28 منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عادل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
استنكرت 28 منظمة حقوقية مصرية ودولية الحكم بالحبس 4 أعوام بحق الناشط السياسي والمتحدّث السابق باسم حركة "شباب 6 أبريل"، محمد عادل، بعد 5 أعوام من الحبس الاحتياطي، واعتبرته برهانا على أن "السلطات المصرية، بما فيها السلطة القضائية، توجه اتهامات كيدية للناشطين".
وشدّدت المنظمات، في بيان صدر الأربعاء، على أنّ السلطات المصرية تحاكم الناشطين "محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، وذلك على الرغم من المبادرات الرئاسية والتصريحات الحكومية التي تحاول الإيحاء بأنّ ثمّة تحسناً في حالة حقوق الإنسان"، وفقا لما أورده موقع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، وترجمه "الخليج الجديد".
وطالب البيان بـ"سرعة الإفراج الفوري عن محمد عادل ومعتقلي الرأي في مصر"، مشيرا إلى أن محكمة جنح أجا بالمنصورة أصدرت، في 2 سبتمبر/أيلول، حكمها على عادل بالسجن لمدّة 4 أعوام بزعم نشره أخبارا كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، قضى منها عامَين و7 أشهر في الحبس سابقاً، ليظلّ أمامه عام و5 أشهر متبقية في عقوبته، فضلاً عن إمكانية استمرار احتجازه في قضايا أخرى عقب انتهاء مدّة العقوبة".
وأوضحت المنظمات نفسها أنّه "منذ إلقاء القبض عليه في يونيو/ حزيران 2018، من داخل قسم شرطة أجا، في أثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية على ذمّة قضية سابقة، تعرّض محمد عادل لمحاكمة غير عادلة"، مشيرة إلى نقاط بارزة وهي "الحبس المطوّل من خلال حبسه على ذمّة 3 قضايا باتهامات مماثلة، بما فيها الانضمام إلى جماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة في مخالفة للحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي والعصف بضمانات المحاكمة العادلة".
ونوهت المنظمات إلى أن عادل واجه اتهاما سابقا بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة ونشر أخبار كاذبة، على خلفية شكوى تقدم بها أحد سكان المنصورة في القضية رقم 5606 لسنة 2018، وبعد ذلك بوقت قصير، واجه اتهامات مماثلة في القضية رقم 4118 لسنة 2018 في شربين.
وفي عام 2020، تم استدعاء عادل إلى نيابة أمن الدولة العليا وواجه اتهامات مماثلة في القضية رقم 467 لسنة 2020، ثم جرى سجنه ظلما مع نشطاء آخرين في نهاية عام 2013 لمدة 3 سنوات حتى أوائل عام 2017 بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر غير المصرح به، وبعد أقل من عام ونصف على إطلاق سراحه، اعتقلته السلطات مرة أخرى، بحسب البيان.
اقرأ أيضاً
محكمة مصرية تقضي بالسجن 4 سنوات للناشط محمد عادل
وجدّدت المنظمات الحقوقية في بيانها مطلبها بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل، ووقف الانتهاكات ضدّ الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستورياً".
وأكّدت أنّ "استمرار اعتقال عادل لا يشكّل انتهاكاً لحقوقه فحسب، بل يُعَدّ دليلاً إضافياً على استمرار العصف بسيادة القانون، والخصومة الشخصية والسياسية مع النشطاء، ولو كان نشاطهم المغضوب عليه قبل 10 أعوام أو يزيد".
ودع البيان السلطات المصرية إلى "وقف أعمال القمع والاضطهاد السياسيَّين ضدّ النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر، من بينهم أخيراً الناشر والمعارض هشام قاسم، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون".
ووقع البيان المنظمات الحقوقية الآتية: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ولجنة العدالة، وهيومن رايتس ووتش، وإيجبت وايد، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والأورومتوسطية للحقوق، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وسيفيكوس، وأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وفيرسكوير، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنظمة العفو الدولية، ومنّا لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والتحرير لسياسات الشرق الأوسط، ونساء من أجل العدالة، ومنظمة القلم.
اقرأ أيضاً
مصر.. اتهام ناشط 6 أبريل محمد عادل بتدبير انقلاب من داخل محبسه
المصدر | DAWN/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر محمد عادل حقوق الإنسان معتقلي الرأي حرية التعبير السلطات المصریة لحقوق الإنسان محمد عادل
إقرأ أيضاً:
وقفة لجبهة الخلاص التونسية تطالب بالإفراج عن المعتقلين بقضية التآمر
نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس -اليوم الثلاثاء- وقفة أمام محكمة التعقيب بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن قياديين معارضين يقبعون في السجون منذ نحو عامين في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
ودعت جبهة الخلاص إلى تنظيم هذا الاحتجاج بينما تنظر محكمة التعقيب (التمييز) اليوم في لائحة الاتهام لعشرات المعارضين المتهمين في هذه القضية وبينهم قياديون في الجبهة.
وشارك في الوقفة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي وأعضاء آخرون في هذا التجمع الذي يضم عدة أحزاب وحركات من أبرزها حركة النهضة.
ورفع المشاركون صور المعتقلين ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عنهم وتعتبر أنهم سجنوا على يد قضاة خاضعين للسلطة.
وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، طالب الشابي بوقف ما وصفها بالمحاكمات الجائرة للمعارضين، وقال إن الظلم لا يؤسس لاستقرار سياسي.
من جهته، قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن هناك 50 متهما في القضية بين موقوفين وآخرين في حالة سراح، منهم من ألحقوا بالقضية بعد سنة إثر اعتقالهم في قضية أخرى بموجب المرسوم 54.
وأضاف الشعيبي أنه بعد نحو عامين من الاعتقال تم نشر لائحة الاتهام ضد المعتقلين، وأضاف أن محكمة التعقيب تنظر في جدية التهم، معتبرا أنها الفرصة الأخيرة ليستعيد القضاء استقلاليته.
إعلانوبين المعتقلين في ما يعرف بقضية التآمر القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام سابقا لحزب التيار الديمقراطي غازي الشوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التركي، ورئيس ديوان الرئاسة سابقا رضا بلحاج.
وبحسب هيئة الدفاع عن المعارضين المعتقلين، كان يفترض الإفراج عن جزء منهم مساء الخميس في أبريل/نيسان الماضي باعتبار أن فترة التوقيف القانونية تدوم 6 أشهر مع إمكانية التمديد لفترتين أخريين، كل واحدة 4 أشهر، وفق القانون.
وتقول جبهة الخلاص الوطني إن المعتقلين في هذه القضية سجنوا بناء على "وشايات كيدية" لإجرائهم مشاورات لبحث الأوضاع الناجمة عن "انقلاب" 25 يوليو/تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها حينها الرئيس قيس سعيّد وأتاحت له الاستيلاء على كل السلطات بعد حل الحكومة والبرلمان.
كما تقول المعارضة إنه لم يتم استجواب المعتقلين طيلة هذه الفترة سوى مرة واحدة، ولم تتوافر أي أدلة تدينهم.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة