إطلاق مبادرة "أمان" للتوعية بمخاطر الاختراقات الأمنية بمدارس الشرقية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل إطلاق مبادرة "أمان"، التي تهدف للتوعية والتقليل من أخطار الاختراقات التقنية والابتزاز في مدارس الشرقية.
ويسهم الكرسي في تسخير كافة إمكاناته وموارده البشرية لتفعيل العديد من المبادرات المجتمعية، بهدف الحدّ من عمليات التصيّد التي يتعرّض لها مستخدمو الأجهزة الذكية.
أشاد النائب الأعلى للرئيس للرقمنة وتقنية المعلومات، "نبيل النعيم" بمبادرة "أمان" التي أطلقها كرسي أرامكو السعودية لتوعية الجيل الناشئ في المجتمع والتي تتوافق مع قيم "المواطنة" في أرامكو السعودية، إيمانًا من الشركة بأن التعليم هو أساس التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وعبّر النعيم عن فخره بمشاركة 40 من الكوادر المختصة في الشركة للمساهمة في إثراء المعرفة المجتمعية باعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
تعزيز المعرفة الإلكترونيةوأشار إلى أن كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني يركّز على تعزيز المعرفة والاستخدام الآمن لأحدث التقنيات من قبل المستخدمين غير المختصين بالمجتمع، وطرح مبادرات توعوية غير ربحية تستهدف أجيال المستقبل في مدارس المنطقة الشرقية.
يتم تطوير مهارات المهتمين من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال الأمن السيبراني - كرسي أرامكو
من جهته قال نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار، الدكتور "فهد الحربي": "إن كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني بالتعاون مع الجامعة تبنّى العديد من المبادرات التي تُسهم في رفع مستوى وعي مستخدمي الأجهزة الذكية بكافة أنواعها، والتوعية بأهمية التعامل مع المصادر التقنية الموثوقة.
هدف المبادرةوتأتي هذه المبادرة من كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني نظرًا للانتشار الواسع لاستخدام التقنيات والأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وللحد من تعرّض الأطفال وخاصة المراهقين لأخطار التنمر والابتزاز والاختراقات غير القانونية. حيث سيتم طرح مبادرات خلال العام الدراسي الحالي بهدف توعية الطلاب والطالبات في المستوى المتوسط والثانوي بأخطار الجرائم التقنية من خلال تقديم محاضرات تغطي أكبر عدد من المدارس“.
وأضاف المشرف العام على كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني وعميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور "عبدالله المهيدب": "سيتم إعداد المحتوى ومراجعته من قبل متخصصين في الأمن السيبراني في كل من أرامكو السعودية، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وسيترتب على ذلك تكوين مجموعة مؤهلة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لتنفيذ المشروع، والتواصل مع المدارس والتنسيق بما يتناسب مع توفر الأعضاء والطلاب المشاركين، وتغطية ما لا يقل عن 20 مدرسة في المنطقة الشرقية في العام الدراسي بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية".
ومن جانبه، أشار مدير إدارة حماية المعلومات في أرامكو السعودية، "عمر الذكير"، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم وتشجيع الطلبة في الحصول على شهادات مهنية احترافية في مجال الأمن السيبراني عن طريق تحمّل الكرسي 50% من رسوم الاختبارات.
وأكد الذكير، أن الكرسي العلمي يطوّر مهارات المهتمين من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال الأمن السيبراني عن طريق تقديم حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة، وورش العمل؛ لإكسابهم المهارات المتنوعة في مجال الأمن السيبراني، حيث يتمّ إعداد وتنظيم عدد من البرامج التدريبية بواسطة القائمين على الكرسي، أو بالتعاون مع جهات ومتخصصين متميزين في المجال لدعم الطلبة في الحصول على الشهادات المهنية الاحترافية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام ارامكو السعودية الأمن السيبراني توعية فی مجال الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.