المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماع برئاسة عرنوس: أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والتي بلغت حتى الآن 64 مشروعاً بتكلفة تقديرية نحو 2.2 تريليون ليرة سورية، تؤمن 5149 فرصة عمل، حيث بدأ 16 مشروعاً الإنتاج الفعلي، في حين بدأت 9 مشاريع تركيب الآلات تمهيداً للإنتاج التجريبي، وحصل 21 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
وأوضح المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع، حتى وضعه بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أهمية دراسة تقديم تسهيلات إضافية للمشروعات الكبيرة التي يتم تشميلها بقانون الاستثمار.
ووافق المجلس على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 ومشروع النظام الخاص لتحديد العلاقة القانونية بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري، حيث أكد المجلس ضرورة أن تشمل التعليمات عدم السماح لأي مطور عقاري البيع على المخططات إلا بعد إنجاز البنية التحتية للمقسم و10 بالمئة من الهيكل، في حال كان مالكاً للعقار وإنجاز البنية التحتية و20 بالمئة من الهيكل في حال كان العقار من أملاك الدولة بهدف الحفاظ على حقوق المكتتبين وضمان الجدية بالتنفيذ.
كما وافق المجلس على مقترحات وزارة الصحة لتحديد النشاطات التي يمكن تشميلها بقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ،والتي تتضمن إنشاء مشفى خاص بـ 50 سريراً داخل مراكز المدن ومشفى خاص بـ 30 سريراً خارج مراكز المدن، دون تحديد عدد الاختصاصات وذلك لتشجيع المستثمرين على إقامة منشآت طبية تخصصية نوعية وتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية.
ووجه المجلس بتأمين منظومة إسعاف وإطفاء متكاملة في كل مدينة ومنطقة صناعية، بما يتماشى مع إجراءات الأمن الصناعي والسرعة بالتعاطي مع أي حرائق أو حالات إسعافية.
وناقش المجلس الآليات والمعايير المناسبة والوثائق اللازمة لتسوية أوضاع مركبات مشاريع النقل والتسويق السياحي المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته.
يذكر أن عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار خلال العام الجاري بلغ 12 مشروعاً تؤمن 837 فرصة عمل، بينما دخل مشروعان خلال عام 2023 التشغيل التجريبي، الأول مشروع صناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والخضراوات وتعبئتها، ويوفر 60 فرصة عمل، والثاني إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحوم ويوفر 17 فرصة عمل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يعقد اجتماعًا لمتابعة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة وطرحها للاستثمار
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والجهات الأخرى، ومناقشة المقترحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى، تمهيدًا لطرحها كفرص استثمارية.
حضر الاجتماع المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والرائد أحمد بسيوني من هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، بالإضافة إلى وفد من أساتذة جامعة دمياط برئاسة الدكتور محمد شهاب، نائب رئيس الجامعة، وعدد من الجهات والإدارات التنفيذية المختصة بالمحافظة.
خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الأراضي والمنشآت المتاحة، إلى جانب مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتماشى مع طبيعة المواقع والإمكانيات المتاحة. كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، بهدف ضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة ستسهم في تحديد أولويات التطوير، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأشار المحافظ إلى أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة دمياط في مشروعات التخرج، حيث تمثل هذه المشروعات حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها عمليًا، خاصة في تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أن المحافظة ستنسق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي، ويوفر للطلاب فرصًا عملية لاكتساب الخبرة الميدانية.
تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحةوشدد المحافظ على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر مزيدًا من فرص العمل.
التنسيق بين الجهات المعنية لوضع خطة زمنية واضحةمن جانبها، أكدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز. كما شددت على أهمية وضع خطة زمنية محددة لإنهاء أعمال الحصر وإعداد قاعدة بيانات متكاملة، تمهيدًا لطرح هذه الأراضي والمنشآت للمستثمرين وفق آليات واضحة وشفافة.
واختُتم الاجتماع بعرض عدد من الأفكار والمقترحات، حيث يتم دراستها ميدانيًا وفق أسلوب علمي دقيق، للوصول إلى أفضل آلية لطرحها للمستثمرين وتحقيق أقصى استفادة منها.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة