مُعلمة تطارد زوجها في محكمة الأسرة: بتاع ستات وعشت معاه في جحيم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أقامت مُعلمة دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بحلوان، وطالبت فيها بمعاقبته لتخلفه عن سداد نفقاتها وطفلها بمبلغ 150 ألف جنيه، وذلك بعد زواج استمر 11 عاما، وهجره لها والتهديد بتعليقها، وزواجه من أخرى، وتركها عام ونصف وطفلها دون نفقات، وحرمها من النفقات الواجبة عليه.
وأكدت الزوجة وتدعى «أميرة.أ»، وهي تشكو زوجها «أشرف.
كشفت الزوجة في دعواها: «عشت في جحيم وأنا أنتظر أن يساعدني زوجي في تحمل نفقات ابنه الوحيد، ولكنه هجرني وامتنع عن رعايته، وتخلف عن سداد النفقات منذ عامين، لتتراكم عليَ الديون بسبب بخله، وينفق فلوسه على الستات وعينة زايغة، ورغم أنه ميسور الحال إلا أنه امتنع عن الإنفاق على ابنة وعندما اعترضت انهال علي بالسب والإساءة، وقام بإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي، بعد أن دمر حياتي، واتهمني بأبشع الاتهامات ويبحث على فضيحة لى حتى اتنازل عن حقوقى».
وأشارت الزوجة: «زوجي غدر بي، وسرق حقوقي، ودمر حياتي، وبالرغم من كل ما ارتكبه في حقي طالبني بتعويض مقابل تطليقه لى، لأعيش في جحيم بعد الأذى الذي ألحقه بي، مما دفعني لملاحقته بعشرات الدعاوي القضائية، من نفقات ودعاوي حبس، وقدمت ما يفيد بأنه ميسور الحال».
عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة والأبناءقال المحامي طلعت الفاوى، إن حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.
وأضاف المحامي: «تنص المادة "293" علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».
اقرأ أيضاًسيدة لمحكمة الأسرة: زوجي سرقني وتزوج صديقة عمري
خلال 24 ساعة.. تحرير (230) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
في عز الظهر.. سرقة سيارة ملاكي من أمام محكمة مدينة بنها والأهالي: مش أول واقعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النفقة حبس الزوج خلع دعوى حبس محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الشاي المر… عندما يصبح الرزق تهمة
في شوارع الخرطوم ومدن السودان المختلفة، تقف “ستات الشاي” كأيقونة صبر ومقاومة، يسعين خلف لقمة العيش في بلد أثقلته الأزمات والحروب. ومع أن ما يقمن به لا يتجاوز إعداد كوب شاي أو قهوة، إلا أنهن كثيرًا ما وجدن أنفسهن في مواجهة تُهم جاهزة، ووصم مجتمعي لا يستند إلى دليل. لطالما ارتبط اسم “ستات الشاي” في أذهان البعض بمخاوف أمنية أو مخالفات قانونية، دون أن تُضبط إحداهن متلبسة بجريمة تخل بالأمن العام أو تستحق العقوبة الجنائية إلا فيما ندر. جل ما يُسجل عليهن هو مخالفة أوامر المحليات، وهي في الغالب ترتبط بعدم الترخيص أو الجلوس في أماكن غير مصرح بها.
لكن السؤال الأهم هنا: هل وفرت الدولة لهن بيئة قانونية أو بدائل آمنة للعمل؟ أم أننا نمارس عليهن تضييقًا دون أن نفتح لهن أبوابًا للرزق المشروع؟ لسنا ضد تنظيم العمل أو فرض ضوابط تشغيلية تحافظ على المظهر العام وتراعي مقتضيات الأمن، والصحة. نعم، يمكن حصر العاملات، وتحديد مواقع مناسبة، وضمان شروط النظافة والسلامة. لكن ما لا يجب أن يحدث هو أن يصبح التنظيم مرادفًا للإقصاء، أو أن تُقطع أرزاق الناس دون بدائل تحفظ كرامتهم. هناك فارق كبير بين الحفاظ على النظام، وبين القسوة غير المبررة.
ولفهم هذا التوتر بين الأمن والرزق، نحتاج إلى التوقف عند مفهومي “الأمننة” (Securitization) و”اللامننة” (Desecuritization) في تناول القضايا الاجتماعية. حين تُدرج قضية اجتماعية، كعمل ستات الشاي، في خطاب أمني وتُقدَّم كتهديد للنظام العام، تُصبح “مؤمننة” (Securitized)، وتُعالج عبر آليات الردع والملاحقة، لا عبر الفهم والمعالجة. أما “اللامننة” (Desecuritization)، فهي النظر إلى هذه القضايا كظواهر مجتمعية تستوجب حلولًا تنموية وحقوقية. والتحدي الحقيقي يكمن في المزاوجة بين الأمرين: أن نحمي الأمن دون أن نضرب الإنسان في لقمة عيشه. يمكن تحقيق ذلك بتحليل دقيق لطبيعة الظاهرة، وتقنينها بدل تجريمها، وإشراك المجتمع المدني والجهات التنموية مع الأجهزة الأمنية، وتوفير بدائل حقيقية قبل أي تدخل زجري. كما أن للخطاب الإعلامي دورًا محوريًا في خلق بيئة تفهم هذه التوازنات، لا تذكي نار الشك والتخوين.
في الحديث الشريف، دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكيف إذًا بعشرات النساء اللواتي يطاردن في أرزاقهن دون أن نوفر لهن سندًا أو نترك لهن فسحة للعيش؟ أليس في ذلك ظلم نخشى أن نحاسب عليه؟
ولنا في سيدنا عمر بن الخطاب أسوة حسنة، وهو القائل: “إن هذا الأمر لا يصلحه إلا لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف.” وقد كان مزيجًا فريدًا من الحزم والرحمة، والقوة واللين، فقد عُرف بالشدة في الحق، لكنه كان أيضًا رقيق القلب، وكان يقول: “لو أن بغلة عثرت في العراق، لكنت مسؤولًا عنها لمَ لمْ أُمهّد لها الطريق؟” — تعبير عميق عن الإحساس بالمسؤولية والشفقة على كل مخلوق. وهي الروح التي يجب أن تسود في تعاملنا مع قضايا الهشاشة، لا سيما حين يتعلق الأمر بأرزاق من لا سند لهم.
ستات الشاي لسن مجرمات، بل ضحايا ظرف قاسٍ، نساء يحملن عبء أسرهن فوق رؤوسهن، في صبر لا يُضاهى. ومن واجب الدولة والمجتمع أن يحتوِيَهن لا أن يطردهن، أن يُقنِّن لهن لا أن يُجرّمهن، أن يُنصفهن لا أن يُخَوِّنهن. قبل أن نضيق عليهن أكثر، فلنسأل أنفسنا: ماذا تركنا لهن من خيارات؟ وماذا نقول حين نحاسب على أرزاق قطعناها دون حق؟
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
٢٥ أبريل ٢٠٢٥م
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية