لمكافحة التضخم.. أردوغان يخالف أفكاره بشأن رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت للأسوشيتد برس، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي طالما دعا إلى خفض أسعار الفائدة، يدعم الآن الخطة الاقتصادية لمستشاريه التي تشمل رفع أسعار الفائدة.
في نظرية تتعارض مع التفكير الاقتصادي التقليدي، ضغط أردوغان منذ فترة طويلة على محافظي البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة. وقد تم إلقاء اللوم على هذه الخطوة في تأجيج أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
لكن بعد فوزه بإعادة انتخابه في شهر مايو، عين أردوغان فريقًا اقتصاديًا جديدًا، يضم اثنين من المصرفيين البارزين، مما يشير إلى التحول إلى سياسات أكثر تقليدية. لكن الأسئلة ظلت قائمة حول ما إذا كان الفريق سيحتفظ بدعم أردوغان أو ما إذا كان الزعيم التركي سيعيد السياسات غير التقليدية.
قال محمد شيمشك، المصرفي السابق في ميريل لينش والذي أعاد أردوغان تعيينه وزيراً للمالية، لمجموعة من الصحفيين: "سواء كان الأمر يتعلق بمكافحة التضخم أو البرنامج المالي، فإن دعم الرئيس كامل". "ليس هناك أدنى تردد."
يضم الفريق الجديد أيضًا حافظ جاي إركان، الذي تولت منصب محافظة البنك المركزي. وكانت إركان أول امرأة تتولى هذا المنصب، وكانت في السابق رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا لبنك فيرست ريبابليك المتعثر حاليًا ومقره سان فرانسيسكو.
في السنوات الأخيرة، أقال أردوغان ثلاثة من محافظي البنوك المركزية لفشلهم في الالتزام بسياساته لخفض أسعار الفائدة.
جادل الكثيرون بأن أردوغان قد يكون مترددًا في الشروع في سياسة تشديد قبل الانتخابات المحلية في مارس 2024، عندما تنخرط الحكومة تقليديًا في فورة الإنفاق.
قالت إركان: «سنواصل عملية التشديد بكل وسائلنا حتى نصل إلى تحسن كبير في التضخم». "إن خفض التضخم هو أولويتنا الأولى، ولا يوجد حل وسط بشأن هذا الأمر."
ومنذ توليه منصبه في يونيو، رفع إركان أسعار الفائدة من 8.5% إلى 25%.. يبلغ معدل التضخم حوالي 60%، وفقاً للأرقام الرسمية، على الرغم من أن خبراء اقتصاديين مستقلين يقولون إن المعدل الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
تحدث شيمشك وأركان ووزراء آخرون بعد يوم من كشف الحكومة عن خطتها الاقتصادية متوسطة المدى، والتي تهدف إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد في غضون ثلاث سنوات.
تقدر الحكومة أن يصل التضخم إلى 65% نهاية العام قبل أن يبدأ في التراجع، بحسب الخطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أردوغان اسعار الفائدة الرئيس التركي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية عميقة بسبب الإنفاق الحربي
حذر تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية من أن إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية عميقة بسبب الإنفاق الحربي، وأن هذه الأزمة تقود حتما إلى تضخم مالي وإلى تعميق العجز في خزينة الدولة.
وتوقع التقرير أن تقود هذه الأزمة إلى رفع الضرائب وإلى اقتطاع في الأجور ومخصصات الرفاه الاجتماعي.
وقال التقرير إن إسرائيل أنفقت حتى الآن نحو 100 مليار دولار على الحرب. ولفت إلى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في إسرائيل بنسبة تقارب 1% خلال الشهر الأخير؛ الأمر الذي من شأنه ان يدفع عشرات آلاف الإسرائيليين إلى ما تحت خط الفقر، في وقت توقف فيه النمو في المرافق الاقتصادية لا سيما قطاع التقنية العالية (الهايتك) الذي بدأ يتراجع.
ويعد سعر الفائدة البنكية من الأعلى عند مقارنتها بالدول الغربية، وكذلك نسبة التضخم المالي التي وصلت إلى مستوى 3.6%، الأمر الذي يبعد المستثمرين عن الاستثمار في الأسواق والمرافق الاقتصادية المختلفة.
ارتفاع التضخموارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6% الشهر الماضي من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء الأحد الماضي.
وكان أعلى بكثير من التوقعات البالغة 3.2% في استطلاع أجرته رويترز ويتجاوز بكثير نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1 و3%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، مدعوما بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.
وفي أغسطس/آب، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضروات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.
ووفقا للبيانات، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، ومنتجات البترول المكررة بنسبة 5.9%. وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.
ويقلل هذا الارتفاع في التضخم احتمالات المزيد من خفض سعر الفائدة، وقد ألقى المسؤولون الحكوميون باللوم في ارتفاع التضخم، إلى حد كبير، على جانب المعروض من السلع والخدمات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة.
وبعد خفض الفائدة القياسي في يناير/كانون الثاني، أبقى بنك إسرائيل على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب، مستشهدا بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع ضغوط الأسعار وتخفيف السياسة المالية بسبب حرب إسرائيل على غزة.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قرارا في شأن الفائدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقال خبراء بنك إسرائيل المركزي إنهم لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025.
وقد أعرب البنك المركزي عدة مرات عن قلقه بشأن تأثير حرب غزة على التضخم.
ميزانية إضافية
يشار إلى أن الحرب دفعت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية المقرة سابقا للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار).
وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، أن تكون الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. ولذلك، كان الاعتراف بالحاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
ونتيجة لذلك، حددت الحكومة الإسرائيلية زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال