عضو التنسيقية يطالب بإنشاء المجلس الأعلى للشباب واستحداث قانون ينظم الاتحادات الطلابية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد أحمد حسام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس برنامج الأنشطة الطلابية بمؤسسة شباب القادة، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه الأنشطة الطلابية، ومنها صعوبة الحصول على تمويل مستدام لدعم المشاريع المقدمة من الأنشطة الطلابية، كذلك عدم وجود توعية إعلامية بأفكار الشباب وإنجازاتهم في مجال الأنشطة الطلابية أو تسليط الضوء علي الكوادر، وعدم ربط المشاريع بالوزارات المعنية لتحقيق تكامل أفضل بين مشاريع الأنشطة الطلابية وأهداف وزارات الحكومة ذات الصلة، ونقص الدعم من إدارات الجامعات والكليات، كذلك عدم وجود قانون ينظم عمل الأنشطة الطلابية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية».
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين، بضرورة ربط مشاريع الأنشطة الطلابية بالوزارات المعنية و تعزيز التعاون بين مشاريع الشباب والوزارات ذات الصلة لتعزيز تأثير هذه المشاريع، والعمل على تقديم نماذج لشباب الأنشطة الطلابية في وسائل الإعلام المتنوعة و تعزيز رؤية الجمهور لإنجازات الشباب وأفكارهم الإبداعية.
وأشار إلى ضرورة استحداث قانون جديد ينظم الاتحادات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات وضرورة وجود إطار قانوني يحمي وينظم الأنشطة الطلابية، وضرورة إنشاء المجلس الأعلى للشباب أو فصل وزارة الشباب عن وزارة الرياضة و تعزيز التركيز على قضايا ومشاريع الشباب بشكل فعّال ومتخصص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الشباب بالحوار الوطني الأنشطة الطلابیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.