زنقة 20 ا محمد المفرك

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، ما أسمته “هدر المال العام والغش البين في إنجاز عمليات البناء، وغياب المراقبة وعدم احترام الضوابط التقنية والهندسية في عملية تعويض البناء المفكك في في بعض المؤسسات التعليمية”.

و قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ لها، أنها “توصلت بخبر إنهيار سقف حجرة دراسية بالوحدة المدرسية أولاد ازبير التابعة لمجموعة مدارس المحمدية جماعة الويدان عمالة مراكش فور الانتهاء من بناءه، وهو الخبر الذي تأكد من خلال تواصل بعض أولياء التلاميذ مع الجمعية”.

وأضاف البلاغ أنه “قد سبق للجمعية من خلال تتبّعها لواقع التعليم والبنى التحتية بمراكش أن نبهت إلى الحالة المزرية التي تعرفها الحجرات الدراسية المهترءة والتي كان جلّها من البناء المفكك بل استعملت حتى بعض الحجرات ذات البناء الطيني القديم في زمن التبجح بشعارات رنانة من قبيل الجودة ومدرسة النجاح والمدرسة الرائدة”.

وتدين الجمعية المغربية لحقوق الانسان بـ”شدة هذا الاستهتار واللامبالاة بأرواح الأطفال المتمدرسين وأطر التدريس كما تحمل سلطات التربية والتكوين المسؤولية الكاملة في اعتبار الحق في الحياة والحق في التعلم وبجودة ومجانية من اولويات هذه السلطات”.

وحملت الجمعية مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية تتبع ومراقبة البناء عبر كل مراحل تعويض البناء المفكّك، مشيرة إلى أن  “غياب هذه المراقبة من طرف مهندسين ذوي الاختصاص هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الكوارث”.

وطالبت الجمعية بـإجراء بحث قضائي في عملية الانهيار وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على المال العام والحق في السلامة البدنية وضمانا للجودة البنيات التحتية للمدرسة العمومية”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

رئيس «المصرية لحقوق الإنسان» يشيد بمراجعة قوائم الإرهاب: قرار حكيم

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ رفع 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل قراراً حكيمًا يعكس روح القانون.

توجه الدولة نحو فتح المجال العام

وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة نحو فتح المجال العام وإتاحة الفرصة أمام جميع المصريين للمساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أنَّ القرار يعكس سياسة القيادة السياسية في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات

وجاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية بعد مراجعات دقيقة من النيابة العامة، تأكّيدًا لسياسة الدولة التي تقوم على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات، وذلك ضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وإتاحة الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج في المجتمع

مقالات مشابهة

  • الرئيس التنفيذي لـ"أوكيو للصناعات الأساسية": طرح أسهم الشركة يدعم أهداف التنويع الاقتصادي ويعزز أسواق المال العمانية
  • النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الفنانة شمس ضد خبيرة التجميل إيمي تاتو
  • تبديد المال العام يجر الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب إلى المحاكمة
  • حكم غيابي بحق (نور زهير وهيثم الجبوري ورائد جوحي) بجريمة سرقة المال العام
  • محافظ أسيوط يتفقد سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية لمركز الفتح
  • المستقلين الجدد: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب خطوة لتحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
  • رئيس «المصرية لحقوق الإنسان» يشيد بمراجعة قوائم الإرهاب: قرار حكيم
  • 22 منظمة حقوقية تطالب بحماية أطفال اليمن من العنف والتجنيد
  • مصر تستضيف الجمعية العمومية الـ56 للـ«AFRAA «للمرة الثالثة منذ نشأتها
  • منظمات حقوقية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن