موجة لجوء "اقتصادي" من سوريا للبنان.. وتحذيرات من تداعياتها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الخميس إن أكثر من ألف لاجئ سوري يفرون كل أسبوع إلى لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة في بلادهم محذّراً من أنهم قد يخلقون اختلالات حادة قاسية في لبنان.
وخلال الأشهر الماضية، وصل آلاف المواطنين السوريين إلى لبنان عبر نقاط عبور غير شرعية بحثاً عن حياة أفضل.
وفي السنوات الأولى بعد اندلاع الصراع في سوريا في مارس/آذار 2011، استقبل لبنان مئات الآلاف من اللاجئين. تغير ذلك في السنوات اللاحقة، خاصة بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وعادة ما يدفع اللاجئون للمهربين لإحضارهم إلى لبنان عبر الحدود الطويلة المشتركة.
وقال الجيش اللبناني في بيان، اليوم الخميس، إنه منع 1200 سوري من العبور إلى لبنان هذا الأسبوع وحده. وقالت إن 1100 سوري آخرين منعوا من الوصول إلى لبنان الأسبوع الماضي.
هذا وقال ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخميس في بيروت، إن ما يثير القلق بشأن تدفق اللاجئين هو أن معظمهم من الشباب والشابات. وأضاف ميقاتي: "إن هذا يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللاً حاداً يضرب، بقصد أو بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني".
وقد تكون الفئة الديموغرافية المعنية هي الانتماء الديني، حيث إن الغالبية العظمى من السوريين هم من المسلمين السنة، بينما يكافح لبنان للحفاظ على السلام بين طوائفه الدينية البالغ عددها 18 طائفة. واليوم، يشكّل المسيحيون ما يقرب من ثلث السكان، في حين أن الثلثين الآخرين منقسمون بالتساوي تقريباً بين الشيعة والسنة.
وقال ميقاتي إن جلسة أخرى لمجلس الوزراء ستعقد الأسبوع المقبل مع قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية لبحث مسألة اللاجئين.
ويستضيف لبنان حوالي 805000 لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة، لكن يقدر المسؤولون أن العدد الفعلي أعلى بكثير ما بين 1.5 مليون ومليوني لاجئ.
وقال عصام شرف الدين، وزير النازحين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، لمحطة إذاعية محلية، إن 8000 لاجئ سوري دخلوا لبنان عبر نقاط عبور غير قانونية منذ بداية أغسطس/آب. وأضاف أن 20 ألف لاجئ عبروا الحدود منذ بداية العام.
وتتدهور الظروف المعيشية في سوريا، حيث ارتفع التضخم بعد قرار الرئيس بشار الأسد في أغسطس/آب مضاعفة أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد. وأدت الأزمة إلى احتجاجات معظمها في السويداء، المحافظة الجنوبية المتاخمة للأردن.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 90% من السكان يعيشون في فقر. وانخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار في أغسطس/آب. وفي بداية الصراع عام 2011، كان سعر الدولار يتداول عند 47 ليرة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سوريا لبنانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سوريا لبنان إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يطالب لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالتصدي لخروقات إسرائيل
بيروت – طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، امس الثلاثاء، لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للاتفاق والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها ببلاده.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية.
وبحسب البيان، شدد ميقاتي، خلال الاجتماع، على “ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان”.
وأكد أن لبنان “ملتزم” ببنود الاتفاق، فيما “تواصل إسرائيل خروقاتها” له، واصفا ذلك بأنه “أمر غير مقبول”.
ودعا ميقاتي لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق إلى “الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات”.
وحضر الاجتماع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، ورئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، ومن أعضاء اللجنة: الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن إدغار لاوندس، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” الجنرال أرالدو لاثارو.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل والفصائل اللبنانية بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وبدعوى التصدي لـ”تهديدات من الفصائل اللبنانية، ارتكبت إسرائيل 295 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان حتى مساء الثلاثاء، ما أدى إجمالا إلى سقوط 32 قتيلا و38 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 قتيلا و16 ألفا و663 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
الأناضول
أحمد بلال: الزمالك يضم لاعبين لا تستحق اللعب في الفريق