بعد أسبوع من تعيينه.. التحقيق مع وزير دفاع أوكرانيا الجديد في شبهة فساد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يخضع وزير الدفاع الأوكراني المعين حديثًا، رستم عمروف، للتحقيق من قبل مكتب مكافحة الفساد في البلاد بسبب جرائم مزعومة في منصبه السابق، وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية.
في أواخر أغسطس، ورد أن المحكمة العليا لمكافحة الفساد أمرت المكتب الوطني لمكافحة الفساد بالنظر في الشكاوى ضد عمروف واثنين من نوابه السابقين في صندوق أملاك الدولة، وهي الوكالة التي قاد قبل توليه وزارة الدفاع في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واتُهمت شخصيات قيادية في صندوق أملاك الدولة بإساءة استخدام سلطتهم في التعامل مع شركة Tsentrenergo، شركة توليد الكهرباء الوحيدة المملوكة للدولة في أوكرانيا.
وقالت وسائل إعلام أوكرانية، لإن الشكوى ادعت أن ثلاثة مسؤولين قاموا بالتستر على بيع شركة Tsentrenergo للكهرباء بأقل من سعر السوق وعرقلوا تحقيقًا مقترحًا في الاختلاس.
وأبلغت المحكمة العليا لمكافحة الفساد، التي تتمتع بالسلطة القضائية على قضايا الفساد في أوكرانيا عندما يتجاوز الضرر المزعوم حدًا معينًا، مكتب مكافحة الفساد أن الشكوى تستدعي إجراء تحقيق، وفقًا لاقتباسات من الحكم.
وقضت محكمة في كييف بأن الصندوق الحكومي تصرف بشكل غير قانوني عندما فصل المراقبين. وبحسب ما ورد ورد ذكر الجدل مع مجلس الإدارة في الشكوى، التي استشهدت بها المحكمة العليا لمكافحة الفساد في قرارها بالتحقيق مع عمروف ومعاونيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف أوكرانيا لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
أعادت المحكمة الأميركية العليا،يوم الاثنين، قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات.
وترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين لهم الحق في "الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.
وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، يرفض الحكم قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي خلص إلى أن ترامب لا يتمتع بحصانة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
ويؤكد ترامب أن لديه "حصانة رئاسية" من التهم الجنائية الأربع التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.
ويعتبر ترامب أن العديد من جهوده لإلغاء الانتخابات كانت جزءًا من واجباته الرسمية كرئيس، ويعتبر أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال “رسمية” من هذا القبيل.
ويرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون بمثابة لعنة بالنسبة لمؤسسي الأمة وسترفع الرؤساء فعليًا فوق القانون.
وحسب موقع "بوليتيكو" فقد انحازت محكمتان ابتدائيتان إلى جانب سميث، لكن المحكمة العليا التي تضم أغلبية ساحقة من 6 قضاة، بما في ذلك 3 معينين من قبل ترامب وافقت على إعادة النظر في القضية لعدة أشهر، بينما كان القضاة يدرسون القضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.
غداً.. القبول الموحد يعلن نتائج الفرز التجريبي