قبول 146 طلبا لتقنين أراضي الدولة في البحيرة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 23 لسنة 2018، لفحص ومعاينة وتسعير والبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين وضع اليد بنطاق المحافظة.
الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعى اليدتضمن الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وجرى الموافقة على 146 طلبا تقنين لواضعب اليد، بنطاق 7 مراكز بالبحيرة «حوش عيسى، شبراخيت، وادي النطرون، المحمودية، الدلنجات، أبو حمص، رشيد» وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة.
كما تم رفض حالة واحدة بحوش عيسى، وإرجاء 109 طلبات بنطاق مركز ومدينة إدكو لمزيد من الدراسة والمراجعة والتدقيق.
وشدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
المحافظ يوجه باستكمال باقي إجراءات التقنينوشدد المحافظ على تشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين، بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية، للانتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية.
وجاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة البحيرة أملاك الدولة الوحدات المحلية المالية
إقرأ أيضاً:
بدء الاجتماعات الدورية لجمعيات بناء المساكن بالوادى الجديد لتقنين أوضاعها
أعلنت محافظة الوادي الجديد اليوم الاثنين، عن بدء انعقاد اجتماعات جمعيات البناء والمساكن على مستوى كافة المراكز لتوفيق أوضاعها المالية والإدارية، والعمل على تنفيذ المرافق الحيوية لأراضيها، وذلك بعد أن قرر محافظ الوادي الجديد إرجاء قرار سحب أراضي الجمعيات ومنح اعضائها فرصة اخرى، وذلك فى استجابة عاجلة لمطالب المواطنين والنواب وممثلي رؤساء الجمعيات.
وتتضمن الاجتماعات مراجعة الموقف المالى لتلك الجمعيات ومناقشة مقترحات أعضاء مجلس الإدارات ووضع تصور لآليات توصيل المرافق لكل مجمع سكنى والميزانية المتاحة تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا المختصة باراضى الجمعيات الإسكانية، حيث دعا المحافظ أعضاء الجمعيات إلى التعاون مع مجالس الإدارات وسرعة سداد رسوم المرافق وفقًا للتكلفة الحالية لضمان تحسين الخدمات وتعزيز دور الجمعيات في خدمة المواطنين.
وأوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن هذا إلغاء قرار السحب يأتى بعد دراسة شاملة للتكاليف الفعلية للمرافق، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات، موجها بتشكيل لجنة بكل مركز لمراجعة أعمال الجمعيات والتأكد من أوضاعها القانونية والمالية، إلى جانب عرض مقترحات سريعة لتنفيذ المرافق، بما يعود بالنفع على الأعضاء.