"الرئاسي اليمني" يساند الاحتجاجات المعيشية في مناطق الحوثي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، وقوف المجلس والحكومة مع الاحتجاجات المتصاعدة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، من أجل انتزاع حقوق الموظفين في صرف مرتباتهم بشكل منتظم ودون قيد أو شرط.
يأتي ذلك في ذروة تصاعد موجة التذمر والغضب الشعبي ضد فساد قيادات ميليشيا الحوثي وتفاقم حدة الضائقة المعيشية وارتفاع المطالب المنادية بدفع رواتب الموظفين المنقطعة منذ أكثر من تسع سنوات.
وأكد العليمي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلس القيادة والحكومة يدعمون ويتضامنون مع كافة القوى والأصوات الحية المطالبة بالحرية والعدالة وسبل العيش الكريم في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية، وفي المقدمة حق الموظفين في الحصول على رواتبهم المنتظمة دون قيد أو شرط.
وأضاف أن معركة الشعب اليمني ضد الحوثيين مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها كاملة في تحرير كافة الأراضي، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، والانتصار لقيم الجمهورية والشراكة والمواطنة المتساوية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع قيادتي وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة.
وحث العليمي القادة العسكريين على التحلي بمزيد من اليقظة والتصدي لمخططات الميليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز قنوات التنسيق والاتصال بين كافة الوحدات العسكرية والأمنية، وكذلك الحاضنات، والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الوطن.
وحيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، صمود القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وتضحياتها المسنودة بدعم من تحالف دعم الشرعية.
كما حذر الميليشيات الحوثية من تداعيات تصعيدها العسكري، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان على أمن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.
في السياق نفسه، شن المجلس السياسي التابع للحوثيين هجوماً حاداً على الأصوات المتعالية يوماً بعد يوم في مناطق نفوذ الجماعة شمالي البلاد ضد استشراء الفساد وتفاقم حدة الضائقة المعيشية، وسط مخاوف من تحول حالة التذمر والغضب الشعبي إلى احتجاجات أوسع في ظل ارتفاع المطالب المنادية بالإضراب الشامل على خلفية عدم دفع رواتب الموظفين المنقطعة منذ تسع سنوات.
ووصف المجلس في اجتماع له، الأربعاء، برئاسة مهدي المشاط تلك الأصوات بـ"الطابور الخامس المتربص".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة حول قضية قتل الشهيدين الحوثي والبدر
يمانيون../
أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، أحكام بالحبس لثلاثة مدانين بجريمة التخابر وإعانة العدوان.
وقضت الشعبة في الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار وبحضور عضو النيابة الاستئنافية القاضي علي الجولحي، تعديل العقوبة بحق المتهم عبدالله سالم صالح العولقي، من الحبس خمس سنوات إلى ثمان سنوات.
كما أقرت تأييد الحكم الابتدائي بالحبس خمس سنوات بحق ماجد علي عبدالعليم العطاب، وهشام عبدالله صالح الزنداني.
إلى ذلك عقدت الشعبة الجزائية جلسة في القضية المستكملة بشأن الـ11 متهماً في جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي.
وقدّمت النيابة عريضة استئناف مصححة طالبت فيها بتشديد العقوبات على المتهمين عرفات محمد الحيدري وأحمد طاهر الدويري.
في حين قدم عدد من المتهمين عرائض ردود على استئناف النيابة وأولياء الدم، وقدم أولياء الدم عرائض رد على استئناف المتهمين.
وأقرت الشعبة إلزام النيابة بالرد على الدفوع المقدمة من بعض المتهمين وكذلك بالرد على عرائض استئنافهم إلى الجلسة القادمة واستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهماً بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الإتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهماً قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية