اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ينظم رحلة لواحة سيوة لتشجيع السياحة العلاجية (صور)
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نظم اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، مجموعة لزيارة واحة سيوة، لحضور كورس ردم في الرمال لمدة 3 أيام للاستفادة من فوائده الطبية، وذلك ضمن جهود الاتحاد للعام الخامس في مواصلة دعم وتنشيط السياحة العلاجية بمصر، بعد توقف عامين لظروف وباء كورونا.
وقال الاتحاد في بيان، إن الكورس العلاجي بردم الجسم في الرمال يساعد في تقديم فوائد عظيمة للعظام والمفاصل والعمود الفقرى والدورة الدموية والروماتيزم، وفوائد أخرى.
وأضاف: “يصحب ذلك الكورس مجموعة ممنوعات طوال أيام العلاج أهمها عدم الاستحمام، عدم شرب المياه الباردة وعدم استعمال التكييف ونظام غذائى معين وقد يبدو ذلك صعب ولكنه غير صعب بالمرة”.
وتابع: “تستمر عملية الردم فى الرمال لمدة 20 دقيقة كل يوم يتبعها البقاء فى خيمة محكمة حسب قدرتك تشرب خلالها الحلبة المغلية (ساعة أو ساعتين)، كل ذلك دون أي ملابس، حتى تطلب الخروج من الخيمة لتذهب إلى السكن، للخلود في النوم حتى موعد وجبة العشاء ليتكرر ذلك يوميا”.
وواصل: “بجانب ذلك يستمتع الخاضع لكورس العلاج بحمامات الملح التى تطرد الطاقة السلبية من الجسد وتعوضها بالطاقة الإيجابية”.
وذكر الاتحاد أن المجموعة التي شاركت في الكوس استمتعت بهذه الرحلة، بجانب "النواحى العلاجية التي تأخذك إلى الوراء مئات السنين حيث البساطة فى المعيشة والمناظر الخلابة والبعد عن وسائل الترفيه".
ويقول مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا،: “بعد أن عانيت من إصابات فى مفاصل ركبتى نتيجة لجرى الماراثونات، نصحني صديق بتجربة الردم فى سيناء وكانت قد وصلت بي الحالة إلى عدم قدرتي على السجود والمشي وتسلق السلالم”.
وأضاف: “بعد قيامي بهذه التجربة تحسنت حالتى كثيرا وأصبحت قادرا على عمل ما لا كنت استطيع عمله وعلى الفور قمت بالترويج لهذه الفرصة العظيمة التى تتمتع وتنفرد بها واحة سيوة فى محافظة مرسى مطروح بمصر ويزداد عدد المشاركين من الجنسين كل عام”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: واحة سيوة
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يدعو كيانات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعها والانطلاق للعالمية
أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفته من أكبر منظمات المجتمع المدنى فى مصر فاعلية فى قطاع الاستثمار والصناعة استعداده لمساعدة وزارة المالية على الحوار البناء مع أصحاب المشروعات الاستثمارية التى تعمل دون أوراق قانونية خاصة فى التجمعات الصناعية والحرفية غير الرسمية لضم أكبر عدد ممكن من المنشآت إلى الاقتصاد الرسمى بهدف تطويرها وضمها للاقتصاد الرسمى والاستفادة من أكبر حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الصغيرة دون النظر إلى أى ملفات سابقة لها ومعاملتها كأنها شركات حديثة التأسيس.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أنه تم الاتفاق مع وزير المالية أحمد كوجك أن الاتحاد سيتكفل بتنظيم فعاليات توعوية لأكثر من 100 مشروع من المشروعات الناجحة التى تعمل دون أوراق رسمية لتشجيعها على تقنين أوضاعها خاصة المشروعات الصناعية بالمحافظات والصعيد.
وطالب السقطى المشروعات الغير رسمية بالاطلاع على الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة والاسراع بتقنين أوضاعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة فى اطار الاقتصاد الرسمى.
وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات غير الرسمية االتى تعمل دون أى أوراق قانونية وتقوم بإنتاج سلع بجودة عالمية والبعض منهم يقوم بتصديرها إلى الخارج بأسماء شركات أخرى وحين نناقشهم فى تقنين أوضاعهم يعلنون صراحة تخوفهم من الضرائب وكأنها كابوس مفزع بالاضافة إلى تخوفاتهم الغير مبررة من التعامل مع هيئات الدولة وهو الأمر الذى يتطلب بناء حوار مجتمعى توعوى لهم بالفرص والمزايا الممنوحة لهم لزيادة ثقتهم فى الدولة والحكومة التى تستهدف رعايتهم ومساعدتهم على توسيع أعمالهم.
وقال أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعفى القانون الجديد، المشروعات الصغيرة من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، إضافة لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة، وعدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات، مع إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات بالمزيد من لتيسير وتبسيط الإجراءات واستمرارًا لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها