مورجان ستانلي يرفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفع بنك مورجان ستانلي الأمريكي توقعاته لسعر الفائدة في تركيا بنهاية العام الجاري من 30 في المئة إلى 35 في المئة.
وعقب إعلان الحكومة التركية البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى للسنوات الثلاث القادمة نشر البنك تقريرا بعنوان “البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى: مزيد من التشديد المالي”، تضمن توقعات خبيرين اقتصاديين بالبنك لسعر الفائدة في تركيا.
وتوقع البنك أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة بنحو 500 نقطة خلال اجتماع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري وبنحو 250 نقطة خلال اجتماعاته في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، لينتقل بهذا سعر الفائدة نهاية العام الجاري إلى منطقة إيجابية وفقا لتوقعات التضخم نهاية عام 2024 المقدرة بنحو 33 في المئة.
وتوقع البنك الأمريكي أيضا رفع المركزي التركي سعر الفائدة إلى 40 في المئة عقب الانتخابات المحلية المقرر عقدها في مارس/ آذار القادم.
جدير بالذكر أن الإدارة الجديدة للمركزي التركي رفعت سعر الفائدة بنحو 650 نقطة خلال اجتماع يونية/ حزيران و250 نقطة خلال اجتماع يوليو/ تموز و750 نقطة خلال اجتماع أغسطس الماضي لتسجل 25 في المئة.
وأشار البنك المركزي إلى كون الدعم السياسي المقدم للسياسة المالية المشددة والتأكيد على التصدي الفعلي للتضخم خلال البرنامج الاقتصادي المتوسط المدي والمخاطر المرتفعة فيما يخص توقعات التضخم الواردة ضمن البرنامج الاقتصادي مسببات لرفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا.
وأشار اقتصاديو البنك الأمريكي إلى الكلمة التي ألقاها أردوغان بالأمس خلال اجتماع البرنامج الاقتصادي مؤكدين، أن تلك الكلمة عكست مزيد من الدعم السياسي للسياسات المالية المشددة.
وأفاد أردوغان في كلمته أنهم سيخفضون معدلات التضخم إلى مستويات أحادية وسيحرزون تحسنا في ميزان التعاملات الجارية بفعل الدعم المقدم من السياسات المالية المشددة.
وأشار اقتصاديو البنك إلى حديث أردوغان بالأمس عن الانتقال من الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى ودائع الليرة مفيدين أن تلك التصريحات تدعم التوقعات بمزيد من رفع الفائدة خلال عام 2024.
وكان أردوغان قد ذكر في كلمته بالأمس أنه سيتم فتح المجال أمام تحول الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى ودائع الليرة بالارتكاز على تعزيز الاستقرار بسعر الصرف.
Tags: الاقتصاد التركيالتضخمتركيامورجان ستانليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي التضخم تركيا مورجان ستانلي البرنامج الاقتصادی فی المئة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي