عضو التنسيقية يوصي بإنشاء مجلس أعلى للشباب بجلسات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد أحمد حسام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس برنامج الأنشطة الطلابية بمؤسسة شباب القادة، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه الأنشطة الطلابية، ومنها صعوبة الحصول على تمويل مستدام لدعم المشاريع المقدمة من الأنشطة الطلابية، كذلك عدم وجود توعية إعلامية بأفكار الشباب وإنجازاتهم في مجال الأنشطة الطلابية أو تسليط الضوء علي الكوادر، وعدم ربط المشاريع بالوزارات المعنية لتحقيق تكامل أفضل بين مشاريع الأنشطة الطلابية وأهداف وزارات الحكومة ذات الصلة، ونقص الدعم من إدارات الجامعات والكليات، كذلك عدم وجود قانون ينظم عمل الأنشطة الطلابية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية».
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة ربط مشاريع الأنشطة الطلابية بالوزارات المعنية وتعزيز التعاون بين مشاريع الشباب والوزارات ذات الصلة لتعزيز تأثير هذه المشاريع، والعمل على تقديم نماذج لشباب الأنشطة الطلابية في وسائل الإعلام المتنوعة وتعزيز رؤية الجمهور لإنجازات الشباب وأفكارهم الإبداعية.
وأشار إلى ضرورة استحداث قانون جديد ينظم الاتحادات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات وضرورة وجود إطار قانوني يحمي وينظم الأنشطة الطلابية، وضرورة إنشاء المجلس الأعلى للشباب أو فصل وزارة الشباب عن وزارة الرياضة و تعزيز التركيز على قضايا ومشاريع الشباب بشكل فعّال ومتخصص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني اليوم التمكين السياسي الأنشطة الطلابیة
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف بنغازي توقف قرار الرئاسي بإنشاء كيان موازٍ للمفوضية العليا للانتخابات
ليبيا – قضت محكمة استئناف بنغازي، الدائرة الإدارية الثانية، يوم الخميس، في الدعوى المسجلة تحت رقم 282/2024، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بوقف نفاذ القرارات المطعون فيها، التي أصدرها المجلس الرئاسي، والتي بموجبها تم إنشاء كيان موازي للمفوضية العليا للانتخابات، تحت مسمى “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، وتعيين مجلس إدارة لها.
وأوضحت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حمّاد أنها كانت قد تقدمت في وقت سابق بالطعن ضد هذه القرارات أمام القضاء المختص، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على حماية المصلحة العامة ومنع العبث بالمؤسسات والهيئات السيادية والشرعية عبر إنشاء كيانات موازية غير قانونية.
وأكدت الحكومة في بيانها أن هذا الإجراء يعزز الجهود الرامية إلى وضع أسس ومعايير صحيحة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية بما يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي، عبر مؤسسة شرعية منبثقة عن مجلس النواب.