الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعى اليد في 7 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، إجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 23 لسنة 2018 لفحص ومعاينة وتسعير والبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرى إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
جاء ذلك ضمن جهود المحافظة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب وإسترداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى سواء كانت مباني أو أراضى زراعية.
تناول الإجتماع إستعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وتم خلال الإجتماع الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعى اليد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة ( حوش عيسى و شبراخيت ووادي النطرون والمحمودية والدلنجات وأبو حمص ورشيد ) وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، كما تم رفض حالة واحدة بحوش عيسى وارجاء 109 طلب بنطاق مركز ومدينة ادكو لمذيد من الدراسة والمراجعة والتدقيق
وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه السكرتير العام، بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من جميع عقود المواطنين الجادين واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة أراضى زراعية البحيرة تقنين اراضي أملاك الدولة محافظة البحيرة اليوم محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.