المصرف المركزي بنحو ثلاثة أضعاف معدلات الفائدة مذاك ويتوقع بأن يرفعها أكثر في اجتماعه المقبل المقرر في 21 سبتمبر (أيلول).

أعلن أردوغان، أمس الأربعاء، عن تأييده الكامل للمقاربة الجديدة، وقال في تصريحات متلفزة: "سنخفض التضخم إلى ما دون العشرة وهو أمر ستدعمه السياسة النقدية المشددة".

كان أردوغان يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض، ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار، عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تركيا أردوغان معدلات الفائدة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع كبير في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا كبيرا خلال تداولات اليوم، ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولا للأونصة، ليتداول حاليا عند 2774 دولا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولارا للأونصة، وفق تقرير لـ«جولد بيليون».

تأثير قرارات الفيدرالي على الذهب

وشهد الذهب تذبذبا خلال جلسة الأمس ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.

وأبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.

وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة، في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار، ما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.

دعم كبير للذهب 

وأشار تحليل جولد بيليون إلى أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات.

وقد أدت التصريحات المتعددة من جانب ترامب لفرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأدوية إلى تضخيم هذه المخاوف، حيث من المتوقع أن ينفذ ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.

بشكل عام من المتوقع أن الطلب الاستثماري على الذهب من شأنه أن يتزايد ليحافظ على ارتفاع الذهب وصولاً إلى مستويات 2900 – 3000 دولار للأونصة، وسيتوقف هذا على التغيرات في السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.

من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشرا على التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم على أسعار الذهب، نظرا لأن البنك الفيدرالي أكد أن مستقبل أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية التي تصدر.

مقالات مشابهة

  • تركيا.. برلماني سابق عن حزب أردوغان يدعو لإنهاء سياسة التصادم
  • ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
  • الذهب يسجل مستوى قياسي جديد مع تهديدات ترامب الجمركية
  • الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
  • اختلاف مسارات البنوك المركزية: الولايات المتحدة ثابتة وأوروبا تخفض
  • خبير اقتصادي: الحفاظ على دولار قوي من ثوابت سياسة ترامب الاقتصادية
  • ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة
  • بعد تثبيت «الفيدرالي الأمريكي» لـ سعر الفائدة.. ترامب يتهجم على صناع القرار
  • الطلب الاستثماري على الذهب قد يدفع الأونصة لـ2900 دولار
  • ارتفاع كبير في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي