برلماني يكشف ثغرة تعطل استئناف تصدير النفط عبر تركيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشف عضو مجلس النواب، جاسم عطوان، عن ثغرة تقف امام استئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا، فيما اكد ان المشكلة الرئيسية تكمنُ في ايجاد حلول للتعاقدات السابقة التي وقعها الاقليم بشكل مباشر مع الشركات النفطية.
وقال عطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “فقرات مجلس النواب الاخيرة في الموازنة العامة تلزم الشركات النفطية بالتعاقد مع الحكومة المركزية بصورة مباشرة”، لافتا الى ان “هنالك مصالح مشتركة بشان استئناف تصدير النفط بين العراق وتركيا”.
وتابع، ان “التعاملات التي تمت في الفترة السابقة كانت خارج الضوابط التي تم التصويت عليها في الموازنة العامة”، مشيرا الى ان “جميع المشاكل في طريقها الى الحل بعد سيطرة الحكومة وشركة سومو الوطنية على النفط في كردستان”.
واتم عضو مجلس النواب حديثه، قائلاً: “الحكومة توصلت الى تفاهمات بشان استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي”، مضيفا ان “المشكلة الرئيسية الان هي ايجاد حلول للتعاقدات السابقة التي وقعها الاقليم بشكل مباشر من الشركات النفطية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: استئناف تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر