الدبيبة يُطالب وزاراته بالتقيد بشروط إصدار قرارات شغل الوظائف العامة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الوزارات والوحدات الإدارية التابعة لها بالتقيد بأحكام قانون النظام المالي ولائحة الميزانية المتعلقة بشروط إصدار قرارات شغل الوظائف العامة والملاك الوظيفي، منوها باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسؤولين عن أي إجراء يخالف التشريعات النافذة.
وجاء ذلك في المنشور رقم 12 للعام 2023، اليوم الخميس، والذي نص على بطلان أي إجراء يصدر بالمخالفة للتشريعات النافذة في هذا الإطار.
وأضاف المنشور أن تلك التوجيهات تأتي في إطار تنظيم الوظيفة العامة وتطبيقا لأحكام التشريعات النافذة المنظمة بالخصوص، والتي منها قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، والقانون رقم 12 للعام 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، التي قضت بحظر إصدار قرارات شغل الوظائف العامة إلا إذا كانت هناك وظائف شاغرة ضمن الملاك الوظيفي للوحدة الإدارية مع وجود توفر المخصصات المالية اللازمة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا