الصين تدرس تغييرات قانونية لمنع الملابس المؤذية لمشاعر الآخرين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تدرس الصين إحداث تغيير قانوني محتمل، من شأنه أن يسمح بتوقيع غرامات، وحتى السجن، على الأشخاص الذين يسيئون لمشاعر الحكومة بارتداء الملابس الخاطئة.
وطرحت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني مؤخراً مسودة تعديلات للقانون الذي تقوم بدراسته، ومن شأنه أن يمنع مجموعة من السلوكيات، من بينها الملابس أو الخطاب "الذي يسيء لروح الشعب الصيني، ويؤذي مشاعر الشعب الصيني"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ولم يشر النواب إلى ما يمكن أن يُدخل المواطنين السجن لما يصل إلى 15 يوماً أو تغريمهم ما يصل إلى 5 آلاف يوان (680 دولاراً). وقد أدرجوا القانون بين أولوياتهم للعام الجاري.
وتبرز مسودة القانون كيف أن الرئيس شي جين بينج قمع الحريات المدنية للشعب على مدار العقد الذي قضاه في السلطة، بما في ذلك تكثيف الرقابة على الإنترنت. واحتجزت الشرطة في مدينة سوجو القريبة من شانغهاي، امرأة العام الماضي لارتداء الكيمونو في مكان عام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.