6 سبتمبر هو تاريخ بداية تصحيح أكبر جريمة ارتُكبت بحق الدولة السودانية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
6 سبتمبر هو تاريخ بداية تصحيح أكبر جريمة ارتُكبت بحق الدولة السودانية، جريمة تأسيس كيان الدعم السريع بواسطة النظام السابق، ككيان موازي للجيش ذو موارد اقتصادية وعلاقات خارجية وترتيبات عسكرية مستقلة فيما يشبه العمل العائلي ذو الطابع العسكري، مرورًا بتحالفه الوشائجي مع البرهان، وصولًا لتعاهده الوظيفي مع شلة عنتيبي.
انشاء ووجود المليشيا كأكبر تشوه بنيوي في هيكل الدولة السودانية سيظل من أكبر خطايا الانقاذ، وكلفة حله اليوم هي واحدة من أقسى الدروس التي كان يمكن للسودانيين ان يتجنبوا دفع كلفته، ولكن اختار البعض ان يتخذوه سلمًا يصعدوا به على آلام وأحلام السودانيين للوصول لغايات غاية في الذاتية، وتكسرت تلك الأحلام أمام إرادة السودانيين في البقاء وقدرة مؤسساتهم على حماية الدولة، رغم حداثة سنها بالمقارنة!
هذه الجرائم التي أدت لنكبة السودانيين التي نعيشها يجب أن تخاطبها وتحاسب عليها اي عملية للعدالة والعدالة الانتقالية في سودان ما بعد الحرب، وبالطبع هناك من الأخطاء السياسية والخيارات الخربة ما يعاقب عليه الشعب السياسيين في محكمة الرأي العام/صندوق الانتخابات.
أحمد شموخ
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير اقتصادي: الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات كان بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتعميق صناعة السيارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة هذه الصناعة القوية والواعدة في مصر، فكان الهدف الرئيسي هو تقليل فجوة الاستيراد التي تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف "عبدالله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الدولة تريد زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، موضحًا: "نحن أمام تغير واضح في منهجية التعامل مع صناعة السيارات بشكل كامل وهدفها الأساسي هو تغطية الاحتياجات المحلية من السيارات بمختلف أنواعها إلى جانب التوجه للتصدير".
وتابع، أن قطاع صناعة السيارات يتطور باستمرار، بالتالي يجب على الدولة المصرية تطوير خطوط الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، موضحًا أن جميع الجهود تتضافر من أجل تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة القيمة المضافة والتصنيع المحلي في صناعة السيارات.
وأردف، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن صناعة السيارات تجذب وراءها نموا في صناعات أخرى، فتمكين القطاع الصناعي في السيارات تحديدا يؤدي إلى نشاط في قطاعات أخرى تساهم في التشغيل وعملية النمو.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء