كل ما تريد معرفته عن كود السداد الإلكتروني لكارت الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا، من خلال 12 محفظة بنكية، تشمل: (بنك مصر- البنك الأهلي - بنك الإسكندرية - بنك بلوم - بنك CIB - بنك كريدي أجريكول - بنك أبوظبي الإمارتي - بنك الإسكان والتعمير - بنك عودة - بنك قناة السويس - بنك QNB - بنك NBK).
ويوضح "مصراوي" تفاصيل كود السداد الإلكتروني لكارت الكهرباء الذي يمكن للمشترك سداد فاتورة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية:
1- الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء الإلكتروني من هنا.
2- الضغط على خانة "دفع الفاتورة".
3- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب عداد الكهرباء.
4- كتابة بيانات العداد بدقة، ومن بينها كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.
5- الضغط على الدفع بواسطة فوري.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
- الدخول للمنصة الموحدة لجميع خدمات الكهرباء، من هنا.
- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.
- تسجيل دخول المشترك أو إنشاء حساب جديد.
- إدخال البيانات وتحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
- إدخال رقم كود المنطقة الخاص بالعقار أو الوحدة السكنية.
- إدخال رقم الحساب الموجود على فاتورة الكهرباء.
- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.
- ظهور قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كارت الكهرباء القابضة للكهرباء فاتورة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة