دبي المالي يجري تعديلات على اللوائح التنظيمية لحماية البيانات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دبي في 7 سبتمبر / وام / أصدر مركز دبي المالي العالمي تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات بما يعزز الإطار الحالي لحماية البيانات ضمن المركز.
تناولت التعديلات الأسس اللازم اتباعها لضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل أفضل بما يضمن تعزيز مستويات الأمان والمسؤولية الأخلاقية.
وتقدم اللوائح المُعدّلة توضيحات تشمل : تقييم خرق البيانات الشخصية والتزامات الإبلاغ عنها بموجب اللائحة رقم 8، بما في ذلك الحالات التي يحصل فيها الوصيّ المؤقت على بيانات شخصية متروكة أو مفقودة بدون قصد، وكذلك استخدام البيانات الشخصية وجمعها لأغراض التسويق والتواصل، لا سيما فيما يتعلق بالإشعارات المناسبة عند استخدام أنظمة قد تحُد من حقوق الأفراد وتقيد بياناتهم الشخصية أو إزالتها، وإعدادات ملفات تعريف الارتباط الافتراضية، وشروط الموافقة، وذلك على النحو المنصوص عليه في اللائحة رقم 9، إضافة إلى صلاحيات التحقق والتنفيذ التي تقع ضمن سلطة المفوض في حالات إقدام المعالج أو المراقب المالي على ممارسات غير عادلة أو خادعة على النحو المُحدد في اللائحة رقم 2.
وتعتبر اللائحة رقم 10 أول لائحة يتم إصدارها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا فيما يخص معالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة مثل الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا التعلم الآلي التوليدي.
ومن أبرز خصائص هذه اللائحة وفق المركز أنها تتيح الفرصة لمركز دبي المالي العالمي ليتبوأ مكانة رائدة في هذا المجال ليمثل منصة لتعزيز وبحث أطر التوافق بين الإرشادات التوجيهية والمبادئ المتنوعة الصادرة عن الحكومات ذات السيادة والمنظمات غير الحكومية.
ويعتبر إنشاء مساحة للتواصل والعمل لتطبيق المبادئ "الأنسب" لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أمراً أساسياً لمعالجة البيانات الشخصية بطريقة أخلاقية باعتماد مثل هذه الأنظمة.
وفي تعليقه على اللائحة رقم 10، قال جاك فيسر، مفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي :"إن النهج القائم على النتائج والذي يعتمده مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بتطبيق الالتزامات المتعلقة بقانون حماية البيانات لعام 2020، بشأن تطوير حالات استخدام الأنظمة، يأتي في إطار تعزيز الجهود التعاونية واعتماد مزيد من الشفافية لإنشاء نظام مُستقل آمن ومُبتكر".
ومن المتوقع أن يتم اختبار حالات الاستخدام من خلال اعتماد المزيد من الاستشارات أو التفتيش أو الإشراف. كما يدرس مكتب المفوض إمكانية اختبار حالات الاستخدام ضمن بيئة اختبارية تنظيمية يشارك فيها العديد من مطوري التكنولوجيا والمستخدمين والهيئات التنظيمية والمنظمات غير الحكومية أو شبه الحكومية، والذي تجمعهم معاً مصلحة مشتركة في تعزيز أمان الأنظمة واستخداماتها العملية في العصر الرقمي.
وأفاد مركز دبي المالي العالمي بأنه سيُصدر دليلاً إرشادياً مرافقاً للوائح التنظيمية المُعدّلة في وقت لاحق.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز