حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على إجراء حوار مفتوح مع رواد القطاع الخاص، وممثلي البنك التنموي متعدد الأطراف، وذلك قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بأفريقيا، في مدينة شرم الشيخ على مدار يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، من أجل تعزيز التواصل بين البنك الآسيوي والقطاع الخاص، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين.

ويهدف الاجتماع إلى ترسيخ التعاون الإنمائي متعدد الأطراف والعابر للقارات، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي إلى 65%، بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية.

استعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام

ودعا وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية القطاع الخاص لعقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات دولية هائلة، فى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر، وأضاف: «نتطلع إلى تكامل المبادرات الوطنية المحفزة للاستثمارات الخاصة مع هذه البرامج العالمية للتنمية المستدامة، بحيث نعمل معًا على تجاوز التحديات العالمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام الغني بالوظائف».

محفظة استثمارية لتحقيق التنمية المستدامة

وأضاف الوزير، خلال حلقة نقاشية بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديد، لممثلي البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية مع رواد القطاع الخاص المصري العاملين فى المجالات التى يستهدفها البنك لتحقيق التنمية المستدامة، أن مصر عضو مؤسس بالبنك الآسيوي، ولديها محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار، وتتنوع فيها مجالات التعاون لتشمل مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومترو أبوقير الكهربائي بالإسكندرية، إضافة إلى برنامج التنمية الريفية، وتستهدف الدولة حشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص فى مصر، فى المجالات التنموية الواعدة، مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والاتصالات والإنترنت والمياه، إضافة إلى المشروعات الخضراء.

ولفت إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، بما تتضمنه من مناقشات ثرية، تُسهم فى تعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص، لتوجيهها للمشروعات الاقتصادية، والصديقة للبيئة، مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك الآسيوي متعدد الأطراف لتخصيص 50% من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام 2025، حيث يوفر هذا البنك التنموي تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي.

مصر من الدول المؤسسة للبنك العالمي

وقال لودجر شوكنخت، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، السكرتير العام، إن مصر إحدى الدول المؤسسة لهذا البنك العالمي، وأكبر مساهم فى أفريقيا، وهناك شراكة متنامية بين الجانبين، ونعمل معًا على مكافحة التغيرات المناخية من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية، ويُمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا كبيرًا فى هذا المجال، الذى نتطلع لاستكشاف فرص جديدة للتعاون معه، بما يجعل مصر مركزًا استراتيجيًا للخدمات اللوجستية، لما تمثله مصر من أهمية جيوسياسية.

وأضاف فابريزيو كوستا، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن الشراكات متعددة الأطراف تُسهم فى تذليل العقبات التمويلية أمام القطاع الخاص ودعم الأنشطة التنموية، وفى هذا الإطار ننتهج سياسات ميسرة تُتيح العديد من الفرص الجاذبة والمحفزة للاستثمارات التنموية الخاصة، والتحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام في مجال البنية الأساسية.

وأكد زونجينج وانج، المدير التنفيذي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمنطقة آسيا، أننا نعمل مع المؤسسات العالمية بقارتي آسيا وأفريقيا، ونبني شراكات مع بنوك عالمية مثل بنك التنمية الأفريقي، وبنوك في شمال أفريقيا لدعم استثمارات البنية التحتية الأساسية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية، لافتًا إلى أننا نُموِّل مشروعات البنية التحتية الأساسية فى مجالات الطاقة والمياه والبيئة، وأضاف «أننا نتطلع لتعميق الشراكة مع مصر من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والبدء في تمويل باكورة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة».

مصر تقدم نموذجًا للتنمية الاقتصادية

وقال كونستانتين ليموتوفسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار، إن مصر أصبحت تقدم نموذجًا للتنمية الاقتصادية، ونعمل معًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية الحادة، مشيرًا إلى أن مصر من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية منذ 2016، ونسعى لتعميق علاقات التعاون فى مجالات البنية الأساسية الرقمية والتكنولوجية، بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على نحو يُسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على دعم الاقتصاد القومي.

وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن هذا اللقاء يستهدف تحقيق التواصل الفعال بين القطاع الخاص فى مصر، وهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، لبحث أوجه التعاون المستقبلية فى مجالات البنية الأساسية من أجل غد أفضل، متطلعًا إلى بناء شراكة دائمة بين الجانبين، ونُشِّجع ممثلي القطاع الخاص، على أن يستفيدوا من الفرص المتاحة فى الانطلاق لآفاق استثمارية رحبة، دون أي تحديات تمويلية.

,قال نجيب حيدر، مدير عام الإدارة المصرفية بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن أحد أهم أهداف البنك تتمثل في إشراك القطاع الخاص بالمشروعات التنموية من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يتوافق أيضًا مع جهود الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص في عملية التنمية خاصة مشاريع البنية التحتية، مؤكدًا دعم البنك لوزارة المالية في تحقيق أهدافها بمساعدة القطاع الخاص لبناء شراكة مع هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، وزيادة التمويلات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية في مصر.

وأشار جريجوري ليو، القائم بأعمال المدير العام بقسم الاستثمار للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى إن البنك متعدد الأطراف يُموِّل العديد من المشروعات في مصر، ومنها: «الخط الكهربائي لمترو أبوقير بالإسكندرية»، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.

مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا متفردًا

وأضاف أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا متفردًا يجعلها ملتقى للتجارة والاستثمار، بما يساعد في تعبئة تمويلات مختلفة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية اللوجستية خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات النقل والطاقة والصرف الصحي.

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن اللقاء ضم نحو 30 شركة من القطاع الخاص، دار بينهم وبين ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نقاشات حول تعميق سبل التعاون بينهم لتحقيق المستهدفات المنشودة وخلق اقتصاد أخضر قوي ومستدام. 

التنمية الشاملة والمستدامة

وأضاف علاء عبدالرحمن، معاون الوزير للعلاقات الخارجية، أن لقاء ممثلي القطاع الخاص مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري، ومساهمته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ تساعد على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في النمو الأخضر.

وأكد ممثلو القطاع الخاص، أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي، فرصة جيدة للغاية للمستثمرين والقطاع الخاص الذي يسعي لزيادة مشاركته مع الدولة في المشروعات التنموية خاصة فى البنية التحتية بما فيها الطاقة المتجددة، موضحين أنهم تعرفوا فى هذا اللقاء على الفرص التمويلية المتاحة من هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، التى يمكن أن تتكامل مع جهود الدولة المصرية فى تمكين القطاع الخاص؛ فلاشك أن التمويل يمثل تحديًا فى ظل التحديات الداخلية والخارجية.

وأضافوا أن قيام الدولة ممثلة في وزارة المالية، باستضافة هذا الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، يؤكد استعادة مصر لريادتها، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية فى القدرات المصرية، لافتين إلى أن هذا الحدث التمهيدي يمثل دعوة لممثلي منظمات الأعمال لبحث الفرص الواعدة فى مشروعات البنية التحتية التي يمكن أن يوفرها هذا البنك التنموي للقطاع الخاص.

شارك في اللقاء ممثلو شركات «أبو غالي» بقطاع الصناعات البلاستيكية، و«أكوا باور» بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، و«المقاولون العرب» بقطاع الإنشاءات، وبنك القاهرة وبنك مصر بالقطاع المصرفى، و«بلتون» بقطاع الخدمات المالية، و«بلو إيف» بقطاع حلول النقل الكهربائي، والغرفة الكندية، و«سي. اي. كابيتال» القابضة بقطاع الاستثمارات المالية، والبنك التجاري الدولي، و«فاب بنك» بالقطاع المصرفي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، و«إي. فايناس» بقطاع الاستثمارات المالية.

كما شارك ممثلو شركات «السويدي» بقطاع حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية، والصناعات الهندسية، و«تحالف الصناعات»، والغرفة الألمانية للتجارة، و«حسن علام» من قطاع الإنشاءات، و«إنفنتي» من قطاع الطاقة المتجددة، و«إيرسك» بقطاع حلول الطاقة المتجددة، و«منصور» بقطاع السيارات، و«أورانج مصر» بقطاع الاتصالات، و«سيمنز للطاقة»، من قطاع الطاقة والبنية التحتية، و«سوميتومو اليابانية» بقطاعات مختلفة منها الطاقة، و«أبو ظبي الوطنية» للطاقة، من قطاع الطاقة، و«فاليو» بقطاع الاستثمارات المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية المالية التنمية الشاملة والمستدامة البنك الآسيوي للاستثمار البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة للبنک الآسیوی للاستثمار الطاقة المتجددة البنیة الأساسیة مشروعات البنیة متعدد الأطراف وزیر المالیة القطاع الخاص للقطاع الخاص التحتیة ا فى مجالات الخاص فى من قطاع من خلال مصر من إلى أن

إقرأ أيضاً:

جي 42: الاستثمار العالمي في البنية التحتية لـAI لا يزال قويا

شدد تقرير لمجموعة "جي 42" الإماراتية على أن الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.

ويستكشف التقرير الصادر عن المجموعة بعنوان "الأنظمة البيئية للذكاء الاصطناعي السيادي: التنقل عبر البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات" بالشراكة مع قسم الأبحاث والتحليل في "بوليتيكو".. القضايا الملحة الخاصة بفهم التطوير الاستراتيجي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوكمة القوية للبيانات، ويرسم خريطة للمشهد التشريعي العالمي ويحلل تأثير أطر حوكمة البيانات على البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على دور مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر العملاقة.

ويقدم التقرير رؤى قيمة حول كيفية تعامل الدول مع البيئة التنظيمية المعقدة، وضمان الامتثال مع تعزيز الابتكار، حيث يعد فهم هذه العناصر وإدارتها بشكل استراتيجي أمرًا بالغ الأهمية للدول لدفع الاستقرار الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في عالم رقمي مترابط بشكل متزايد.

وبحسب التقرير، تؤثر اللوائح العالمية مثل GDPR وCSL وCLOUD Act بشكل كبير على تطوير الذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات، وتشكيل توطين مراكز البيانات، والامتثال التشغيلي، وتدفقات البيانات الدولية.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من تعقيد قوانين سيادة البيانات المتنوعة، فإن الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، مع سعي الاستثمارات لمواكبة الطلب المتزايد على تخزين البيانات ومعالجتها، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

كما أشار إلى أن الشركات تعمل بشكل متزايد على تكييف استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للامتثال لقوانين حوكمة البيانات الإقليمية، مما يؤدي إلى بناء المزيد من مراكز البيانات المحلية وتطوير حلول مبتكرة لإدارة البيانات ضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى إن توحيد معايير حوكمة البيانات عبر المناطق يطرح تحديات وفرصًا في نفس الوقت، مما يشجع التعاون الدولي لإرساء مبادئ مشتركة مثل السلامة والأمن والثقة.

وقال كيريل إفتيموف، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة "جي 42"، إن نتائج التقرير تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه البنية التحتية السحابية السيادية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن "جي 42" في طليعة هذه التحولات، حيث تقدم حلولاً سحابية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع تتماشى مع قوانين سيادة البيانات الوطنية.

من جانبه، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة "خزنَة"، التابعة لـ"جي 42": "مع تزايد تركيز الأولويات الوطنية على السيادة الرقمية، لم يكن دور مراكز البيانات في توفير البنية التحتية الآمنة والمحلية أكثر أهمية من أي وقت مضى. في خزنَة، نحن ملتزمون بتوسيع قدراتنا لتلبية المتطلبات المتطورة للاقتصادات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وضمان أن تدعم بنيتنا التحتية أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية، والامتثال لكل من الأطر الحكومية المحلية والمعايير الدولية."

مقالات مشابهة

  • طحنون بن زايد: أطلقنا اليوم الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
  • وزير النقل الأسبق: الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية
  • وزير النقل الأسبق: مشروعات البنية التحتية تحمي الدولة من أي خطر خارجي
  • وزير الإسكان يتابع مع مسئولي CSCEC الصينية معدلات تنفيذ مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية
  • وزير الإسكان يتابع مع مسئولى "CSCEC" الصينية موقف مشروعات الشركات بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة
  • جي 42: الاستثمار العالمي في البنية التحتية لـAI لا يزال قويا
  • رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق مبادرة "بداية" بالعاصمة الإدارية.. بث مباشر
  • عاجل| رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بالعاصمة الإدارية
  • بعد قليل.. مدبولي يطلق مبادرة بداية جديدة بالعاصمة الإدارية
  • العمالة غير الشرعية تضغط على البنية التحتية والخدمات العامة بالعراق