تركيا.. وزارة المالية تحظى بنصيب الأسد من المخصصات الحكومية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حظيت وزارة الخزانة والمالية التركية بموازنة ضخمة في البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى لـ تركيا خلال الفترة بين عامي 2024 و2026.
وبلغت الموازنة العامة لعام 2024 نحو 10 ترليون و205 مليار و282 مليون و315 ألف ليرة.
فيما بلغت مخصصات وزارة الخزانة والمالية 4 ترليون و227 مليار و417 مليون و191 ألف ليرة نظرا لتوليها بدل التحويلات الخاصة بسداد عجز موازنات المؤسسات الحكومية المختلفة.
وتصدرت بهذا موازنة وزارة الخزانة والمالية المؤسسات الحكومية لعام 2024.
وجاءت وزارة التعليم في المرتبة الثانية بمخصصات بلغت ترليون و90 مليار و229 مليون و668 ألف ليرة، تلتها وزارة الصحة بسقف مخصصات بلغ 730 مليار و521 مليون و346 ألف ليرة.
واللافت في الأمر هو تخصيص 671 مليار و317 مليون و160 ألف ليرة لإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية عقب زلزال قهرمان مرعش المدمر.
وبلغت مخصصات وزارة العمل والضمان الاجتماعي 625 مليار و780 مليون و424 ألف ليرة، بينما بلغت مخصصات وزارة الدفاع 440 مليار و496 مليون و960 ألف ليرة ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية 334 مليار و349 مليون و925 ألف ليرة وإدارة الأمن العام 305 مليار و479 مليون و702 ألف ليرة ووزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي 271 مليار و741 مليون و383 ألف ليرة ورئاسة الموازنة والشؤون الاستراتيجية 217 مليار و65 مليون و950 ألف ليرة.
وسجلت إدارة التغيير المناخي أقل مخصصات بقيمة بلغت 178 مليون و814 ألف ليرة.
وجاءت مخصصات الإدارات ذات الموازنات الخاصة على النحو التالي:
الإدارة العامة للطرق البرية 267 مليار و132 مليون و848 ألف ليرة
الإدارة العامة لشؤون المياه 123 مليار و579 مليون و336 ألف ليرة
هيئة البحث العلمي والتكنولوجيا 32 مليار و84 مليون و581 ألف ليرة
الإدارة العامة للغابات 27 مليار و748 مليون و119 ألف ليرة
إدارة السجون والإصلاحيات 13 مليار و575 مليون و489 ألف ليرة.
وكان جودت يلماز نائب الرئيس التركي قال إن الأهداف الأساسية الأربعة للبرنامج الاقتصادي هي تضميد جراح الكوارث الطبيعية وتحقيق الاستقرار الكلي وخفض التضخم لمستويات أحادية ومواصلة النمو والتوظيف وتحقيق العدالة الاجتماعية، مفيدا أن العناصر الأساسية الثلاثة للخارطة الاقتصادية هي ضمان الانضباط المالي باستثناء نفقات الزلزال بجانب السياسة المالية والتحول الهيكلي.
Tags: البرنامج الاقتصاديالبرنامج الاقتصادي التركيالحكومة التركيةموازنة تركياوزارة الخزانة والماليةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرنامج الاقتصادي البرنامج الاقتصادي التركي الحكومة التركية موازنة تركيا وزارة الخزانة والمالية ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية