برلماني يكشف ثغرة تعطل استئناف تصدير النفط عبر تركيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشف عضو مجلس النواب، جاسم عطوان، عن ثغرة تقف امام استئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا، فيما اكد ان المشكلة الرئيسية تكمنُ في ايجاد حلول للتعاقدات السابقة التي وقعها الاقليم بشكل مباشر مع الشركات النفطية.
وقال عطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “فقرات مجلس النواب الاخيرة في الموازنة العامة تلزم الشركات النفطية بالتعاقد مع الحكومة المركزية بصورة مباشرة”، لافتا الى ان “هنالك مصالح مشتركة بشان استئناف تصدير النفط بين العراق وتركيا”.
وتابع، ان “التعاملات التي تمت في الفترة السابقة كانت خارج الضوابط التي تم التصويت عليها في الموازنة العامة”، مشيرا الى ان “جميع المشاكل في طريقها الى الحل بعد سيطرة الحكومة وشركة سومو الوطنية على النفط في كردستان”.
واتم عضو مجلس النواب حديثه، قائلاً: “الحكومة توصلت الى تفاهمات بشان استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي”، مضيفا ان “المشكلة الرئيسية الان هي ايجاد حلول للتعاقدات السابقة التي وقعها الاقليم بشكل مباشر من الشركات النفطية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: استئناف تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني للحكومة حول أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيه إلى كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن وجود أزمة حالية في المنظومة الزراعية، قد تسبب ارتفاع أسعار في المنتجات الزراعية بالسوق المحلي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الكثير من المزارعين اشتكوا من صعوبة تحمل تكاليف الأسمدة التي تؤثر على تكاليف الإنتاج الزراعي، مما قد يؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات الزراعية.
وأضافت سحر العشري، رغم عدم تحرك أسعار الأسمدة المدعمة والتى يبلغ سعر الطن منها حوالى 4800 جنيهًا، إلا أنه يصل سعر الطن بالأسواق الحرة حوالى 21 ألف جنيهًا.
وتابعت: هنا أطرح سؤالا، ما سبب أزمة رفع سعر السماد هل نقصه من السوق، أم التجار ؟ خاصةّ أن الإقبال على شراء الأسمدة في الشتاء أقل من الصيف، فما سبب الأزمة إذن ؟ وهل حلّت الحكومة مشكلة إمدادات الغاز التي أثرت على صناعة الأسمدة ؟.
وبناءّ عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بتوضيح الأمر حتى لا تتفاقم الأزمة وتظهر سوق سوداء ومشكلة ارتفاع أسعار المنتجات والسماح المستغلين بالربح على حساب المواطن ما يزيد من أعبائه.