بعد أسبوع من تعيينه.. التحقيق مع وزير دفاع أوكرانيا الجديد في شبهة فساد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يخضع وزير الدفاع الأوكراني المعين حديثًا، رستم عمروف، للتحقيق من قبل مكتب مكافحة الفساد في البلاد بسبب جرائم مزعومة في منصبه السابق، وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية.
في أواخر أغسطس، ورد أن المحكمة العليا لمكافحة الفساد أمرت المكتب الوطني لمكافحة الفساد بالنظر في الشكاوى ضد عمروف واثنين من نوابه السابقين في صندوق أملاك الدولة، وهي الوكالة التي قاد قبل توليه وزارة الدفاع في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واتُهمت شخصيات قيادية في صندوق أملاك الدولة بإساءة استخدام سلطتهم في التعامل مع شركة Tsentrenergo، شركة توليد الكهرباء الوحيدة المملوكة للدولة في أوكرانيا.
وقالت وسائل إعلام أوكرانية، لإن الشكوى ادعت أن ثلاثة مسؤولين قاموا بالتستر على بيع شركة Tsentrenergo للكهرباء بأقل من سعر السوق وعرقلوا تحقيقًا مقترحًا في الاختلاس.
وأبلغت المحكمة العليا لمكافحة الفساد، التي تتمتع بالسلطة القضائية على قضايا الفساد في أوكرانيا عندما يتجاوز الضرر المزعوم حدًا معينًا، مكتب مكافحة الفساد أن الشكوى تستدعي إجراء تحقيق، وفقًا لاقتباسات من الحكم.
وقضت محكمة في كييف بأن الصندوق الحكومي تصرف بشكل غير قانوني عندما فصل المراقبين. وبحسب ما ورد ورد ذكر الجدل مع مجلس الإدارة في الشكوى، التي استشهدت بها المحكمة العليا لمكافحة الفساد في قرارها بالتحقيق مع عمروف ومعاونيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف أوكرانيا لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
مراقبون: ما كشفه الجهاز المركزي للرقابة يؤكد أن فساد الحكومة اليمنية أصبح عملا ممنهج وليس تصرفات وأخطاء فردية
أكد اقتصاديون ومراقبون أن ما تم الكشف عنه من قضايا فساد مجرد غيض من فيض، إذ يظهر أن هذه القضايا ليست سوى بعض الأمثلة الانتقائية لفساد ممنهج ومؤسسي، والذي تديره شبكة مصالح كبيرة تمتد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والقبلية، وأن هذه القضية تكشف عن منظومة فساد أوسع وأعمق تتلاعب بمقدرات الدولة وتستمر في تقويض جهود الاستقرار والتنمية.
وأشاروا إلى أن قضايا الفساد في الحكومة اليمنية ليست مجرد تصرفات فردية أو أخطاء محدودة في الأفراد، بل هي نتيجة لمنظومة معقدة تعمل بتنسيق تام بين مجموعة من مراكز القوى التي تتمتع بنفوذ قوي داخل الدولة.
ولفتوا إلى أن مراكز قوى الفساد تتمثل في شخصيات سياسية، الحكومة والسلطات المحلية تمثل جزءًا من الشبكة التي تدير هذه الممارسات الفاسدة، بحيث يستخدم هؤلاء الأفراد مناصبهم لتنفيذ مشروعات وصفقات مشبوهة تستنزف موارد الدولة لصالحهم أو لصالح حلفائهم، مؤكدين أن يتساءل عن من استأثر بالمناصب في مفاصل الدولة خلال العشر السنوات الماضية وكون شبكة الفساد العميقة.
إضافة إلى قيادات تسيطر على المؤسسة العسكرية والأمنية والذين باتوا يشكلون جزءًا من المنظومة الفاسدة، حيث يتم الاستفادة من المناصب لتوجيه الموارد الحكومية لصالحهم أو لصالح جماعاتهم، وإلى جانبهم تتداخل مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المرتبطين بشبكات قبلية ونفوذ محلي، يعمدون إلى الحصول على امتيازات مالية أو مشروعات حكومية بالاستناد إلى علاقاتهم بالسلطة والنفوذ.
وأكد المراقبون أن ما كشفه الجهاز المركزي للرقابة من عشرين قضية فساد يعكس جزءًا فقط من حجم الفساد المستشري في الدولة، ومن خلال ما أُعلن، يمكن الاستنتاج أن هذه القضايا تم اختيارها بشكل انتقائي في إطار حملات إعلامية أو سياسية، في حين أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي لم يتم الكشف عنها بعد، كما أكدوا أن هناك فسادًا أكبر من حيث المبالغ والأثر الكارثي على مستقبل الشرعية لم يتم تسليط الضوء عليه بعد.
وتوقعوا أن هناك ملفات ضخمة تحتوي على قضايا فساد تتعلق بعقود مشبوهة، ونهب أموال المساعدات الإنسانية، وتلاعب في إدارة الموارد النفطية والغازية، فضلاً عن استغلال الأزمة الحالية لتأمين مصالح شخصية على حساب الشعب اليمني، لافتين إلى أن كل هذه الملفات قد تظل طي الكتمان ما لم تتوافر الإرادة السياسية الكافية والمكافحة الجادة لهذه الظاهرة.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من وجود أجهزة رقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فإن الحقيقة هي أن أدوات الرقابة والمحاسبة والمساءلة قد تم تهميشها أو تغييبها بشكل كبير، في ظل هيمنة شبكة المصالح، يتم تقليص دور المؤسسات الرقابية إلى مجرد إحصائيات تُستخدم لأغراض إعلامية أو سياسية، دون وجود إرادة حقيقية للحد من الفساد.
وأكدوا أن غياب الشفافية، وتغييب مؤسسات الرقابة، ساهم في تكريس هذه الظاهرة، ومن جانب آخر، أسهمت آلة إعلامية تمتلكها شبكة الفساد في ترويج أخبار مغلوطة والتغطية على الفساد، مما جعل الرأي العام في حالة من اللامبالاة أو التصديق بأن الأمور تحت السيطرة. وبتواطؤ بين الأجهزة الإعلامية وقطاعات فاسدة داخل الحكومة، يتم تقويض أي محاولة حقيقية لإجراء إصلاحات جادة في القطاع العام.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم