«محافظ أسيوط» يعقد اجتمًاعاً موسعاً مع رؤساء المراكز ومسئولى المتغيرات المكانية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع مسئولي المتغيرات المكانية وحماية الأراضي ورؤساء المراكز والقرى لمتابعة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتنفيذ كافة الازالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي مؤكدًا على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدى بكل حزم ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة لافتًا إلى أن ذلك يأتى في إطار تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المتواصلة على مدار الساعة برصد المخالفات على الأراضى الزراعية والتصدى لها.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان مدير ادارة المتغيرات المكانية بالديوان العام وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والمهندس علي هريدي مدير عام حماية الأراضي ومنار غالى مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام وممدوح جبر مدير ادارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن وبعض رؤساء القرى ومسئولي الزراعة والمتغيرات المكانية بالمراكز.
وأكد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - على أهمية استمرار المتابعة الدائمة والرصد لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فورًا ومنع أي بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين والمقصرين من مسؤولي الجهاز التنفيذي لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.
ووجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين مؤكدا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محور رئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة بهدف منع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة، مشددًا على أن التعدي على الأراضي الزراعية يعد قضية أمن قومي.
وقال اللواء عصام سعد أن قضية الأمن الغذائي تأتي على رأس أولويات عمل الدولة والعالم بأسره ولن نتهاون مع أى أحد يهدد أمننا الغذائي وسنزيل المخالفات على الفور على نفقة المخالفين واعادة الارض الزراعية الى ما كانت عليه قبل التعدى وزراعتها مرة اخرى،
منوهاً إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة كما سيتم ايقاف كافة أشكال الدعم التمويني الخاصة بهم موجهًا مسئولي الزراعة ورؤساء المراكز بتحرير محاضر للمخالفين وإرسالها إلى مسئولي التموين لايقاف الدعم التمويني عنهم.
وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي في تكثيف الحملات التفتيشية لرصد أية تعديات مخالفة والتعامل الفورى معها في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها مشددًا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام موجهًا مسؤولي حماية الأراضي بالمرور الدائم والتواجد الميداني كل في نطاق مركزه لمنع التعديات على الأراضي الزراعية مع تكثيف المرور على الأراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات في مهدها
وأكد على محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة مستجدات التعديات والمخالفات أو من خلال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: على الأراضی الزراعیة المتغیرات المکانیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
«الأفلاج».. شريان الاستدامة الزراعية
خولة علي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةالأفلاج جزء مهم من الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأهالي، حيث اعتمدوا عليها في زراعة النخيل والمحاصيل الأخرى، وساهمت في تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال العمل الجماعي على صيانتها وإدارتها. الأفلاج نظام ري تقليدي قديم، استخدمه سكان الإمارات منذ قرون لتوزيع المياه وري المزروعات، وهي تتميز بقنوات محفورة تحت الأرض تمتد من عيون المياه الجوفية إلى القرى والمزارع، مما يسهم في استدامة الزراعة وتوفير المياه العذبة للري والاستخدامات اليومية، وقد تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، نظراً لأهميتها التاريخية والثقافية، ودورها في توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان قديماً.
منظومة اجتماعية
أشار الدكتور سيف البدواوي، الباحث في تاريخ الخليج، إلى أن الفلج هو نظام ري قديم يستخدم في الأراضي الزراعية، ويتكون من أقسام رئيسة تسهم في تنظيم الحياة الزراعية والمائية، وأم الفلج تعد الحفرة الكبيرة التي تتجمع فيها المياه، وتعتبر نقطة الانطلاق للمياه القادمة من الجبال، حيث يتم إنشاء فتحات تعرف بالثقاب على طول مسار الفلج لتسهل عملية الصيانة والتنظيف الدوري.
وأوضح البدواوي، أن الأفلاج ليست مجرد أنظمة ري، بل هي منظومة اجتماعية وثقافية متكاملة، حيث يجتمع السكان لتنظيفها وصيانتها، مما يعزز الروابط الاجتماعية، وأكد أن هذه الأنظمة تعكس التراث الثقافي العريق وأهمية المياه في استدامة الزراعة والمجتمعات.
مواعيد الري
وأشار البدواوي، إلى أن نظام الفلج يعتمد على دقة فائقة في توقيت الري، حيث يتم تحديد مواعيد السقي بناء على النجوم وظروف الطقس، كما ذكر أن هناك نوعين رئيسيين من الأفلاج، منها الفلج الداودي الذي يتميز بطوله وعمقه واستمراريته طوال العام، إذ يحصل على الماء من الجبال، وفلج الغيلي والذي يعتمد على حجز مياه الأودية في مواسم معينة لتوزيعها على الأراضي الزراعية.
مسميات الفلج
وللفلج مسميات متعددة تحدد وفقاً لنظام توزيع المياه فيه، حيث أوضح البدواوي أن أكبر تقسيم يسمى «البادة»، وهي الفترة الأطول التي تمتد من وقت المغرب وحتى منتصف الليل، يليها «الربيع»، الذي يمثل نصف البادة ويعتمد على حجم ملكية النخيل، فإذا كان لدى الشخص نخيل كثيرة، فإنه يمتلك ربيعاً، ومن المسميات الأخرى «النصيفة»، و«نصف ربيع»، و«نصف نصيفة»، وتأتي «القدم» كأصغر وحدة في هذا النظام.
بحيرة «بالحابوط»
وأشار البدواوي، إلى أن الفلج يعد جزءاً من التراث الإماراتي العريق، حيث تم استخدامه منذ مئات السنين لتنظيم حياة المجتمع الزراعي، وفق مواعيد الري اليومية والتي تحدد بدقة لضمان توزيع المياه بشكل عادل ومنظم بين المزارعين، كما أن المياه الزائدة يمكن بيعها بأسعار متفاوتة، بناء على حجم المزرعة وحاجة أصحابها. وفي حالة ضعف تدفق المياه، كان يتم إنشاء بحيرة تعرف «بالحابوط» لتجميع المياه، ويتم فتح الفلج بعد امتلائه، أما في العصر الحديث، فقد تولت الجهات المختصة مثل البلديات تطوير وإدارة هذه الأنظمة، من خلال إنشاء بحيرات كبيرة، للحفاظ على دور الفلج كمصدر تقليدي للري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا