قبول 146 طلبا لتقنين أراضي الدولة في البحيرة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 23 لسنة 2018، لفحص ومعاينة وتسعير والبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين وضع اليد بنطاق المحافظة.
الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعى اليدتضمن الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وجرى الموافقة على 146 طلبا تقنين لواضعب اليد، بنطاق 7 مراكز بالبحيرة «حوش عيسى، شبراخيت، وادي النطرون، المحمودية، الدلنجات، أبو حمص، رشيد» وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة.
كما تم رفض حالة واحدة بحوش عيسى، وإرجاء 109 طلبات بنطاق مركز ومدينة إدكو لمزيد من الدراسة والمراجعة والتدقيق.
وشدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
المحافظ يوجه باستكمال باقي إجراءات التقنينوشدد المحافظ على تشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين، بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية، للانتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية.
وجاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة البحيرة أملاك الدولة الوحدات المحلية المالية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية لن أسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بدائرة المحافظة
أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مخالفات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة من قبل الدولة لغير مستحقيها والتلاعب بالمستندات بالمخالفة للقوانين واللوائح للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة كافة أشكال الفساد بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة بالمحافظة ، حيث تبين من خلال فحص مستندات صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي لهذا العام وجود عدة مخالفات جسيمة في إجراءات عملية الصرف بإجمالي كمية قدرها 4 آلاف و395 شيكارة أسمدة متنوعة، منها إصدار خطابات تحويل صرف الأسمدة من بعض الجمعيات لمواطنين غير حائزين ، والصرف لمواطنين حائزين بأكثر من جمعية بموجب خطاب
تحويل من جمعية واحدة فقط وتعديلات للأسماء في خطابات تحويل صادرة مسبقا وتسجيل أكثر من اسم بالخطاب بدون بيانات وأغلبية خطابات التحويل غير معتمدة من جهة الولاية ( الإدارة الزراعية التابعة لها الجمعية مصدرة الخطاب ).
كما تضمنت المذكرة وجود خطابات تحويل مختومة بختم الجمعية على بياض بدون اي بيانات ولا توقيعات سوى اسم المواطن وكذا الصرف لمواطنين خارج نطاق محافظة المنوفية ، وإصدار خطابات من جمعيات بدون بيانات المواطن غير حائز بالجمعية وصور ضوئية من خطابات مختومة بخاتم الجمعية ، وبعض الخطابات غير مذكور فيها وجود مديونيات وذلك بدون اداء الالتزامات المالية للجمعية أو مخالفات حماية أراضي من عدمه .
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بدائرة المحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين