قبول 146 طلبا لتقنين أراضي الدولة في البحيرة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 23 لسنة 2018، لفحص ومعاينة وتسعير والبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين وضع اليد بنطاق المحافظة.
الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعى اليدتضمن الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وجرى الموافقة على 146 طلبا تقنين لواضعب اليد، بنطاق 7 مراكز بالبحيرة «حوش عيسى، شبراخيت، وادي النطرون، المحمودية، الدلنجات، أبو حمص، رشيد» وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة.
كما تم رفض حالة واحدة بحوش عيسى، وإرجاء 109 طلبات بنطاق مركز ومدينة إدكو لمزيد من الدراسة والمراجعة والتدقيق.
وشدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
المحافظ يوجه باستكمال باقي إجراءات التقنينوشدد المحافظ على تشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين، بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية، للانتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية.
وجاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة البحيرة أملاك الدولة الوحدات المحلية المالية
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بمعدل 70 طلباً يومياً
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلب جديد كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزًا رائدًا في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للأجانب و السياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
قوانين عصريةوأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز من تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط، إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية