الكشف عن مخصصات الجهات الأمنية التابعة للرئاسي ولحكومة الدبيبة خلال الـ 8 أشهر الماضية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي صرف مليار و297 مليونا و597 ألفا و637 دينارا تحت بند جهات أمنية تابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء في حكومة الوحدة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس المنصرم.
وأشارت البيانات، التي نشرها المصرف الأربعاء، إلى تخصيص 464 مليونا و366 ألفا و297 دينارا لجهات أمنية تابعة للمجلس الرئاسي، من بينها 430 مليونا و824 ألفا و630 دينارا لباب الرواتب، أي 92.
7% من إجمالي المخصصات لتلك الجهات، والنسبة الباقية للباب الثاني (النفقات التسييرية).
ومثلت نفقات الجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي 91.8% من إجمالي مخصصات المجلس الرئاسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، البالغة 505 ملايين و794 ألفا و322 دينارا.
وجرى تخصيص 833 مليونا و231 ألفا و339 دينارا لجهات أمنية تابعة لمجلس الوزراء، من بينها 604 ملايين و979 ألفا و674 دينارا لباب الرواتب، أي 72.6% من إجمالي المخصصات، والنسبة الباقية للباب الثاني (النفقات التسييرية).
بينما مثلت مخصصات الجهات الأمنية 41.7% من إجمالي مخصصات مجلس الوزراء خلال تلك الفترة، والتي تبلغ مليارا و994 مليونا و69 ألفا و945 دينارا.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: من إجمالی
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة الرهوي يناقش مستوى الجاهزية في مواجهة الحالات الطارئة
وأكد الاجتماع على كافة الجهات، خاصة الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة والطرق والأشغال العامة والدفاع المدني، إعداد خطط بديلة لمواجهة الحالات الطارئة بما في ذلك تحديد البدائل الكفيلة بتعزيز قوة تدخلها وقيامها بواجباتها المنشودة بسلاسة وفاعلية عالية مع مراعاة التنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات.
واستعرض الاجتماع مصفوفة المواضيع العاجلة المراد تنفيذها خلال الأشهر المقبلة من العام 1446هـ، المقدمة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - رئيس لجنة الطوارىء العلامة محمد مفتاح، التي تتصل بصورة مباشرة بمعالجة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار والاستعداد للموسم القادم باتخاذ التدابير للحد من الأضرار ، إضافة إلى عدد من التدخلات المطلوبة من قبل الجهات الخدمية والمحلية في إطار خططها السنوية للعام الجاري.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستعداد والجاهزية الدائمة من قبل مختلف الجهات لمواجهة الحالات الطارئة، خاصة في ظل تصعيد العدو الأمريكي البريطاني والصهيوني عدوانه على الشعب اليمني والمنشآت الحيوية المدنية لما فيه الحد من حجم الخسائر في الأرواح و الممتلكات.
ووجه بتسخير المعدات والإمكانات المتاحة لفائدة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة .. لافتا إلى ضرورة أن تستوعب خطط الطوارئ الفرعية والخطة الرئيسية كافة المهام والاحتياجات الفنية والمادية.
بدوره أكد العلامة مفتاح أهمية الاستفادة من التجارب في إحتواء الأخطار سيما الناجمة عن استهداف العدو الصهيوني لمنشآت الكهرباء والنفط .. مشيرا إلى أهمية التشبيك في برامج الطوارئ لخلق الانسجام العالي في الأداء الميداني.
فيما استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية - رئيس غرفة عمليات اللجنة محمد المداني، الخطوات المتخذة في إطار مواجهة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار للموسم الماضي في المناطق المتضررة.
وأكد وضع خطة تدخل متكاملة إزاء مختلف الأضرار بالتعاون مع كافة الشركاء.
وكانت اللجنة العليا قد اطّلعت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.