شهدت الجلسة الأولى من جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية إحدى لجان المحور المجتمعي أحد محاور الحوار الوطني، والتي تناقش قضية الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية، اشتباكا حادا بين المنسق العام للحوار الوطني وممثل حزب مستقبل وطن بسبب انتقاد الثاني لما جاء بكلمة المخرج خالد يوسف.

وجاءت المشادة العنيفة بين الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والنائب السعيد عبدالعظيم ممثل حزب مستقبل وطن، بسبب ما ذكره المخرج خالد يوسف خلال كلمته عن فرض الدولة إتاوات على تصوير الأعمال الفنية في مصر.

وبدأ الخلاف بطلب ممثل حزب مستقبل وطن المداخلة للتعليق على ما ذكره المخرج خالد يوسف، لينتقده قائلا: "نعترض تماما على القول بأن الدولة المصرية تفرض إتاوة على الفن والفنانين وأطالب بحذف كلمة إتاوة من المضبطة، وأنا ممثل الحزب هنا ومن حقى أقول اللى أنا شايفه فى الحوار".

مداخلة ممثل مستقبل وطنى وإصراره على ما يردده، دفع ضياء رشوان للاحتداد فى مداخلته قائلا: "هذه الكلمة تعبير قانوني صرف وموجود في عدد من القوانين المصرية وله معان قانونية محددة، وحضرتك لا تمثل الدولة هنا، وطلب حضرتك واعتراضك مرفوض، ونحن لا نريد رقباء علينا هنا، إحنا عندنا قامات كبيرة هم أصحاب الشغلانة وما يقولوه يعبر عن همومنا، وموضوع التصوير يحظى بأعلى اهتمام بالدولة وهتشوف قريب أشياء تسرك".

وبدوره، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: أحيانا بعض المفاهيم تكون غير منضبطة في الثقافة العامة ودور النخبة تصحيح المفاهيم والدستور تحدث عن الضرائب والرسوم وهناك مقابل الخدمة والإتاوة، والإتاوة لفظ قانوني تماما وليس به مشكلة، وهو يعني مقابل مادي يتم السماح بالحصول عليه إما نظير العمل أو الدخول معاك شريك في عمل.

كان المخرج خالد يوسف، أشار في كلمته خلال مشاركته بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بأن الدولة حين أدركت أهمية صناعة السينما والدراما التلفزيونية سيطرت عليها في حين أنها صناعات قائمة على التعدد، متابعا: التصوير النهاردة مفروض عليه إتاوات بدءا من الحي مرورا بالداخلية، وانتقاد أي سلوك لموظف في الشارع الرقيب يتعامل معانا كأنه محاولة لقلب نظام الحكم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوار الوطني المخرج خالد یوسف

إقرأ أيضاً:

بدء توجيه الدعوات للمشاركين بمؤتمر الحوار الوطني السوري

أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، اليوم الأحد، بدء توجيه الدعوات للمشاركين ابتداء من غد الاثنين، مشيرة إلى أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من مخرجاته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، إذ أشارت اللجنة إلى انعقاد "أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات، لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".

وبينت اللجنة أنه "تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة".

واعتبرت أن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجيا وبمسؤولية.

وأوضحت اللجنة أن "المؤتمر سيعتمد طابعا عمليا، إذ ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق".

ولفتت إلى أنه شارك في اللقاءات ما يقارب 4 آلاف رجل وسيدة.

إعلان

وأجرت اللجنة العديد من الحوارات بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات، إذ استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، وتسلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.

وقال متحدث اللجنة حسن الدغيم إن توجيه الدعوات إلى المشاركين في المؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ غدا الاثنين، ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقا.

وأضاف الدغيم أن التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيُبنى عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات.

وتابع إن الاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح، خاصة في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.

وأكد الدغيم أن تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في 12 فبراير/شباط الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 سيطرت فصائل سورية على دمشق، منهية 61 عاما من حكم البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في النظام السابق ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

مقالات مشابهة

  • «الحوار الوطني» في سوريا ينطلق اليوم
  • خالد الغندور يكشف مستقبل كولر مع الأهلي
  • بدء مؤتمر الحوار الوطني السوري الثلاثاء
  • بدء توجيه الدعوات للمشاركين بمؤتمر الحوار الوطني السوري  
  • بدء توجيه الدعوات للمشاركين بمؤتمر الحوار الوطني السوري
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: هذا المؤتمر هو الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملاً جماعياً مستمراً لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي وتحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقر
  • «الاتحاد»: الحوار الوطني ساعد في تعزيز مشاركة الأحزاب السياسية على أرض الواقع
  • الصُلح مقابل رقم ضخم.. تفاصيل أزمة محمد سامي مع مدير مركز صيانة
  • برلماني: حزب مستقبل وطن يعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين