واصلت أسعارالنفط، في الارتفاع لليوم الثاني خلال تعاملات اليوم الخميس 7 سبتمبر، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 90.36 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.25 دولار للبرميل.

صادرات روسيا من منتجات النفط تسجل أدنى مستوى الأسهم الأمريكية تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط

 

وواجه البريطانيون فى أغسطس الماضى واحدة من أكبر الزيادات الشهرية فى أسعار الوقود منذ 23 عاما فى ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو ما يهدد بعودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد، بحسب سكاى نيوز.

وأظهرت بيانات الاتحاد البريطانى للسيارات "آر إيه سي"، أن متوسط تكلفة ملء خزان الوقود بالكامل ارتفعت بمقدار 4 جنيهات استرلينية (5.05 دولار) خلال شهر أغسطس، فى حين ارتفع الديزل بنحو 4.5 جنيه، وهى أكبر زيادة فى الأسعار منذ أكثر من عقدين.

وذكر تقرير "آر إيه سي" المتخصصة فى أبحاث السوق، إلى زيادة سعر لتر البنزين الخالى من الرصاص بمقدار 7 بنسات تقريباً، بينما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 8 بنسات خلال شهر أغسطس.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة الحادة فى أسعار الوقود ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب قرار دول "أوبك +" خفض إنتاج النفط.

وتلقت أسعار النفط الكثير من الدعم بعد قرار السعودية وروسيا، الثلاثاء، تمديد خفض إنتاج النفط بشكل طوعى لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية العام، وهو ما دفع خام برنت فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 18 نوفمبر.

وتأتى الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود لتضيف أعباء جديدة على المواطنين فى بريطانيا، وتهدد بعودة التضخم للارتفاع، بعد انخفاضه فى يوليو الماضى إلى أدنى معدلاته السنوية منذ فبراير 2020، مسجلا 6.8 %.

وكان معدل التضخم فى بريطانيا وصل إلى أعلى مستوياته فى 41 عاما، خلال شهر أكتوبر الماضي، عند مستوى 11.1 بالمئة، مدفوعا بالزيادات الكبيرة فى أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع بشكل تدريجى مع نزول الأسعار. 

وعلى الرغم من التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو فى الأسعار فى غرب أوروبا إذ لم يتجاوزها فى التضخم سوى أيسلندا والنمسا فى يوليو.

وفى محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع، رفع بنك إنجلترا المركزي، أسعار الفائدة 14 مرة كان آخرها فى أغسطس الماضى بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25 بالمئة وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النفط تعاملات اليوم خام برنت العقود الاجلة أسعار النفط فى أسعار

إقرأ أيضاً:

هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟

تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية

عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.

من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.

هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟

رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.

الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة

بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.

الخلاصة

في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.

مقالات مشابهة

  • آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
  • سعر البنزين والسولار في مصر اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025
  • إرتفاع أسعار النفط بنحو 2%
  • لليوم الثاني علي التوالي..استمرار ارتفاع درجات الحرارة علي قري ومراكز الشرقية
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • مفاجأة في أسواق النفط: أسعار خام البصرة تنخفض رغم ارتفاع الأسعار العالمية
  • لليوم الثاني.. انخفاض أسعار خامي البصرة وسط ارتفاع النفط عالمياً
  • أسعار الذهب تواصل الارتفاع
  • لليوم الثاني.. أسعار الذهب تقفز لـ710 آلاف دينار في بغداد وأربيل
  • الذهب يواصل الارتفاع القياسي