الديمقراطي الكردستاني يهدد باللجوء ألى المحكمة الدولية بشأن رواتب الاقليم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
7 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، ان الإقليم قدم طعونه في المحكمة الاتحادية وفي حال اذا لم تحسم المحكمة الاتحادية الامر فسيكون اللجوء الى المحكمة الدولية لحسم مسألة رواتب موظّفو الإقليم
وقال كريم في تصريح تابعته المسلة، ان دعوى الإقليم لتدخل المجتمع الدولي في نيل استحقاقته من الحكومة الاتحادية جاء بعد جملة من الزيارات والاجتماعات لحسم مسألة رواتب الموظفين، خصوصا بعد اقرار قانون الموازنة ووجود مجموعة من الجهات السياسية التي تعرقل تنفيذها.
واضاف، ان الاقليم قدم طعونه في المحكمة الاتحادية وفي حال اذا لم تحسم المحكمة الاتحادية الامر فسيكون اللجوء الى المحكمة الدولية والتي تعتبر احد الخيارات المدنية، مبيناً ان الحكومة قدمت دعوى ضد الاقليم في محكمة باريس.
وبشأن تصدير النفط اوضح ان تصدير نفط الاقليم الى تركيا اي انها هي من بدأت بتقديم الدعوى ولجأت الى القضاء وان لجوئنا الى المجتمع الدولي بسبب ان بغداد وضعت ملف الرواتب كجنبة سياسية للضغط على الاقليم وانه حق شرعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
عاصفة الجدل تصل لأسوار المحكمة الاتحادية.. ضجة مفتعلة لتعطيل تنفيذ القوانين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، أن الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة إصدارها أمرا ولائيا يتعلق بعدد من القوانين التي طعن بها، فيما أشار الى أن الضجة المثارة تهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين.
وقال العزاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء قرارات مجلس النواب، بل هو إجراء قانوني لدراسة الطعون المقدمة بشأن آلية التصويت والنصاب القانوني لبعض القوانين التي أقرت مؤخرا".
وأضاف، أن "الأمر الولائي شمل ثلاثة قوانين صوت عليها البرلمان ضمن سلة واحدة، وهناك اعتراضات قانونية على آلية تمريرها، موضحا، أن "المحكمة ستنظر في الطعون قبل إصدار قرارها النهائي".
وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت أوامر ولائية عدة خلال الأشهر الماضية، شملت قرارات تخص مجالس المحافظات والمحافظين، وآخرها أمر يتعلق بمحافظ بغداد"، مؤكدا أن "ما يجري حاليا هو ضجة سياسية تهدف إلى خلط الأوراق، وربما تكون لها أبعاد انتخابية".
الحلبوسي أحد المصوتين على المحكمة الاتحادية
في سياق متصل، تساءل العزاوي عن موقف رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، قائلا: "كيف له أن يصف المحكمة بأنها غير دستورية، في حين أنه كان قد صوت على تشكيلها خلال فترة رئاسته للبرلمان؟"، مشددا على أن "القضاء العراقي يُعد صمام أمان للحفاظ على الدستور وسيادة القانون، وأن الأمر الولائي إجراء قانوني ملزم يحترمه الجميع".
وشهدت الساحة السياسية في العراق خلال الساعات الماضية تصاعدا في حدة الجدل حول قرارات المحكمة الاتحادية، لاسيما بعد إصدارها أوامر ولائية أوقفت تنفيذ بعض القوانين التي أقرت مؤخرا داخل البرلمان.
جدل يأتي في ظل أجواء سياسية مشحونة، إذ تتباين المواقف بين القوى السياسية بشأن صلاحيات المحكمة الاتحادية، وسط استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يفتح الباب أمام تأويلات سياسية مختلفة حول طبيعة الأزمة وأهدافها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية