زنقة 20 ا محمد المفرك

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، ما أسمته “هدر المال العام والغش البين في إنجاز عمليات البناء، وغياب المراقبة وعدم احترام الضوابط التقنية والهندسية في عملية تعويض البناء المفكك في في بعض المؤسسات التعليمية”.

و قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ لها، أنها “توصلت بخبر إنهيار سقف حجرة دراسية بالوحدة المدرسية أولاد ازبير التابعة لمجموعة مدارس المحمدية جماعة الويدان عمالة مراكش فور الانتهاء من بناءه، وهو الخبر الذي تأكد من خلال تواصل بعض أولياء التلاميذ مع الجمعية”.

وأضاف البلاغ أنه “قد سبق للجمعية من خلال تتبّعها لواقع التعليم والبنى التحتية بمراكش أن نبهت إلى الحالة المزرية التي تعرفها الحجرات الدراسية المهترءة والتي كان جلّها من البناء المفكك بل استعملت حتى بعض الحجرات ذات البناء الطيني القديم في زمن التبجح بشعارات رنانة من قبيل الجودة ومدرسة النجاح والمدرسة الرائدة”.

وتدين الجمعية المغربية لحقوق الانسان بـ”شدة هذا الاستهتار واللامبالاة بأرواح الأطفال المتمدرسين وأطر التدريس كما تحمل سلطات التربية والتكوين المسؤولية الكاملة في اعتبار الحق في الحياة والحق في التعلم وبجودة ومجانية من اولويات هذه السلطات”.

وحملت الجمعية مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية تتبع ومراقبة البناء عبر كل مراحل تعويض البناء المفكّك، مشيرة إلى أن  “غياب هذه المراقبة من طرف مهندسين ذوي الاختصاص هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الكوارث”.

وطالبت الجمعية بـإجراء بحث قضائي في عملية الانهيار وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على المال العام والحق في السلامة البدنية وضمانا للجودة البنيات التحتية للمدرسة العمومية”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

عاجل| إهدار المال العام أم سوء إدارة؟ تساؤلات حول إعادة تدوير مواسير الزهر في مدينة 15 مايو

منذ فترة، بدأ جهاز تنمية مدينة 15 مايو تنفيذ مشروع لاستبدال مواسير الزهر الحديد القديمة بمواسير بلاستيكية في عدد كبير من العمارات السكنية، مستعينًا بمقاولين لتنفيذ هذه الأعمال. ورغم أهمية المشروع لتحسين البنية التحتية للمدينة، إلا أن غموض مصير المواسير المزالة أثار العديد من التساؤلات حول كيفية التصرف بها، ومدى استفادة الدولة من هذه الموارد القيمة.

مواسير الزهر: مورد ثمين أم مال مهدور؟


تُعد مواسير الزهر الحديدية القديمة موردًا ذا قيمة اقتصادية كبيرة، إذ يتراوح سعر الكيلو الواحد من الزهر بين 7.5 و10 جنيهات، مما يجعل سعر الماسورة الواحدة، التي يصل وزنها إلى 200 كجم، يتجاوز 2000 جنيه. ومع وجود نحو 2000 عمارة في المدينة يجري تجديدها، يُقدر إجمالي قيمة هذه المواسير بنحو 4 ملايين جنيه.

أين تذهب هذه المواسير؟


المثير للجدل هو أن هذه المواسير تُزال بواسطة مقاولين يعملون دون أوراق رسمية تثبت ملكيتهم أو توضح مصير المواسير بعد إزالتها. تصريحات العمال تشير إلى أنهم "ينفذون أوامر الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية"، لكن غياب الرقابة الواضحة يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه المواسير تُباع لصالح جهاز المدينة كخردة أم تُترك للمقاولين للاستفادة منها.

أسئلة مشروعة:


لماذا لا يتولى جهاز المدينة إزالة هذه المواسير بنفسه؟

الجهاز يمتلك المعدات والإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأعمال بدلًا من الاعتماد على مقاولين.
يمكن بيع هذه المواسير من خلال مزاد علني أو مزايدة مغلقة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي لصالح الدولة.


أين تذهب أعمدة الإنارة؟

إلى جانب مواسير المياه، تُزال حاليًا أعمدة كهرباء من المدينة دون أي توضيح لمصيرها.
يجب توثيق هذه الأصول كخردة في دفاتر الجهاز وبيعها وفقًا للقانون.


الحاجة إلى الشفافية:


مع ارتفاع أسعار المعادن عالميًا، فإن تجاهل قيمة هذه الخردة يعد إهدارًا للمال العام. ولذلك، يُطالب المواطنون بـ: تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الإسكان لمراجعة المشروع، ووضع خطة واضحة لاستغلال عوائد بيع الخردة في تطوير أحياء المدينة، خاصة الأحياء القديمة التي تعاني من الإهمال منذ سنوات.


تطوير المدينة: ضرورة وليس رفاهية


رغم التطور الذي شهدته بعض الأحياء الجديدة في مدينة 15 مايو، إلا أن الأحياء القديمة ما زالت تعاني من تردي الخدمات والمرافق. إذا استُخدمت عوائد بيع المواسير وأعمدة الكهرباء المزالة بشكل صحيح، يمكن توجيه هذه الأموال نحو:

تحسين شبكات المياه والصرف الصحي.
تحديث شبكات الكهرباء.
تطوير البنية التحتية للأحياء القديمة.


دعوة للتغيير


نتوجه من خلال هذا التقرير بدعوة إلى  وزير الإسكان شريف الشربيني للتدخل الفوري ومراجعة كيفية إدارة جهاز تنمية مدينة 15 مايو لهذه الموارد. فالمواطنون الذين يدفعون التزاماتهم للدولة يستحقون أن تنعكس هذه المساهمات على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

المال العام أمانة، وأي استهتار بإدارته يعد تفريطًا بحقوق المواطنين ومستقبل المدينة.

 

مقالات مشابهة

  • وفاة مواطن تهامي “تحت التعذيب” في سجن بمأرب وأسرته تطالب بالتحقيق وكشف ملابسات الحادثة
  • محافظ أسيوط يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • لتعزيز الحقوق الاقتصادية.. محافظ أسيوط يستقبل وفد مجلس حقوق الإنسان
  • تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • النائب العام الإسرائيلي يأمر بالتحقيق في تحرش سارة نتنياهو بمعارضين
  • البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب ديني وأخلاقي لا يقبل التهاون
  • أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي
  • تأجيل محاكمة البرلماني السيمو المتابع باختلاس المال العام
  • وكيل تعليم الجيزة: المال العام أمانة ومن يتعدى عليه لن يجد مكانًا بالمنظومة التعليمية
  • عاجل| إهدار المال العام أم سوء إدارة؟ تساؤلات حول إعادة تدوير مواسير الزهر في مدينة 15 مايو