سلاح جديد.. ألمانيا تستبعد فرنسا من مشروع عسكري كبير
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
زعمت صحيفة “هاندلسبلات “ الألمانية، أن ألمانيا ستقوم بتصنيع دبابة قتال رئيسية جديدة لتحل محل أسطولها من طراز ليوبارد 2 مع إيطاليا وإسبانيا والسويد، حيث كانت برلين تسعى إلى تنفيذ مشروع مماثل مع فرنسا منذ عام 2017.
ووقعت الدول الأربع بالفعل اتفاقية للبرنامج الجديد، حسبما أكدت مصادر صناعية وسياسية لم تذكر اسمها لصحيفة “هاندلسبلات “.
وقالت صحيفة “هاندلسبلات” إن مصنعي الأسلحة الألمانيين كراوس مافي فيجمان ورينميتال سيعملان مع شركة ليوناردو الإيطالية وشركة ساب السويدية، دون تسمية الشريك الإسباني.
وبحسب الصحيفة، فإن صندوق الدفاع الأوروبي سيقدم دعما يقدر بمئات الملايين من اليورو. ولم يتم تأكيد المعلومات رسميا.
وتعمل ألمانيا بالفعل على تطوير خليفة للدبابة ليوبارد 2 في إطار مشروع نظام القتال الأرضي الرئيسي مع فرنسا، التي تريد أن يحل المنتج النهائي محل درع ليكليرك.
وتم الإعلان عن المشروع في عام 2017، لكنه واجه تأخيرات على الرغم من تأكيد المشاركين أنه يسير على المسار الصحيح.
وفي يوليو، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال اجتماع في برلين مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو: “نريد مواصلة هذا المشروع المشترك رغم كل الشائعات والشائعات”.
وتم الإعلان عن مبادرة الدبابات الفرنسية الألمانية إلى جانب خطة مماثلة لإنشاء طائرة مقاتلة من الجيل التالي، في خطوة توصف بأنها تقلل الاعتماد الأوروبي على أنظمة الأسلحة الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا إيطاليا المانيا
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، وجود خلافات حول إدارة الموارد مما ادى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان".وأوضح، أن "القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين".
وأشار، إلى أن "معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية".
وبيّن، أن "لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضاف، أن "النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية"، لافتًا إلى أن "هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور".
ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن "اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس