وزيرة التعاون الدولي تبحث مع نظيرها السويدي تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جوهان فروسيل، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي في ضوء العلاقات المصرية السويدية الممتدة، ودفع العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص من الجانبين، وكذا تعزيز العلاقات مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولية SIDA.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والسويد، وأهمية تعزيز العلاقات المشتركة للاستفادة من التجربة السويدية في مجال التنمية، وتدشين الشراكات الشاملة التي تحفز أولويات التنمية في مصر، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات الصلبة والصناعات الغذائية وتصنيع الآلات والمعدات، وتعزيز التكنولوجيا الصديقة للبيئة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحفيز رؤية مصر 2030 وتعزيز النمو الشامل والمستدام، وهو ما يؤكد أهمية زيادة استثمارات شركات القطاع الخاص السويدية في مصر بما ينمو بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مضيفة أن الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات وإتاحة الفرص لزيادة استثمارات شركات القطاع الخاص في مصر في مختلف المجالات.
وأوضحت "المشاط"، حرص الحكومة على استدامة جهود التنمية من خلال ترسيخ المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ المشروعات الذكية التي تدعم العمل المناخي في مجالات التنمية من بينها المياه والبنية التحتية المستدامة، لافتة إلى ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين بتوطيد الشراكات مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة تفاصيل ما تم إنجازه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والخطوات المتخذة للمضي قدمًا نحو حشد الاستثمارات لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وفي هذا الصدد بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التعاون الإنمائي الدولي السويدي سبل تعزيز التعاون المشترك تنفيذ البرنامج.
وبحث الاجتماع التعاون متعدد الأطراف بين السويد والأمم المتحدة لتنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي، من خلال إتاحة التمويل من الجانب السويدي وقيام وكالات وبرامج الأمم المتحدة بالتنفيذ، من بينها برنامج العمل اللائق للمرأة الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
من جانبه أكد وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، على أهمية العلاقات السويدية المصرية وحرص بلاده على توسيع آفاق العلاقات المشتركة بين البلدين، ودفع القطاع الخاص نحو مزيد من الاستثمارات في مصر.
جدير بالذكر أن السويد تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وتتميز العلاقات بين مصر والسويد بالتنوع في العديد من المجالات التجارية والثقافية والتعليمية، وعلى مدار العامين الماضيين شهد السوق المصري تواجدا متزايدا من الشركات السويدية لا سيما في مجالات الإلكترونيات والمعدات الطبية، والتكنولوجيا، وتنظم العلاقات بين مصر والسويد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني عام 1975 تُشرف عليها وزارة التعاون الدولي، إلى جانب منتدى أعمال مشترك لرجال الأعمال من الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی الإنمائی الدولی القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل