عقد اللجنة المشتركة السادسة والعشرون بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمعهد الوطني للملكية الصناعية – فرنسا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عقد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمعهد الوطني للملكية الصناعية – فرنسا لجنتهما المشتركة السادسة والعشرون، يوم الثلاثاء 5 شتنبر 2023، في الدار البيضاء.
وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع، الذي تم برئاسة كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وباسكال فور، المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا، إلى مناقشة مشاريع التعاون التقني بين المكتبين، ولا سيما فيما يخص العلامات التجارية والتصاميم والمؤشرات الجغرافية وبراءات الاختراع، وكذلك سبل تعزيز الابتكار والملكية الصناعية والتكوين.
وبهذه المناسبة، اتفق المكتبان على إطلاق البرنامج التجريبي PPH ” المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع’‘ ابتداء من فاتح نونبر2023.
والذي يعتبر برنامجا للتعاون بين مكاتب براءات الاختراع، من اجل تسريع معالجة منح طلبات براءات الاختراع، حيث يستند الى تقاسم نتائج الفحص، بهدف تقليص اجال معالجة طلبات البراءات، وكذا تحسين جودة البراءات الممنوحة.
ويعد هذا البرنامج الرابع من نوعه بعد البرامج التي تم إطلاقها بتعاون بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب الاسباني للبراءات والعلامات، المكتب الياباني للبراءات والمكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تصدر قرار إعادة تشكيل اللجنة المختصة بدراسة طلبات بناء المنشآت الطبية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 439 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء المنشآت الطبية وتحديد اختصاصاتها.
المادة الأولى من القراروجاء في المادة الأولى من القرار، يُعاد تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء المنشآت الطبية «مستشفيات - نوادي صحية»، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وعضوية كل من:
1- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
2- ممثل للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يختاره رئيسها.
3- مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى.
4- مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
5- مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات.
6- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية والصيانة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة في مجال عملها ، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار، وتضع اللجنة الضوابط والإجراءات اللازمة لقيامها بأعمالها.