لمكافحة التضخم.. أردوغان يخالف أفكاره بشأن رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت للأسوشيتد برس، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي طالما دعا إلى خفض أسعار الفائدة، يدعم الآن الخطة الاقتصادية لمستشاريه التي تشمل رفع أسعار الفائدة.
في نظرية تتعارض مع التفكير الاقتصادي التقليدي، ضغط أردوغان منذ فترة طويلة على محافظي البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة. وقد تم إلقاء اللوم على هذه الخطوة في تأجيج أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
لكن بعد فوزه بإعادة انتخابه في شهر مايو، عين أردوغان فريقًا اقتصاديًا جديدًا، يضم اثنين من المصرفيين البارزين، مما يشير إلى التحول إلى سياسات أكثر تقليدية. لكن الأسئلة ظلت قائمة حول ما إذا كان الفريق سيحتفظ بدعم أردوغان أو ما إذا كان الزعيم التركي سيعيد السياسات غير التقليدية.
قال محمد شيمشك، المصرفي السابق في ميريل لينش والذي أعاد أردوغان تعيينه وزيراً للمالية، لمجموعة من الصحفيين: "سواء كان الأمر يتعلق بمكافحة التضخم أو البرنامج المالي، فإن دعم الرئيس كامل". "ليس هناك أدنى تردد."
يضم الفريق الجديد أيضًا حافظ جاي إركان، الذي تولت منصب محافظة البنك المركزي. وكانت إركان أول امرأة تتولى هذا المنصب، وكانت في السابق رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا لبنك فيرست ريبابليك المتعثر حاليًا ومقره سان فرانسيسكو.
في السنوات الأخيرة، أقال أردوغان ثلاثة من محافظي البنوك المركزية لفشلهم في الالتزام بسياساته لخفض أسعار الفائدة.
جادل الكثيرون بأن أردوغان قد يكون مترددًا في الشروع في سياسة تشديد قبل الانتخابات المحلية في مارس 2024، عندما تنخرط الحكومة تقليديًا في فورة الإنفاق.
قالت إركان: «سنواصل عملية التشديد بكل وسائلنا حتى نصل إلى تحسن كبير في التضخم». "إن خفض التضخم هو أولويتنا الأولى، ولا يوجد حل وسط بشأن هذا الأمر."
ومنذ توليه منصبه في يونيو، رفع إركان أسعار الفائدة من 8.5% إلى 25%.. يبلغ معدل التضخم حوالي 60%، وفقاً للأرقام الرسمية، على الرغم من أن خبراء اقتصاديين مستقلين يقولون إن المعدل الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
تحدث شيمشك وأركان ووزراء آخرون بعد يوم من كشف الحكومة عن خطتها الاقتصادية متوسطة المدى، والتي تهدف إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد في غضون ثلاث سنوات.
تقدر الحكومة أن يصل التضخم إلى 65% نهاية العام قبل أن يبدأ في التراجع، بحسب الخطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أردوغان اسعار الفائدة الرئيس التركي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا كبيرا خلال تداولات اليوم، ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولا للأونصة، ليتداول حاليا عند 2774 دولا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولارا للأونصة، وفق تقرير لـ«جولد بيليون».
تأثير قرارات الفيدرالي على الذهبوشهد الذهب تذبذبا خلال جلسة الأمس ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.
وأبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.
وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة، في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار، ما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
دعم كبير للذهبوأشار تحليل جولد بيليون إلى أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات.
وقد أدت التصريحات المتعددة من جانب ترامب لفرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأدوية إلى تضخيم هذه المخاوف، حيث من المتوقع أن ينفذ ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.
بشكل عام من المتوقع أن الطلب الاستثماري على الذهب من شأنه أن يتزايد ليحافظ على ارتفاع الذهب وصولاً إلى مستويات 2900 – 3000 دولار للأونصة، وسيتوقف هذا على التغيرات في السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشرا على التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم على أسعار الذهب، نظرا لأن البنك الفيدرالي أكد أن مستقبل أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية التي تصدر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها