الكشف عن مخصصات الجهات الأمنية التابعة للرئاسي ولحكومة الدبيبة خلال الـ 8 أشهر الماضية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي صرف مليار و297 مليونا و597 ألفا و637 دينارا تحت بند جهات أمنية تابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء في حكومة الوحدة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس المنصرم.
وأشارت البيانات، التي نشرها المصرف الأربعاء، إلى تخصيص 464 مليونا و366 ألفا و297 دينارا لجهات أمنية تابعة للمجلس الرئاسي، من بينها 430 مليونا و824 ألفا و630 دينارا لباب الرواتب، أي 92.
7% من إجمالي المخصصات لتلك الجهات، والنسبة الباقية للباب الثاني (النفقات التسييرية).
ومثلت نفقات الجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي 91.8% من إجمالي مخصصات المجلس الرئاسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، البالغة 505 ملايين و794 ألفا و322 دينارا.
وجرى تخصيص 833 مليونا و231 ألفا و339 دينارا لجهات أمنية تابعة لمجلس الوزراء، من بينها 604 ملايين و979 ألفا و674 دينارا لباب الرواتب، أي 72.6% من إجمالي المخصصات، والنسبة الباقية للباب الثاني (النفقات التسييرية).
بينما مثلت مخصصات الجهات الأمنية 41.7% من إجمالي مخصصات مجلس الوزراء خلال تلك الفترة، والتي تبلغ مليارا و994 مليونا و69 ألفا و945 دينارا.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: من إجمالی
إقرأ أيضاً:
تمديد العمل بقرار خفض 20% من مبلغ الغرامات المرورية في كردستان 6 أشهر
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 19 آذار (مارس) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، بحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
في مستهل الاجتماع، رفع رئيس مجلس الوزراء، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب كوردستان بمناسبة حلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة 2725، معرباً عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير ويُمن وبركات على عموم المواطنين.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير الداخلية ريبر أحمد مقترحاً بتمديد قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بخفض نسبة 20% من مبلغ الغرامات المرورية لمدة ستة أشهر أخرى.
وحرصاً منه على دعم المواطنين، أقرّ مجلس الوزراء بالإجماع مقترح وزارة الداخلية بتمديد العمل بقرار خفض 20% على الغرامات المرورية لفترة ستة أشهر إضافية، ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2025 وحتى الثلاثين من حزيران 2025.
وبعد ذلك، عرض وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، مسألة تسوية مشكلة رواتب العاملين في مؤسسات حكومة الإقليم سواء كانوا على الملاك الدائم أو بعقود، ممن لم تُثبت رواتبهم من قبل وزارة المالية والاقتصاد بسبب قيام وزارة المالية الاتحادية بتثبيت ملاكات شهر تموز 2024.
وبهذا الصدد، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان صرف رواتب هؤلاء العاملين، والعمل على حل مشكلة تأخرها، وذلك بناءً على المقترحات التي قدمتها الوزارة في الاجتماع.
وفي ختام جدول أعمال الاجتماع، استعرض وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي تقريراً حول خريجي كليات الطب العام لعام 2024، والذي اُعد وفقاً لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، ومساراتهم الوظيفية والمهنية والخدماتية.
ووجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارات الصحة والمالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهدف تعيين الخريجين على ملاك وزارة الصحة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق، على أن تقدم نتائج هذه الجهود خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء، وذلك ليتسنى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعيينهم في ضوء تلك النتائج، وبما يضمن عدم تعطيل إجراءات التدرج الطبي وإعادة تنظيم نظام الخدمات الصحية في المستشفيات والرعاية الطبية وتوفير المستلزمات الضرورية.