أقامت مُعلمة دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بحلوان، وطالبت فيها بمعاقبته لتخلفه عن سداد نفقاتها وطفلها بمبلغ 150 ألف جنيه، وذلك بعد زواج استمر 11 عاما، وهجره لها والتهديد بتعليقها، وزواجه من أخرى، وتركها عام ونصف وطفلها دون نفقات، وحرمها من النفقات الواجبة عليه.

وأكدت الزوجة وتدعى «أميرة.أ»، وهي تشكو زوجها «أشرف.

ج»: «استولى على مسكن الحضانة رغم صدور حكم قضائي بتمكيني منه، وسرق حقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات، وطردني للشارع، وابتزني بطفلى وعرضني للإهانة والإساءة أمام أهلي».

زوجى بتاع ستات ويبحث لى على فضيحة

كشفت الزوجة في دعواها: «عشت في جحيم وأنا أنتظر أن يساعدني زوجي في تحمل نفقات ابنه الوحيد، ولكنه هجرني وامتنع عن رعايته، وتخلف عن سداد النفقات منذ عامين، لتتراكم عليَ الديون بسبب بخله، وينفق فلوسه على الستات وعينة زايغة، ورغم أنه ميسور الحال إلا أنه امتنع عن الإنفاق على ابنة وعندما اعترضت انهال علي بالسب والإساءة، وقام بإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي، بعد أن دمر حياتي، واتهمني بأبشع الاتهامات ويبحث على فضيحة لى حتى اتنازل عن حقوقى».

وأشارت الزوجة: «زوجي غدر بي، وسرق حقوقي، ودمر حياتي، وبالرغم من كل ما ارتكبه في حقي طالبني بتعويض مقابل تطليقه لى، لأعيش في جحيم بعد الأذى الذي ألحقه بي، مما دفعني لملاحقته بعشرات الدعاوي القضائية، من نفقات ودعاوي حبس، وقدمت ما يفيد بأنه ميسور الحال».

عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة والأبناء

قال المحامي طلعت الفاوى، إن حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.

وأضاف المحامي: «تنص المادة "293" علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».

اقرأ أيضاًسيدة لمحكمة الأسرة: زوجي سرقني وتزوج صديقة عمري

خلال 24 ساعة.. تحرير (230) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق

في عز الظهر.. سرقة سيارة ملاكي من أمام محكمة مدينة بنها والأهالي: مش أول واقعة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النفقة حبس الزوج خلع دعوى حبس محكمة الأسرة

إقرأ أيضاً:

بعد الحكم عليه بالإعدام.. فرصة أخيرة أمام قاتل مالك قهوة أسوان قبل ارتدائه البدلة الحمراء

بعد حكم محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الاعدام على قاتل مالك قهوة أسوان اليوم السبت، عقب ورود رأى مفتى الجمهورية فيه، ما زال أمام المتهم المدان بحسب حكم المحكمة فرصتان أخيرتان وفقا للقانون لتخفيف حكم الاعدام إلى المؤبد أو المشدد ولعل حصوله على حكم مخفف، حيث أتاح القانون بعد تعديلاته درجتان قضائيتان للمتهم يمكنه اتخاذهم بعد حكم أول درجة وهما "استئناف الجنايات"، والتى يمكن للمتهم ودفاعه التقدم بطلب استئناف على الحكم كدرجة قضائية جديدة له "ثانى درجة تقاضى" خلال فترة 40 يوما من صدور الحكم وإيداع حيثياته، ففى حال قبوله يتم تحديد دائرة جديدة تنظر فى أمر المتهم مرة أخرى، وفى هذه الحالة أما أن يتم تخفيف الحكم او تأيده من قبل الدائرة الجديدة.

وفى حال أيدت دائرة استئناف الجنايات حكم اول درجة "توقيع عقوبة الاعدام" على المتهم، يرتدى الجانى فى هذه الحالة البدلة الحمراء، الا أنه ما زال أمامه فرصة أخيرة وهى درجة النقض على حكمة أول درجة وثانى درجة، ويتم التقدم به من قبل الدفاع ويفصل فيه بقبوله أو برفضه، وفى حال قبوله يتم نقل ملف القضية برمته إلى محكمة النقض وهى أعلى محكمة والأخيرة التى لا يوجد بعدها اى إجراءات يمكن اتخاذها من قبل المتهم ودفاعه، ويكون الحكن فى هذه الحالة واحب النفاذ، فى انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفذه.

قضت اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مالك محل عصائر والمتهم بقتل أحد أصحاب مقهى أسوان بمصر الجديدة، وذلك عقب ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية فيه.

واعترف المتهم بقتل شريكه في المقهى الشهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، وقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه على ملكية محل العصائر أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم )، طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار، وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض، محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • في هذا الفيديو بدا عبد الرحيم دقلو أشبه بشخصية “الواد محروس بتاع الوزير”
  • بعد الحكم عليه بالإعدام.. فرصة أخيرة أمام قاتل مالك قهوة أسوان قبل ارتدائه البدلة الحمراء
  • يا الدفع يا الحبس.. محكمة الأسرة تحدد مصير نزاع نفقة طليقة صالح جمعة
  • سيدة تلاحق زوجها للحصول على متجمد نفقات وتعويض لزواجه بأخرى بعد عشرة 22 سنة
  • العجمة: في ديربي الهلال والنصر واحد من المدربين سيواجه جحيم الجماهير.. فيديو
  • زوجة تطالب بتمكينها من مسكن زوجيه بـ 2.9 مليون جنيه بعد تخلي زوجها عنها وزواجه بعد 17 عام زواج
  • ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وأثبت أنه معد بشكل لائق
  • طبيب جرّاح و5 أشخاص أمام محكمة الدار البيضاء الأسبوع المقبل لتورطهم في ترويج المهلوسات
  • إسرائيل تطارد المرتبطين بالملف الفلسطيني في لبنان منذ 25 عاماً
  • “مرة في الشهر”.. سعاد تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: أخاف ألا أقيم حدود الله