أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس عامل رخام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وبيعها فى الموسكى. 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت للمتهم تهمة سرقة الهواتف المحمولة.

 ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على (عامل رخام)، وبحوزته (هاتفين محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى.

وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

وتكون عقوبة السرقة مشددة فى الأحوال الأتية

 

يعاقب بالحبس مع الشغل:

 

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

 

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

 

-على السرقات التي تحصل ليلا.

 

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

 

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

 

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

 

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهواتف المحمولة سرقة الهواتف المحمولة عامل رخام النيابة العامة محكمة جنوب القاهرة على السرقات التی تحصل الهواتف المحمولة

إقرأ أيضاً:

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين

كتب- عمرو صالح:

حدد القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، أهداف محددة لحماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ومعاقبة العاملين الذى يثبت ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

ونصت المادة 2 من القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ، ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

كما اشترطت المادة 3 من القانون على أنه لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإمارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.

ونصت المادة 4 على أن يتم إجراء التحليل الفجائي الجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.

ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للمعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما للفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو الترقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء، خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله رقما للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأكدت المادة 5 من القانون على أنه بعد ثبوت تعمد الامتناع من إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

...

مقالات مشابهة

  • إحالة نشالة الهواتف المحمولة بالجمالية إلى الجنح
  • ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 676 هاتف محمول مهرب جمركيًا بـ مطروح
  • القبض على عامل متهم بفك شفرات القنوات الفضائية
  • حبس عامل متهم بقتل جاره في المطرية
  • ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
  • دراسة:الهواتف المحمولة بريئة من سرطان المخ
  • تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين
  • خبير: استخدام الهواتف المحمولة في عمليات تفجير يتطلب نوعًا من الخبرة التقنية
  • خبير: اختراق الأجهزة المحمولة تهديد خفي وسط الاعتماد على التكنولوجيا
  • القضاء يصدر أحكامًا بالحبس والإعدام بحق منتحلي صفات ومجرم فجر عجلة مفخخة