ما أسباب تصعيد السلطات التونسية ضد حركة النهضة؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تونس- أثارت حملات الاعتقال الجديدة، في صفوف قيادات بارزة من حركة النهضة التونسية، تساؤلات حول سبب تصعيد السلطات معركتها ضد الحركة.
ويرى مراقبون أن التوقيفات الجديدة تستهدف خنق "النهضة" والتضييق على المعارضة، في حين يرجع آخرون الحملات إلى وجود شبهات تستوجب التحقيق معهم من قبل القضاء.
وفي تطور لافت، اعتقلت السلطات -الثلاثاء الماضي- منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة، وهو الرجل المكلف برئاسة الحركة بالوكالة بدلا من زعيمها المعتقل راشد الغنوشي منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.
واعتقلت السلطات -في اليوم نفسه- رئيس مجلس شورى حركة النهضة وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني بعد أن وضعته قبل نحو أسبوع قيد الإقامة الجبرية.
وأعلن توقيف الهاروني للاستماع لإفادته في علاقته بملف الانتدابات في الوظيفة العمومية التي يسعى الرئيس قيس سعيد لإعادة النظر فيها "لتطهير الإدارة من المتسللين إليها".
وشملت التوقيفات حمادي الجبالي الأمين العام السابق للنهضة قبل أن يعلن استقالته منها عام 2014، لكن النيابة العمومية أبقته خارج المعتقل بعد التحقيق معه وفق محامي دفاعه حول الملف المتعلق بشبهة توظيف أشخاص بالإدارة التونسية محسوبين على "النهضة" خلال فترة حكمها بعد عام 2011.
تضييق مقصودوحول دلالات هذه التوقيفات، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن للجزيرة نت "إن التوقيفات تصب في إطار تضييق الخناق على حركة النهضة وتشويهها وتزيد الحصار على المعارضة" معتبرًا أنها تعكس "النزعة التسلطية للسلطة، وإمعانها في الاعتداء على الحقوق والحريات والتضييق على نشاطات الأحزاب".
ولفت، المتحدث ذاته، إلى أن هذا التصعيد تضييق مقصود من نظام الرئيس سعيد على حركة النهضة ورموزها، وتقييد لحرية النشاط السياسي، وحلقة من حلقات إضعاف الخط المعارض "لسلطة الانقلاب"، مستنكرا مواصلة اعتقال عشرات السياسيين المعارضين وغالبيتهم من حركة النهضة بتهم كيدية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة "من دون مؤيدات".
وشنّت السلطات التونسية منذ فبراير/شباط الماضي حملة اعتقالات واسعة بتهم التآمر على الدولة ضد رموز من المعارضة من حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني التي تشكل "النهضة" أبرز مكون سياسي لها، وضد نشطاء سياسيين آخرين من أحزاب وسطية معارضة وحتى قضاة، وقرر القضاء تمديد سجنهم لـ 4 أشهر إضافية.
ومنذ بداية اعتقالهم إلى الآن، يطالب محامو المعتقلين السياسيين السلطات بتقديم أدلة حول تورطهم في تهمة التآمر، لكن دون إجابة من الجهات الرسمية.
واليوم الخميس، قررت قوى معارضة، منها التيار الديمقراطي، الحزب الجمهوري، حزب العمال، وغيرها، تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح المساجين.
وتستعد جبهة الخلاص لحشد أنصارها السبت المقبل وسط العاصمة للاحتجاج ضد إجراءات الرئيس سعيد، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وتقبع داخل السجن أهم القيادات التاريخية لحركة النهضة منها رئيسها راشد الغنوشي، ونائباه نور الدين البحيري وعلي العريض، والوزير السابق رياض بالطيب، والقياديون الصحبي عتيق، الحبيب اللوز، سيد الفرجاني، وقيادات جهوية وإدارية ومحلية عديدة أخرى، وحتى مستقيلون منها على غرار عبد الحميد الجلاصي ومحمد بن سال وزير الفلاحة الأسبق.
إلى جانب هؤلاء، هناك قيادات سياسية أخرى مسجونة، منهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الناشط المجتمعي وأستاذ القانون الدستوري جوهر مبارك، والقياديان السابقان في حركة نداء تونس رضا بالحاج ولزهر العكرمي، وجميعهم متهمون بالتآمر على أمن الدولة.
ومع استمرار تغييب العشرات من رموز المعارضة خلف قضبان السجون، ما تزال السلطات التونسية تمنع جبهة الخلاص المعارضة، وحركة النهضة من عقد اجتماعاتهما في مقراتهما.
ويقول القيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن للجزيرة نت "إن هذا المنع إجراء أمني تعسفي لمحاصرة الحركة، وعرقلة تنظيم مؤتمرها الـ 11 الشهر المقبل".
وكان الونيسي (نائب رئيس النهضة) أكد -في حوار سابق للجزيرة نت- عن قرب عقد مؤتمر الحركة في الأسبوع الأخير من أكتوبر/تشرين الثاني القادم لتجديد قيادات المكتب التنفيذي، وقيادات مجلس شورى الحركة.
تنكيل بالمعارضةويصف القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني ما يحصل في البلاد بأنها محاولة من "السلطة الغارقة في الأزمات لضرب المعارضة وإضعافها" مشيرا إلى أن إمعان الحكومة في التنكيل بالمعتقلين السياسيين، والتمديد في سجنهم دون مبررات "اعتداء صارخ على القانون لضرب المعارضة، والتغطية على فشل الرئيس قيس سعيد".
ويضيف للجزيرة نت أن تلك الاعتقالات المتواترة للخصوم السياسيين للرئيس الذي وضع البلاد بقبضته منذ تاريخ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 "محاولة مفضوحة للتغطية على فشله الذريع في تحسين وضع التونسيين ووضع البلاد، على الرغم من الصلاحيات المطلقة التي خولها لنفسه بدستوره".
ويتابع "الوضع الاقتصادي والاجتماعي يزداد تدهورا من يوم لآخر، وفقدان المواد الأساسية الحياتية يعقد الأزمات، وفي ظلّ العجز عن إيجاد حلول لإشكاليّات التونسيين تلجأ السلطة إلى العمليات الاستعراضية والإيقافات السياسية لتغذية مشاعر التشفي والشماتة" في إشارة إلى أنصار الرئيس الذين يدعمون إجراءاته الزجرية ضد المعارضة.
شبهات مريبةفي المقابل، يرى أنصار الرئيس سعيد أن التوقيفات الأخيرة في حق قيادات "النهضة" مبررة لاعتقادهم في وجود تسريبات، وشبهات مريبة تستوجب التحقيق معهم في إطار القضاء، متهمين قيادات من الحركة بالتورط في جرائم سياسية إبان صعودهم للحكم بعد ثورة 2011 كالاغتيالات السياسية وتوظيف أنصارها في الإدارة خارج إطار القانون.
ويؤكد أنصار سعيد نزاهته ونظافة يده وسعيه لمحاسبة الأحزاب التي حكمت خلال العشرية الماضية بعد ثورة 2011 على شبهات الفساد والجرائم السياسية، مرجعين تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد خاصة منذ صعوده للرئاسة سنة 2019 إلى التركة الثقيلة من الأزمات التي تسببت فيها الأحزاب التي حكمت سابقا.
وتعيش تونس منذ أكثر من عامين أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية مركبة فاقمت من معاناة التونسيين الاجتماعية في ظل نقص المواد والسلع الأساسية الحياتية، على غرار الحبوب، الزيت النباتي والأرز، وكذلك الأدوية. بينما لا تلوح في الأفق أي بوادر انفراج للأزمة السياسية أو بوادر حوار جاد بين الرئيس والمعارضة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حرکة النهضة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
دروس الثورة السورية
لعلي ممن يعتبرون أن تحرير سوريا قد تم بمعية الله، حيث تم بشكل لا يمكن تصوره أو توقعه بالطريقة التي تم بها. وكل ثورة تواجه ثورتين كأمر طبيعي وقد ذقنا مرارتهما في مصر بعد ثورة يناير، وهما أولا: الثورة المضادة يديرها من قامت عليهم الثورة ومؤيدوهم وأصحاب المصالح المتضررة وكل الدولة العميقة وبقايا النظام القديم، وهذا الأمر لا بد من مواجهته بالعقل والحكمة والوعي والحسم السريع في نفس الوقت. ثانيا، ثورة التوقعات، وتلك هي الأخطر لأن أصحابها هم المحرومون، من الشعب الذي حُرم من حقوقه لسنوات طويلة فيجد في الثورة فرصة لحريته وطلباته واحتياجاته الكثيرة المتعددة فيبدو كأنه خرج من نعين السلطة السابقة إلى جحيم الإدارة الجديدة، وهذا يحتاج بجانب الحكمة والصبر سعيا كبيرا لمحاولة إشباع احتياجات الناس الأساسية دون الرضوخ لتنفيذ ما لا يمكن تنفيذه ولا الإمكانات تسمح به.
والدروس التي يمكن أن يتعلمها الإخوان المسلمون وكل الطيف الوطني المصري من تطورات الصراع في "تحرير سيناريو الصراع السوري"، في إشارة إلى الثورة السورية والمواجهات ضد نظام الأسد منذ 2011، تعتمد على قراءة الأحداث ونتائجها المعقدة، والتي تشمل تدخلات إقليمية ودولية وعوامل داخلية. وهنا نناقش معا بعض الدروس المهمة:
الدروس التي يمكن أن يتعلمها الإخوان المسلمون وكل الطيف الوطني المصري من تطورات الصراع في "تحرير سيناريو الصراع السوري"، في إشارة إلى الثورة السورية والمواجهات ضد نظام الأسد منذ 2011، تعتمد على قراءة الأحداث ونتائجها المعقدة، والتي تشمل تدخلات إقليمية ودولية وعوامل داخلية
1- خطر التشرذم وغياب الوحدة الثورية
- أحد أسباب فشل المعارضة السورية في تحقيق أهدافها كان الانقسام الحاد بين الفصائل الإسلامية والعلمانية، المدعومة من دول مختلفة).
- الدرس: الوحدة التنظيمية والاستراتيجية بين القوى المعارضة ضرورية لمواجهة نظام قوي مدعوم إقليميا ودوليا، بغير ذلك ستمر سنون والجميع يناوش الجميع بعيدا عن المستهدف.
2- التدخل الخارجي سلاح ذو حدين
- اعتماد بعض فصائل المعارضة على دعم خارجي (تركيا، الخليج، الغرب) خلق تبعية وأضعف شرعيتها الشعبية، خاصة مع تناقض أجندات الداعمين.
- وهذا يمهد بل يؤكد أن التحالفات الخارجية يجب أن تُدار بحذر لضمان عدم فقدان الاستقلالية أو تحويل الصراع إلى وكالة لمصالح أجنبية. فالقضية مصرية خالصة لن تحقق هدفها لو تلونت بغير حقيقتها
3- خطورة العسكرة المفرطة دون استراتيجية سياسية
- تحول الثورة السورية من حركة احتجاجية سلمية إلى صراع مسلح بفعل عنف النظام وأطراف أجنبية أدى إلى تدمير البنية الاجتماعية، وتصاعد التطرف، وتشويه صورة الثورة دوليا.
- ورغم أن هذا لا يناسب الحالة المصرية رغم العنف الذي مورس ضد الثوار في الشوارع والمساجد والسجون، وهنا تظهر عبقرية الشعار في وقتها "سلميتنا أقوى من الرصاص"، لكن لا بد من العلم بأن الجمع بين المقاومة الخشنة والدبلوماسية السياسية ضروري، مع الحفاظ على الخطاب المعتدل لجذب التعاطف الدولي.
4- القمع الأمني قد يضعف الثورة لكنه لا يقتل روحها
- نظام الأسد استخدم القوة المفرطة (مثل مجازر حماة وحمص وحلب)، لكن ذلك لم يُنهِ الثورة، بل زاد من شراسة المقاومة.
- وهذا رغم تكراره بغباء في بعض المواقف بشكل أقل في مصر اعتمادا لفكرة الردع الذي يخيف الناسـ، لكنه زاد أهل الثورة إصرارا على التغيير لذا فالصمود التنظيمي والقدرة على إعادة البناء رغم القمع هي مفتاح الاستمرارية، مع تجنب التكرار في السياسات والتكتيكات الفاشلة المجربة من قبل.
5- أهمية الحاضنة الشعبية والخدمات الاجتماعية
- في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، مثل إدلب، كانت الفصائل الأكثر نجاحا هي تلك التي وفرت خدمات أساسية (مستشفيات، مدارس) للحاضنة الشعبية، بل وقد مكنها هذا من تصدير خبراتها للدولة الأم فيما بعد.
-وهذا يؤكد على نهج الإخوان في بناء شرعيتهم عبر الخدمات اليومية والتي يمكن بها كسب التأييد الشعبي أكثر من الخطاب الأيديولوجي المجرد.
6- التحديات الأيدولوجية والهوية
- ظهور جماعات متطرفة (مثل داعش) شوّه صورة الثورة السورية، وأعطى النظام ذريعة لقمع المعارضة تحت مسمى "مكافحة الإرهاب". والكل يعلم من أنشأ هذه التنظيمات المتطرفة التي لم تقتل عدوا بل كل قتلاها من "المسلمين المرتدين" وجعلها مسمار جحا في كل مكان أراد لأصحابها والنظم الفاشية الوصول إليه أو البقاء فيه.
- وهنا مع كل الحذر يجب الفصل الواضح بين الخطاب الإسلامي المعتدل والمتطرف، مع تعزيز الهوية الوطنية الجامعة لتجنب الاستقطاب الطائفي.
7- الدور الإعلامي وحرب السرديات
- نجاح نظام الأسد في تصوير المعارضة كـ"إرهابيين" عبر الإعلام الدولي مما أضعف موقف الثوار لفترات طويلة، وحتى الآن المغرضين لا يذكرون أحمد الشرع إلا "أبو محمد الجولاني" إمعانا في تشويه الصورة الذهنية.
- وهنا لا بد أن ندرك أهمية الإعلام وضرورة استثمار الموارد البشرية والمادية في الإعلام الدولي والمحلي لنقل الرواية الحقيقية للصراع، وكسب التعاطف المحلى والعالمي.
8- الواقعية السياسية مقابل المثالية الثورية
- لعل هذا اتضح أكثر بعد وحدة الفصائل وممارسة دور سياسي بامتياز خاصة في إدلب ومن ثم بعد التحرير الكامل لسوريا. ولعل الحوار مع الاستعداد للحسم العسكري تكون له الأولوية في إنهاء مشكلة قسد المدعومة أمريكيا وصهيونيا في شمال شرق سوريا.
- وهنا لا بد أن ندرك لكل مقام مقال ولكل حال مآل، فالمرونة في التفاوض وقراءة موازين القوى قد تحقق مكاسب جزئية بدلا من خسارة كل شيء.
9- التكيف مع التحولات الجيوسياسية
- التدخل العسكري الروسي المباشر عام 2015 غيّر مسار الحرب لصالح النظام، مع الدعم الإيراني المباشر وقتها مما يُظهر أهمية قراءة الخارطة الجيوسياسية وتأثير القوى العظمى.
- لهذا لا يمكن فصل الصراع الداخلي عن الصراعات الإقليمية والدولية؛ مع ضرورة تطوير استراتيجيات تتكيف مع هذه الديناميكيات في الإقليم والعالم.
10- دور المجتمع الدولي بين الوهم والواقع
- الاعتماد على وعود المجتمع الدولي (مثل قرار تدخل أمريكا في عهد أوباما بعد مذبحة الغوطة واستعمال الكيماوي، ثم التخلي ببساطة عن ذلك لمصالح أخرى)، فقد تبين أنه وهمي، حيث لم تتحرك القوى الكبرى لوقف مجازر النظام.
- وهنا نعيد التأكيد على أنه لا يمكن الاعتماد على الضمير الدولي؛ بل القوة الذاتية والحلول المحلية هي الضمانة الوحيدة.
الخلاصة:
تجربة الصراع السوري تُظهر أن النجاح في مواجهة الأنظمة الاستبدادية يتطلب توازنا دقيقا بين:
- الوحدة الداخلية والمرونة السياسية.
- المقاومة المسلحة والدبلوماسية.
- بناء الشرعية الشعبية عبر الخدمات لا الأيديولوجيا.
- تجنب الاستقطاب الطائفي أو التطرف.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين