برلماني يكشف ثغرة تعطل استئناف تصدير النفط عبر تركيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشف عضو مجلس النواب، جاسم عطوان، عن ثغرة تقف امام استئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا، فيما اكد ان المشكلة الرئيسية تكمنُ في ايجاد حلول للتعاقدات السابقة التي وقعها الاقليم بشكل مباشر مع الشركات النفطية.
وقال عطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “فقرات مجلس النواب الاخيرة في الموازنة العامة تلزم الشركات النفطية بالتعاقد مع الحكومة المركزية بصورة مباشرة”، لافتا الى ان “هنالك مصالح مشتركة بشان استئناف تصدير النفط بين العراق وتركيا”.
وتابع، ان “التعاملات التي تمت في الفترة السابقة كانت خارج الضوابط التي تم التصويت عليها في الموازنة العامة”، مشيرا الى ان “جميع المشاكل في طريقها الى الحل بعد سيطرة الحكومة وشركة سومو الوطنية على النفط في كردستان”.
واتم عضو مجلس النواب حديثه، قائلاً: “الحكومة توصلت الى تفاهمات بشان استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي”، مضيفا ان “المشكلة الرئيسية الان هي ايجاد حلول للتعاقدات السابقة التي وقعها الاقليم بشكل مباشر من الشركات النفطية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: استئناف تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث