مظاهرة حاشدة في تعز تطالب بحقوق المعلمين وتسوية أوضاعهم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
احتشد المئات من المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور في مدينة تعز، الخميس 7 سبتمبر/ أيلول 2023م، للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتسوية أوضاعهم.
وطالب المتظاهرون بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات، وإصلاح سلّم الأجور والمرتبات بما يتناسب والحالة المعيشية للمعلمين والموظفين نتيجة للتدهور الكبير والمستمر في القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعا بيان الوقفة الاحتجاجية، التي نفذت وسط شارع جمال، بتنفيذ التسويات الوظيفية المتوقفة منذُ عام 2012م، والتسويات بمؤهلات جديدة، وصرف مرتبات معلمي محافظة تعز المتأخرة لدى الحكومة منذُ عامي 2016-2017م وهي (8 أشهر ونصف).
كما دعا لصرف العلاوات السنوية بفوارقها للأعوام 2014-2020م والتي صدر بها تعزيز مالي من وزارة المالية منذُ حوالي (13) شهراً، ومعالجة أوضاع معلمي 2011م بصرف مستحقاتهم في بدل طبيعة العمل والعلاوات السنوية وغيرها.
ومن ضمن مطالب المعلمين، صرف البدلات المستحقة لمعلمي المحافظة لمن لم يحصلوا على بدلات (طبيعة العمل – الريف- غلاء المعيشة)، وصرف مرتبات جميع الموظفين النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثية إلى مناطق الشرعية.
وكانت نقابة المعلمين اليمنيين قد دعت، قبل يومين، جميع المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور إلى التظاهر، يوم الخميس، للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مفتشو الشغل يعلنون إضرابًا شاملًا في يناير احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المادية والمعنوية
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير المقبل، مصحوبًا بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الشغل والوزارة الوصية، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، احتجاجا على سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفات وموظفي القطاع وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق التذمر الكبير الذي يعاني منه مفتشو الشغل بسبب “الظروف المعيشية والمهنية الصعبة” التي يواجهونها، فضلاً عن تدهور الوضعية المادية للمفتشين في القطاع.
واسيتنكرت الجامعة، السيايسات الإقصائية للوزارة الوصية، والمتمثلة في المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، وحرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلا ومنصفا يلبي تطلعات الجهاز على غرار باقي موظفي العديد من القطاعات الحيوية.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، في بيان لها، أن قرار الإضراب جاء نتيجة لتوقف الحوار القطاعي والجمود الذي يطبع التعاطي مع المطالب العادلة للمفتشين.
ونددت بما وصفته بـ “سياسة الهروب” التي تنتهجها الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي القطاع، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم المالية والمعنوية.
وقالت الجامعة، “في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة موظفي هذا القطاع، تواصل الإدارة المركزية تعنتها من خلال فرض اقتطاعات مجحفة وغير مبررة من الأجورن عقابا على ممارسية حقهم الدستوري في تناقض صارخ مع التعامل المرن الذي تشهده العديد من القطاعات الأخرى، كقطاع العدل والصحة والفلاحة، حيث لم تقدم إداراتها على إجراءات مماثلة رغم خوض موظفيها لسلسلة من الإضرابات.