مورجان ستانلي يرفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفع بنك مورجان ستانلي الأمريكي توقعاته لسعر الفائدة في تركيا بنهاية العام الجاري من 30 في المئة إلى 35 في المئة.
وعقب إعلان الحكومة التركية البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى للسنوات الثلاث القادمة نشر البنك تقريرا بعنوان “البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى: مزيد من التشديد المالي”، تضمن توقعات خبيرين اقتصاديين بالبنك لسعر الفائدة في تركيا.
وتوقع البنك أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة بنحو 500 نقطة خلال اجتماع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري وبنحو 250 نقطة خلال اجتماعاته في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، لينتقل بهذا سعر الفائدة نهاية العام الجاري إلى منطقة إيجابية وفقا لتوقعات التضخم نهاية عام 2024 المقدرة بنحو 33 في المئة.
وتوقع البنك الأمريكي أيضا رفع المركزي التركي سعر الفائدة إلى 40 في المئة عقب الانتخابات المحلية المقرر عقدها في مارس/ آذار القادم.
جدير بالذكر أن الإدارة الجديدة للمركزي التركي رفعت سعر الفائدة بنحو 650 نقطة خلال اجتماع يونية/ حزيران و250 نقطة خلال اجتماع يوليو/ تموز و750 نقطة خلال اجتماع أغسطس الماضي لتسجل 25 في المئة.
وأشار البنك المركزي إلى كون الدعم السياسي المقدم للسياسة المالية المشددة والتأكيد على التصدي الفعلي للتضخم خلال البرنامج الاقتصادي المتوسط المدي والمخاطر المرتفعة فيما يخص توقعات التضخم الواردة ضمن البرنامج الاقتصادي مسببات لرفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا.
وأشار اقتصاديو البنك الأمريكي إلى الكلمة التي ألقاها أردوغان بالأمس خلال اجتماع البرنامج الاقتصادي مؤكدين، أن تلك الكلمة عكست مزيد من الدعم السياسي للسياسات المالية المشددة.
وأفاد أردوغان في كلمته أنهم سيخفضون معدلات التضخم إلى مستويات أحادية وسيحرزون تحسنا في ميزان التعاملات الجارية بفعل الدعم المقدم من السياسات المالية المشددة.
وأشار اقتصاديو البنك إلى حديث أردوغان بالأمس عن الانتقال من الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى ودائع الليرة مفيدين أن تلك التصريحات تدعم التوقعات بمزيد من رفع الفائدة خلال عام 2024.
وكان أردوغان قد ذكر في كلمته بالأمس أنه سيتم فتح المجال أمام تحول الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى ودائع الليرة بالارتكاز على تعزيز الاستقرار بسعر الصرف.
Tags: الاقتصاد التركيالتضخمتركيامورجان ستانليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي التضخم تركيا مورجان ستانلي البرنامج الاقتصادی فی المئة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025