1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دبي في 7 سبتمبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 178.51 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 849.86 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.63 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 20.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 10.6 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 16.31 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 40.26 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 132.03 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28.5 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جزر العالم.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 41.1 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 74.93 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 29.64 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 100.12 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 16.99 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 83.13 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 11.03 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 10.73 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 34.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثانية بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4.8 مليون درهم.
محمد نبيل أبو طه/ حليمة الشامسي/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقترب من الحصول على قرض جديد بقيمة 233 مليون يورو
تقترب الحكومة من الحصول على قرض جديد بقيمة تتعدى 233 مليون يورو، من طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ونشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم حكومي باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، ينص على الموافقة على اتفاقية القرض التي كانت قد أبرمت بين المملكة والبنك الدولي المذكور.
وسيخصص المبلغ المذكور ليكون تمويلا إضافيا لبرنامج دعم أداء القطاع العام (النجاعة)، وفق ما جاء في المرسوم الحكومي.