وزير التجارة والصناعة يقوم بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية حيث تفقد عددا من المصانع التي تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية والكيماوية والقوى والصناعات الدوائية وذلك بالمنطقة الصناعية الثانية والرابعة والخامسة، لمتابعة سير العملية الإنتاجية بهذه المصانع.
واستهل الوزير الجولة بتفقد احدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الأدوية وذلك بالمنطقة الصناعية الثانية، حيث تقوم الشركة بإنتاج خامات دوائية فعالة وتسعى لتوفير احتياجات القطاع الطبي من الأدوية وإنتاجها محليًا، وهو ما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، كما تقوم الشركة بتصدير الأدوية لأكثر من 50 دولة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للمجموعة ما يزيد عن 700 مليون عبوة دوائية سنويًا، تتنج منها ما يزيد على 500 مليون عبوة للاستهلاك داخل مصر، وتوفر 170 فرصة عمل ويبلغ حجم استثماراتها مليار جنيه.
واطلع وزير التجارة والصناعة على سير العمل ومعدلات الإنتاج داخل الشركة، حيث أشاد الوزير بمستوى العمل والإنتاج.
كما تضمنت الجولة تفقد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الأغذية في مصر والشرق الأوسط والمتخصصة في مجال إنتاج العصائر الطبيعية، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة وتخصص 80٪ من الانتاج للتصدير للخارج وتوفر 3500 فرصة عمل، ويبلغ حجم استثماراتها 619 مليون جنيه.
وتفقد الوزير أيضًا مصنعًا للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الخامسة، والذي يقوم بإنتاج غزول قطنية بنسبة 100%، وتبلغ قيمة استثماراته 268 مليون جنيه، ويُوفر 300 فرصة عمل.
كما تضمنت الجولة زيارة احدى الشركات الرائدة في مجال انتاج الأدوات المنزلية الكهربائية، حيث تضُم الشركة العديد من القطاعات الصناعية المختلفة والتي تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والقوى، وتنتج غلايات المياه الكهربائية، ومحضر الطعام، والمكانس الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها، ويبلغ حجم استثمارات الشركة 2 مليار جنيه،و تخصص 20٪ من اجمالي الانتاج للتصدير وبلغت صادراتها 7 مليون يورو العام الماضي وتوفر 1200 فرصة عمل.
كما تفقد الوزير شركة منتجة للزيوت النباتية بالمنطقة الصناعية الرابعة، وهي شركة مساهمة مصرية باستثمار أجنبي وتقوم بإنتاج زيت فول الصويا الخام وكسب فول الصويا، ويبلغ رأسمالها 250 مليون دولار ويبلغ حجم انتاجها 6 الاف طن يوميا.
وتضمنت الجولة أيضًا زيارة شركة للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية الرابعة، والتي تقوم بإنتاج أدوية بشرية (شراب- أقراص- كبسول)، بحجم استثمارات 350 مليون جنيه.
كما تفقد الوزير شركة متخصصة في مجال التريكو والصباغة والتجهيز بالمنطقة الصناعية الرابعة، التي تقوم بإنتاج ملابس جاهزة متنوعة، وأقمشة تريكو وصباغة وتبيض وطباعة المنسوجات، وتُوفر 500 فرصة عمل، ويبلغ حجم استثماراتها 700 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالمنطقة الصناعیة ملیون جنیه فرصة عمل فی مجال
إقرأ أيضاً:
"التجارة والصناعة" تضبط 131 منشاَة تجارية لعدم التزامها بنظام الدفع الالكتروني
نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة التفتيش عدد من الحملات التفتيشية على المحلات التجارية ومحطات تعبئة الوقود لرفع الجاهزية لاستقبال موسم خريف ظفار 2024.
جاءت الحملات لتأكد مدى اهتمام الوزارة على تقديم الجودة في الخدمات للمستهلكين ومدى إلتزام المنشآت التجارية والخدمية بالاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وأسفرت الحملة عن إصدار ضبط محضر مخالفة لعدد 131 منشآه تجارية وذلك لعدم توفر جهاز الدفع الالكتروني، والذي الزمته الوزارة مسبقا على المؤسسات والشركات التجارية العاملة في عدد من الأنشطة بتوفير جهاز الدفع الالكتروني لتسهيل على المستهلكين.
وقامت دائرة التفتيش التابع للوزارة بزيارة وتقييم مستوى الخدمات المتوفرة لعدد من محطات الوقود الواقعة على خط أدم -هيماء- ثمريت وطريق محوت صلالة ومحطات محافظة ظفار وبلغ عدد زيارات المحطات ٥٩ محطة وقود، نتج عنها إصدار إنذار لـ ١٠ محطات وقود، لعدم التزامها بالمعايير والاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتأتي هذه الزيارات المتكررة لمحطات الوقود للتأكيد من مطابقة القياسات للمعايير المعتمدة ومستوى تقديم الخدمات وتوفير المتطلبات الأساسية في المحطات.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمواصلة تنفيذ الحملات التفتيشية للوقوف على التزام المنشآت التجارية بتطبيق اشتراطات القرار الوزاري رقم 386/2022 والخاص بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني في عدد من الأنشطة التجارية للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة عمل محطات الوقود ومدى جاهزيتها في تقديم الخدمات ذات الجودة والكفاءة للمستهلكين.