منى أبو طالب توصي بإلغاء ضريبة الملاهي على دور السينما وإنشاء مدينة صناعية مستقلة للأفلام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت منى أبو طالب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الحرية المصري، إن الثقافة الوطنية (الفنون والآداب والسينما والمسرح والدراما التلفزيونية والموسيقي والغناء) ليست مجرد أعمال للتسلية أو المتعة نروح بها عن أنفسنا، وإنما هى شرط حياة نكون بها ودونها لا نكون، فهى من أهم مصادر الدخل القومي، إنها لغتنا القومية في أرقى صورها وأصدقها تعبيرا .
وتابعت خلال كلمتها في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول.. السينما والدراما التليفزيونية": بالنظر إلى واقع السينما والدراما التلفزيونية في مصر حاليا نجد أن هناك عدة تحديات فيما يخص الندرة في الأعمال التي تنتجها الدولة في هذين القطاعين، واستهداف القطاع الخاص الربح بغض النظر عن جودة المعروض، وربط الفن بالترويج للسياحة لما له من أثر على الدخل القومي المصري، بالإضافة إلى عدم كفاية دور السينما الرسمية في القاهرة والمحافظات وقاعات السينما في قصور الثقافة بالمحافظات، والمراكز الثقافية غير دائمة في عرض أفلام سينمائية، على الرغم من جهود الدولة في إعادة عرض بعض الأفلام السينمائية والدرامية الهادفة في المناسبات القومية وتبني ورعاية المهرجانات السينمائية الدولية.
وبالنسبة للمأمول للنهوض بالسينما والدراما التلفزيونية، اقترحت أبو طالب، تبني الدولة إدراج منصة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والهولوجرام في إنتاج نصوص وفيديوهات لإحياء رواد ورموز الفن والأدب، وتحسين إنتاج الأفلام والبرامج التليفزيونية الأصلية وإعادة عرضها، وأيضا تقديم محتوى تعليمي للدراما الإبداعية، وزيادة الاستثمار في المحتوي الدرامي عبر تبني الدولة "منصة مصرية حكومية لتقديم خدمة مشاهدة العروض التليفزيونية والأفلام حسب الطلب بنظام الاشتراك"، وإتاحته للجمهور خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (كمنصة watch it و NETFLIX)، بما يتناسب مع أعراف وتقاليد وثقافة الشعب المصري والنزعة الوطنية والأخلاقية ولغتنا العربية.
وأوصت بالتأكيد على تفعيل تنفيذ القوانين الخاصة بتجريم ترويج الدراما والسينما لأفكار ومشاهد العنف والانتحار والإباحية والشذوذ والمثلية المخالفة للفطرة الإنسانية السليمة، وإلغاء فرض ضريبة الملاهي على دور السينما، وإنشاء مدينة صناعية مستقلة للسينما والدراما تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، لاستقطاب الإنتاجات العربية والأجنبية -_ وتبني صناعة وإنتاج الأفلام المصرية والدراما المصرية الهادفة، وكذلك مجانية التصوير في الأماكن السياحية المصرية نظرا لدورها في الترويج للسياحة وتحقيق العوائد الاقتصادية على الدولة المصرية، وتخفيض رسوم الجمارك علي معدات التصوير .
ودعت إلى وضع آليات للتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي متمثلا في (وزارة الثقافة المصرية والهيئة الوطنية للإعلام والنقابات المعنية) في "الإنتاج السينمائي والدرامي والتسويق الجيد له"، وإبراز الإنجازات الحديثة للدولة المصرية خلال العشر سنوات السابقة في السينما والإنتاج الدرامي كمحتوى وطني و تاريخي هام، وتعزيز منح البنوك قروض لشركات "الإنتاج السينمائي وصغار المنتجين" بضمانات ميسرة يسهل سدادها .
كما أوصت بإعداد مشروع قانون يلزم للإشراف الاداري من قبل وزارة الثقافة على السينمات والمسارح والجمعيات والمراكز الثقافية، وإعطاء الدولة تحفيزات لشركات الإنتاج الملتزمة بترجمة المنتج المعروض بلغة الإشارة بهدف دعم حقوق المعاقين، وتبني الدولة متمثلة في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة بدعم إنتاج الأفلام الروائية القصيرة لشباب الجامعات بالمحافظات، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الحق الأدبي والمالي من حقوق المؤلف بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعميم سينما الشعب في كافة المحافظات، وتعزيز تفعيل(السينما المتنقلة) داخل القوافل الثقافية التابعة لمكتبات مصر العامة ووزارة الثقافة لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها في النجوع و القري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب الحرية المصرى الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
الهوية الوطنية والهوية العربية: جدلية التداخل ومسارات المشروع الثقافي الأردني
#سواليف
#الهوية_الوطنية و #الهوية_العربية: جدلية التداخل ومسارات #المشروع_الثقافي_الأردني
الشاعر #أحمد_طناش_شطناوي
رئيس فرع رابطة الكتاب الأردنيين/ إربد
لطالما كانت الهوية الوطنية والهوية العربية في علاقة جدلية قائمة على التداخل والتكامل، فلا يمكن تصور هوية وطنية مغلقة دون امتدادها العربي، كما لا يمكن للهوية العربية أن تحقق حضورها دون انصهار مكوناتها الوطنية في مشروع ثقافي جامع، وفي السياق الأردني تتجلى هذه العلاقة بوضوح، حيث لم يكن الأردن يومًا منعزلًا عن قضايا الأمة، بل كان حاضرًا فكريًا وثقافيًا وسياسيًا في مشهدها، وخاصة في القضية الفلسطينية التي شكلت جزءًا من الوجدان الجمعي الأردني، وأسهمت في صياغة مسار الثقافة الوطنية.
وعليه، فإن أي سعي لبناء مشروع ثقافي وطني أردني لا يمكن أن يكون بمنأى عن الفضاء العربي، بل يجب أن يكون امتدادًا له في إطار الخصوصية المحلية، بحيث تتكامل الهوية الأردنية مع الهوية العربية في مشروع ثقافي يعيد الاعتبار للمشتركات الفكرية والتاريخية، ويواجه تحديات العصر بأدوات حديثة تضمن استمرارية الثقافة وتأثيرها في المجال العام.
فقد شكّل الأردن عبر تاريخه نقطة تفاعل بين حضارات متعددة، ما جعله بيئة خصبة للإنتاج الفكري والتبادل الثقافي، فمنذ نشأة الإمارة لعب الأردن دورًا محوريًا في المشهد الثقافي العربي، سواء من خلال حراكه الأدبي، أو عبر مواقفه السياسية والثقافية التي كرّست التزامه بقضايا الأمة، وقد أسهمت مؤسساته الثقافية، مثل وزارة الثقافة ورابطة الكتاب الأردنيين، في دعم الفعل الثقافي، إلا أن هذا الدور لا يزال بحاجة إلى مشروع متكامل يواكب التحديات الراهنة.
وهنا يبرز السؤال المحوري: كيف يمكن تحويل هذه الهوية الثقافية إلى مشروع استراتيجي يحقق حضورًا وتأثيرًا في المشهد العربي؟
للإجابة عن هذا السؤال فإننا بحاجة إلى محاور أساسية للبدء في مشروع ثقافي متكامل، وذلك من خلال:
أولًا: تعزيز الإنتاج الثقافي المرتبط بالهوية الجامعة
إذ لا يمكن الحديث عن مشروع ثقافي دون توفير بيئة حاضنة للإبداع، تدعم الأدباء والمفكرين، وتربط الإنتاج الثقافي بالهوية الجامعة، بحيث لا يكون مجرد انعكاس لحالة محلية معزولة، بل رافدًا للمشروع الثقافي العربي ككل، وهنا لا بد من تطوير سياسات ثقافية تحفّز الإنتاج الأدبي والفني، وتضمن له الانتشار والتأثير في المجالين المحلي والعربي.
ثانيًا: ربط الثقافة بالسياسات العامة لتعزيز الوحدة الوطنية
إن الثقافة ليست مجرد نشاط فكري أو فني، بل عنصر رئيس في تشكيل السياسات العامة، سواء من خلال تعزيز الانتماء الوطني، أو دعم الاستقرار الاجتماعي، أو المساهمة في الدبلوماسية الثقافية، لذا فإن بناء مشروع ثقافي وطني يتطلب رؤية حكومية تدرك دور الثقافة في التنمية، عبر دمجها في المناهج التعليمية، ودعم الصناعات الثقافية، وتوسيع دائرة التفاعل بين المثقف وصانع القرار.
ثالثًا: إعادة الاعتبار للموروث الثقافي المشترك بأساليب حديثة
إن الثقافة العربية ليست مجرد تراث جامد، بل مشروع متجدد يجب إعادة قراءته وتقديمه بأساليب حديثة، ويشمل ذلك الاهتمام بترجمة الأعمال الفكرية العربية إلى لغات أجنبية، وتطوير الدراما والسينما والمسرح لتعكس القيم الثقافية العربية، واستثمار التقنيات الحديثة في تقديم التراث بصيغة معاصرة تجعل منه عنصرًا جاذبًا للأجيال الجديدة.
رابعًا: استثمار الإعلام والتكنولوجيا في نشر الثقافة
لم يعد بالإمكان الحديث عن مشروع ثقافي ناجح دون استثمار الإعلام الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، إذ يمكن للأردن أن يكون مركزًا لإنتاج محتوى ثقافي عربي قادر على الوصول إلى شرائح أوسع، سواء عبر المنصات الرقمية، أو من خلال المبادرات الثقافية التفاعلية التي تربط الثقافة بجيل الشباب.
خامسًا: تعزيز الحوارات الثقافية العربية عبر منصات تفاعلية
إن المشروع الثقافي لا يمكن أن يكتمل دون خلق فضاءات للحوار بين المثقفين العرب، تتيح تبادل الأفكار والخبرات، وتساعد في بلورة رؤية ثقافية جامعة، وهنا يمكن للأردن أن يلعب دورًا رياديًا في إطلاق مبادرات ثقافية عربية مشتركة، وإنشاء منتديات ومنصات حوارية تجمع المفكرين والمثقفين في نقاشات معمقة حول قضايا الهوية والتحديث والتحديات الثقافية.
وعلى الرغم من أهمية المشروع الثقافي، إلا أنه يواجه تحديات كبرى تتطلب معالجتها، ومن أبرزها:
ضعف التمويل الثقافي: حيث تعاني المؤسسات الثقافية من نقص الدعم المالي، مما يؤثر على قدرتها في تنفيذ مشاريعها.
تهميش الثقافة لصالح الأولويات السياسية والاقتصادية: حيث لا تزال الثقافة في العديد من الدول العربية تُعامل كعنصر ثانوي في التخطيط الاستراتيجي.
تراجع القراءة والتفاعل مع الإنتاج الثقافي: بسبب انتشار الوسائط الرقمية والترفيه السريع الذي يزاحم المحتوى الثقافي العميق.
التحديات السياسية: حيث تواجه الثقافة العربية ضغوطًا سياسية تحدّ من حرية التعبير وتعيق المبادرات الثقافية المستقلة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن بناء مشروع ثقافي وطني أردني قادر على تحقيق تأثير في المشهد العربي يتطلب إجراءات ملموسة، تتلخص في بعض المقترحات العملية التي يمكن لها ان تتجاوز هذه التحديات إلى حد بعيد:
إنشاء مركز أبحاث ثقافي أردني بالتعاون من الجامعات، يعنى بدراسة التحولات الثقافية العربية، ويقدم توصيات لصانعي القرار حول سياسات الثقافة ودورها في التنمية الوطنية والإقليمية. إطلاق منصات رقمية تفاعلية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المثقفين والجمهور، وتقديم محتوى ثقافي معاصر قادر على جذب الأجيال الجديد، من خلال استثمار المؤثرين وتأهيلهم ليكونوا رافدا أساسيا للمشروع الوطني. إعادة هيكلة الدعم الثقافي من خلال تخصيص ميزانيات أكبر للقطاع الثقافي، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الثقافية. دعم مشاريع الترجمة والتبادل الثقافي بين الدول العربية، مما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين المثقفين العرب. تنظيم مهرجانات ومنتديات ثقافية عربية في الأردن تستقطب المفكرين والكتاب من مختلف الدول العربية، لتعزيز الحوار الثقافي وتقديم الأردن كنموذج لدمج الهوية الوطنية بالهوية العربية في مشروع ثقافي متكامل.إن الأردن بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه الثقافي، مؤهل ليكون نموذجًا لاندماج الهوية الوطنية في الإطار العربي، بحيث يتحول مشروعه الثقافي من مجرد استجابة للمتغيرات إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية، وصانعي القرار، والمثقفين، والجمهور، في إطار استراتيجية واضحة تستثمر في الثقافة كقوة ناعمة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية