الحوار الوطني.. كلمة إتاوة تسبب في أزمة بين برلماني والمخرج خالد يوسف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شهدت الجلسة الأولى من جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية إحدى لجان المحور المجتمعي أحد محاور الحوار الوطني، والتي تناقش قضية الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية، اشتباكا حادا بين المنسق العام للحوار الوطني وممثل حزب مستقبل وطن بسبب انتقاد الثاني لما جاء بكلمة المخرج خالد يوسف.
وجاءت المشادة العنيفة بين الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والنائب السعيد عبدالعظيم ممثل حزب مستقبل وطن، بسبب ما ذكره المخرج خالد يوسف خلال كلمته عن فرض الدولة إتاوات على تصوير الأعمال الفنية في مصر.
وبدأ الخلاف بطلب ممثل حزب مستقبل وطن المداخلة للتعليق على ما ذكره المخرج خالد يوسف، لينتقده قائلا: "نعترض تماما على القول بأن الدولة المصرية تفرض إتاوة على الفن والفنانين وأطالب بحذف كلمة إتاوة من المضبطة، وأنا ممثل الحزب هنا ومن حقى أقول اللى أنا شايفه فى الحوار".
مداخلة ممثل مستقبل وطنى وإصراره على ما يردده، دفع ضياء رشوان للاحتداد فى مداخلته قائلا: "هذه الكلمة تعبير قانوني صرف وموجود في عدد من القوانين المصرية وله معان قانونية محددة، وحضرتك لا تمثل الدولة هنا، وطلب حضرتك واعتراضك مرفوض، ونحن لا نريد رقباء علينا هنا، إحنا عندنا قامات كبيرة هم أصحاب الشغلانة وما يقولوه يعبر عن همومنا، وموضوع التصوير يحظى بأعلى اهتمام بالدولة وهتشوف قريب أشياء تسرك".
وبدوره، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: أحيانا بعض المفاهيم تكون غير منضبطة في الثقافة العامة ودور النخبة تصحيح المفاهيم والدستور تحدث عن الضرائب والرسوم وهناك مقابل الخدمة والإتاوة، والإتاوة لفظ قانوني تماما وليس به مشكلة، وهو يعني مقابل مادي يتم السماح بالحصول عليه إما نظير العمل أو الدخول معاك شريك في عمل.
كان المخرج خالد يوسف، أشار في كلمته خلال مشاركته بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بأن الدولة حين أدركت أهمية صناعة السينما والدراما التلفزيونية سيطرت عليها في حين أنها صناعات قائمة على التعدد، متابعا: التصوير النهاردة مفروض عليه إتاوات بدءا من الحي مرورا بالداخلية، وانتقاد أي سلوك لموظف في الشارع الرقيب يتعامل معانا كأنه محاولة لقلب نظام الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني المخرج خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة حريصة على تنفيذ توصيات الحوار الوطني منذ اليوم الأول
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بحضور الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم، تتعلق بآليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المواد من المجموع، بما في ذلك اللغة الأجنبية الثانية، إضافة إلى مناقشة آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس، والقرارات المتعلقة بمرحلة التعليم الثانوي قبل الجامعي.
وعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي في مصر، وأكد التزام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث التعليم لتمكين الطلاب من التنافس على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أهمية التعليم كركيزة أساسية لدعم القيم الثقافية والمجتمعية، وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لمعالجة التحديات المتراكمة على مدى عقود، من خلال تخفيض الكثافة الطلابية في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، وإنشاء 98,744 فصل جديد، وحل نحو 90% من مشكلة نقص المعلمين. كما أشاد بنظام أعمال السنة كأداة لتعزيز التحصيل العلمي، مؤكدًا أن حذف اللغة الأجنبية الثانية من المجموع يهدف إلى تخصيص موارد أكبر لدراسة لغة أجنبية واحدة بشكل مكثف، وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى 85%، مما يعكس نجاح الإجراءات الجاذبة للتعليم داخل المدارس، وأكد أولوية الوزارة في التوسع بإنشاء المدارس المصرية اليابانية، لما تقدمه من نموذج تعليمي يجمع بين القيم المصرية والممارسات التعليمية المتميزة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات الحوار الوطني، حيث أنه تم تفعيل آليات التواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة منذ اليوم الأول لها، وأنه قد تم إرسال جميع التوصيات إلى جميع الوزارات كل وزارة حسب اختصاصها، وجرى التواصل بشأن ما تم تنفيذه وما هو جارٍ تنفيذه.
وأشار "فوزي"، إلى قرب عقد لقاء بين اللجنة التنسيقية المشتركة بين الحوار الوطني والوزراء المعنيين، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وأكد أن أكثر من 75 % من توصيات الحوار الوطني قد تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ حاليًا، بينما الجزء المتبقي يتطلب بعض التعديلات التشريعية التي هي قيد الدراسة، كما أنه تم مؤخرًا مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في مجلس النواب، وهو من ضمن الموضوعات التي عرضت على الحوار، وجاء ذلك تعقيبًا على تساؤل النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عن مدى ترابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمخرجات الحوار الوطني ونسب تنفيذها على أرض الواقع.