أظهرت بيانات، الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي التركي زادت بنحو 430 مليون دولار إلى 16.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي الأول من سبتمبر.

وانخفضت الاحتياطيات إلى -5.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو، وهو أدنى مستوى منذ نشر البيانات في 2002، عندما سعت السلطات لتلبية الطلب على النقد الأجنبي واستقرار الليرة قبيل الانتخابات.

وتتزايد الاحتياطيات منذ ذلك الحين.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي في الأعوام القليلة الماضية بسبب تدخلات مكلفة في السوق وغيرها من الجهود لتهدئة الطلب. وتوقف البنك عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة بعد انتخابات مايو.

ومنذ انتخابات مايو، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.

وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة عدة مرات لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.

وفي تصريحات أمس الأربعاء، أكد أردوغان دعمه لتشديد السياسة النقدية من أجل إبطاء التضخم، في تغيير واضح في موقف الرئيس التركي الذي طالما أحبط المستثمرين من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة التضخم تركيا المركزي التركي البنك المركزي التركي رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة التضخم اقتصاد

إقرأ أيضاً:

تعميم من البنك المركزي

#سواليف

أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.

وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.

وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.

مقالات ذات صلة ليث نصراوين ..  مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13

وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.

وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.

وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.

وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • الذهب يرتفع 2.3% خلال الأسبوع والأوقية تكسر حاجز الـ3 آلاف دولار
  • هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم
  • تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى العراق بنسبة 48%
  • الجديد: المركزي ربح مليار دولار نتيجة شرائه 30 طناً من الذهب قبل عامين
  • الذهب يرتفع لمستوى تاريخي جديد ويقترب من قمة 3000 دولار
  • ضمن مساعيه لمعالجة انهيار العملة.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • تعميم من البنك المركزي