انهيار سقف حجرة دراسية بمراكش وجمعية حقوقية تطالب بالتحقيق
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، ما أسمته “هدر المال العام والغش البين في إنجاز عمليات البناء، وغياب المراقبة وعدم احترام الضوابط التقنية والهندسية في عملية تعويض البناء المفكك في في بعض المؤسسات التعليمية”.
و قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ لها، أنها “توصلت بخبر إنهيار سقف حجرة دراسية بالوحدة المدرسية أولاد ازبير التابعة لمجموعة مدارس المحمدية جماعة الويدان عمالة مراكش فور الانتهاء من بناءه، وهو الخبر الذي تأكد من خلال تواصل بعض أولياء التلاميذ مع الجمعية”.
وأضاف البلاغ أنه “قد سبق للجمعية من خلال تتبّعها لواقع التعليم والبنى التحتية بمراكش أن نبهت إلى الحالة المزرية التي تعرفها الحجرات الدراسية المهترءة والتي كان جلّها من البناء المفكك بل استعملت حتى بعض الحجرات ذات البناء الطيني القديم في زمن التبجح بشعارات رنانة من قبيل الجودة ومدرسة النجاح والمدرسة الرائدة”.
وتدين الجمعية المغربية لحقوق الانسان بـ”شدة هذا الاستهتار واللامبالاة بأرواح الأطفال المتمدرسين وأطر التدريس كما تحمل سلطات التربية والتكوين المسؤولية الكاملة في اعتبار الحق في الحياة والحق في التعلم وبجودة ومجانية من اولويات هذه السلطات”.
وحملت الجمعية مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية تتبع ومراقبة البناء عبر كل مراحل تعويض البناء المفكّك، مشيرة إلى أن “غياب هذه المراقبة من طرف مهندسين ذوي الاختصاص هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الكوارث”.
وطالبت الجمعية بـإجراء بحث قضائي في عملية الانهيار وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على المال العام والحق في السلامة البدنية وضمانا للجودة البنيات التحتية للمدرسة العمومية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.