مُعلمة تطارد زوجها في محكمة الأسرة: بتاع ستات وعشت معاه في جحيم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أقامت مُعلمة دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بحلوان، وطالبت فيها بمعاقبته لتخلفه عن سداد نفقاتها وطفلها بمبلغ 150 ألف جنيه، وذلك بعد زواج استمر 11 عاما، وهجره لها والتهديد بتعليقها، وزواجه من أخرى، وتركها عام ونصف وطفلها دون نفقات، وحرمها من النفقات الواجبة عليه.
وأكدت الزوجة وتدعى «أميرة.أ»، وهي تشكو زوجها «أشرف.
كشفت الزوجة في دعواها: «عشت في جحيم وأنا أنتظر أن يساعدني زوجي في تحمل نفقات ابنه الوحيد، ولكنه هجرني وامتنع عن رعايته، وتخلف عن سداد النفقات منذ عامين، لتتراكم عليَ الديون بسبب بخله، وينفق فلوسه على الستات وعينة زايغة، ورغم أنه ميسور الحال إلا أنه امتنع عن الإنفاق على ابنة وعندما اعترضت انهال علي بالسب والإساءة، وقام بإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي، بعد أن دمر حياتي، واتهمني بأبشع الاتهامات ويبحث على فضيحة لى حتى اتنازل عن حقوقى».
وأشارت الزوجة: «زوجي غدر بي، وسرق حقوقي، ودمر حياتي، وبالرغم من كل ما ارتكبه في حقي طالبني بتعويض مقابل تطليقه لى، لأعيش في جحيم بعد الأذى الذي ألحقه بي، مما دفعني لملاحقته بعشرات الدعاوي القضائية، من نفقات ودعاوي حبس، وقدمت ما يفيد بأنه ميسور الحال».
عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة والأبناءقال المحامي طلعت الفاوى، إن حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.
وأضاف المحامي: «تنص المادة "293" علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».
اقرأ أيضاًسيدة لمحكمة الأسرة: زوجي سرقني وتزوج صديقة عمري
خلال 24 ساعة.. تحرير (230) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
في عز الظهر.. سرقة سيارة ملاكي من أمام محكمة مدينة بنها والأهالي: مش أول واقعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النفقة حبس الزوج خلع دعوى حبس محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
سيدة تبحث عن الطلاق: أولاد زوجي استولوا على أمواله وطلبوا منى مصروفات علاجه
"منذ 10 سنوات وتزوجت من ارمل يكبرني بـ 20 عام، ولديه 3 أولاد أكبرهم في مثل عمري، لأعيش برفقته متحملة تصرفاته الجنونية وعنفهم ضدهم، وتهديدهم لي بعد أن أنجبت من والدهم طفلين توأم، وعندما مرض زوجي طردونا وطالبوني بالتكفل بمصروفات علاجه رغم يسار حالتهم المادية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر .
وتابعت الزوجة:" أولاد زوجي سرق أمواله، ورفضوا الإنفاق علي والدهم المريض، وعلي طفلي التوأم، وخلال تلك السنوات رفض زوجي كتابة أى من ممتلكاته باسمي خوفاً منهم بسبب تهديدهم له، لأعيش في الشارع بسبب عنفهم".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لم أجد حلا غير الطلاق لأحصل علي حقوقي الشرعية، ولاحقتهم ببلاغات لإثبات تهديدهم لي، بعد استحوازهم علي ممتلكات زوجي، لأعيش في عذاب بسبب قلة حيلتي، لأعاني من الضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفاتهم، واستخدامهم الحيل والغش والتدليس لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
مشاركة