الاقتصاد نيوز - بغداد

سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً نسبته 0.1 بالمئة فقط في الربع الثاني من العام، وهو معدل أقل من التقديرات السابقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الخميس.

وسبق لوكالة "يوروستات" للبيانات التابعة للاتحاد الأوروبي أن قدرت النمو بنسبة 0.3 في المئة بين أبريل ويونيو مقارنة مع الفصل السابق في البلدان التي تستخدم اليورو.

كما أعادت "يوروستات" النظر في بياناتها للربع الأول، مشيرة إلى أن الاقتصاد سجل نموا نسبته 0.1 بالمئة ولم يسجل كسادا كما كان يُعتقد في السابق.

وعلى أساس سنوي، سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.5 بالمئة، وهو ما يقل عن التقديرات السابقة البالغة 0.6 بالمئة، ومقابل 1.1 بالمئة في الربع الأول.

وقالت المحللة لدى مصرف "آي إن جي" شارلوت مونبلييه، لوكالة فرانس برس: "يشهد الاقتصاد الأوروبي بالمجمل حالة كساد. إنه يعاني من معدلات الفائدة المرتفعة وأسعار الطاقة والتباطؤ العالمي".

رفع البنك المركزي الأوروبي المعدلات في مسعى للسيطرة على التضخم.

دخلت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، ألمانيا، في ركود مطلع العام وسجلت كسادا في الفصل الثاني.

وحافظت "يوروستات" على تقديراتها للاتحاد الأوروبي (27 دولة) مع نمو نسبته صفر في الفصل الثاني فيما سجل الناتج نموا بنسبة 0.2 في المئة في الربع الأول من العام.
 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منطقة اليورو

إقرأ أيضاً:

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المجلس القومي للأجور في مصر بدء تطبيق الزيادة الجديدة اعتباراً من مطلع مارس المقبل.

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%؜ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً،

ويُحدد لأول مرة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

تأتي الزيادة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويأتي اجتماع المجلس القومي للأجور بعد أن قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026 - أي بداية من يوليو المقبل.

تطور الحد الأدنى

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.

تحسن مؤشرات النمو

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • 3.5 مليار دولار إيرادات أدنوك للإمداد والخدمات في 2024
  • أزهر الشرقية يناقش استعدادات المعاهد المرشحة للجودة خلال الفصل الدراسي الثاني
  • أرباح دو الإماراتية ترتفع 50% إلى 2.5 مليار درهم في 2024
  • كيف أثرت «الرسوم الجمركية الأمريكية» على اسعار النفط؟
  • النفط يستقر وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية
  • انخفاض أرباح ⁧‫لجام للرياضة‬⁩ إلى 102 مليون ريال
  • الإحصاء: تراجع طفيف في معدل التضخم السنوي خلال يناير 2025
  • أسعار صرف اليورو الأوروبي خلال التعاملات المسائية
  • مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه
  • انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمعاهد الشرقية الأزهرية