اتحاد جدة السعودي يرفع عرضه لضم صلاح لرقم فلكي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يواصل مسؤولو اتحاد جدة إغراء نادي ليفربول لإقناعه بالتخلي عن خدمات نجمه المصري محمد صلاح قبل إقفال سوق الانتقالات الصيفية في السعودية مساء اليوم الخميس.
وكان النادي السعودي قد قدم عرضا أوليا لضم صلاح بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني ارتفع إلى 150 مليون جنيه إسترليني ولكن تم رفضه في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي (31 أغسطس).
وأكدت شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، أن نادي الاتحاد يخطط للتقدم بآخر عروضه لليفربول من أجل الحصول على خدمات صلاح بمبلغ فلكي.
وأشارت الشبكة إلى أن اتحاد جدة يستعد الآن لتقديم عرض جديد بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك الإضافات.
وأوضحت أن هذه الصفقة ستكون الأضخم في تاريخ كرة القدم في حال إتمامها.
ويمكن لأندية الدوري السعودي للمحترفين إجراء التعاقدات حتى الساعة 10 مساء من يوم الخميس بتوقيت المملكة المتحدة، بينما لا يستطيع ليفربول جلب بديل لنجمه في حال رحيله، بعد إقفال سوق الانتقالات في إنجلترا في الأول من سبتمبر.
الجدير بالذكر أن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، شدد في أكثر من مناسبة خلال الأيام القليلة الماضية، على تمسكه بصلاح وأكد أن النجم المصري سيكمل هذا الموسم مع الفريق الإنجليزي.
وكان صلاح، انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017 مقابل نحو 40 مليون يورو، وجدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.
المصدر: "فوتبول إنسايدر"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية