ماكرون يفتح الباب أمام استفتاء حول الهجرة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
سيقدّم الرئيس إيمانويل ماكرون قريبا اقتراحا إلى زعماء الأحزاب السياسية بشأن تبسيط آلية اللجوء إلى الاستفتاءات، ما قد يطبّق لاحقا على الهجرة، وهو موضوع ما زال حساسا في فرنسا.
وفي رسالة موجهة الخميس إلى القادة السياسيين من كل الأطراف، لخّص ماكرون المحادثات التي أجراها معهم خلال اجتماع عقد في 30 أغسطس، بهدف التغلب على الانقسامات والعقبات المرتبطة بغياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
ومن المواضيع التي تمت مناقشتها اللجوء إلى الاستفتاءات، وسيعلن ماكرون اقتراحا "في الأسابيع المقبلة" لتوسيع نطاق هذه الأداة التي يمكن استخدامها للمسائل المتعلقة بالهجرة بعد تعديل الدستور.
وفي رسالته المؤلفة من ست صفحات، أقر ماكرون بأن قضية الهجرة موضوع خلافي معروف، لكن لا يمكن تجنبه.
وأضاف أن مشروع قانون الهجرة "سيناقش في البرلمان هذا الخريف"، وقد تكون الهجرة بعد ذلك موضوع استفتاء، في حال الاتفاق على تعديل الدستور.
كذلك، سيتم التطرّق أيضا إلى اندماج الأجانب من خلال مسألتَي الإسكان و"سياسة توزيع الوافدين الجدد على أراضينا" التي سيتم إطلاق مشروع بشأنها "بسرعة كبيرة"، وفق رسالة ماكرون.
ويعد مشروع قانون الهجرة الذي أرادت الحكومة إقراره قبل أشهر معضلة للحكومة، وهو عالق بين اليمين واليمين المتطرف الذي يرفض تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات متوترة، واليسار الذي يعتبر هذا الإجراء ضروريا.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو بوان" الأسبوعية قال ماكرون إنه يريد "الحد بشكل كبير من الهجرة". وكما هي الحال في كل الدول الأوروبية، ما زال الموضوع حساسا للغاية في فرنسا التي تضم حوالى 10 % من المهاجرين (35 % منهم حصلوا على الجنسية الفرنسية) بحسب الأرقام الرسمية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون فرنسا
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد تعزية الرئيس الجزائري تبون للملك محمد السادس؟
بقلم: نزار بولحية
هل يمكن للرسالة التي بعثها الرئيس الجزائري قبل أيام إلى العاهل المغربي بمناسبة وفاة والدته، أن تلطف قليلا من الأجواء الملتهبة والمشحونة بين العاصمتين المغاربيتين؟ من المؤكد أنها تحمل إشارة إيجابية في ذلك الاتجاه، لكن هل ستفتح بالضرورة آمالا عريضة أمام الشعبين، وتشكل نقطة انطلاق نحو إعادة المياه، ولو تدريجيا، إلى مجاريها بين بلديهما؟
لا شك في أن قليلين جدا من يعتقدون ذلك، وعلى الأرجح فإن العهدة الرئاسية الأولى للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ستنقضي قريبا، من دون أن يطرأ أي تغيير دراماتيكي، أو جذري على علاقات بلاده بالرباط. وفيما يستعد عبد المجيد تبون لخوض غمار عهدة رئاسية ثانية، فإنه وفي الوقت الذي التقى فيه في عهدته الأولى عدة قادة من الشرق والغرب، لم يقابل أبدا نظيره المغربي الملك محمد السادس، ولو مرة واحدة، حتى من قبل أن تتدهور العلاقات بين الجارتين وتصل حد القطيعة الدبلوماسية. فضلا عن ذلك فإنهما لم يتحدثا، ولو هاتفيا، مع بعضهما بعضا. أما الاتصالات الرسمية الوحيدة التي كانت تتم بينهما بين الحين والحين، فقد جرت فقط من خلال البرقيات، التي يرسلها أحدهما للآخر غالبا، إما للتهنئة بذكرى، أو مناسبة دينية، أو للتعزية في حدث مؤلم، أو فاجعة حلت بهذا الطرف أو بذاك.
وبغض النظر عن أي مبررات قد يسوقها البعض لتلك الحالة، فلا يبدو أنها يمكن أن تكون مقبولة بالمرة، حتى في ظل استفحال الخلافات بينهما حول أكثر من ملف، إذ لم يسبق حتى في ذروة التوتر بين الكوريتين مثلا أن عاش الكوريون الشماليون والجنوبيون وضعا شبيها بما يعيشه المغاربة والجزائريون الآن. ومن المؤكد أن هؤلاء ربما يشكلون في هذا الصدد نوعا من الاستثناء الفريد من نوعه. والسؤال هو ما الذي يقف حاجزا منيعا أمام توسع نطاق الاتصالات بين القيادتين الجزائرية والمغربية، وعدم اقتصارها على تقديم واجب المواساة والعزاء فحسب؟ بالنسبة للبعض ربما يبدو الأمر ملتبسا ومعقدا بعض الشيء، بل حتى سرياليا إلى حد ما، وأشبه ما يكون بشيء نادر وغريب يسيطر على الجانبين، ويجعلهما يفعلان الشيء ونقيضه في وقت واحد، أي يتبادلان عبارات التعاطف والتضامن من جهة، ويمتنعان عن القيام بأي فعل أو جهد من شأنه أن يدفع نحو رفع القطيعة، التي يتبادلان الاتهامات بالتسبب فيها من جهة أخرى. وقد يرى آخرون وعلى العكس من ذلك تماما أن الصورة تلوح واضحة ومفهومة للغاية. فقد وضع الطرفان وباتفاق ضمني بينهما سقفا لمظاهر العداء مقرين بالحاجة للإبقاء على حد أدنى من الشكليات، التي تجعل كل واحد منهما قادرا على أن يتهم الآخر بالمسؤولية عن التقصير، ويبرئ نفسه في المقابل من أي إخلال بالالتزام بالروابط العرقية والدينية والحضارية التي تجمع الشعبين، من دون أن تكون لهما الرغبة الفعلية، أو الإرادة الجادة في المضي قدما نحو معالجة الأسباب العميقة التي تحول دون تحقيق التطبيع الكامل بينهما.
ومن هنا فإن اختيار الرئيس الجزائري، أن يكون من أوائل المعزين في وفاة والدة العاهل المغربي السبت الماضي، فتح الباب على مصراعيه أمام شتى التأويلات والفرضيات. وفي سياق آخر غير السياق الحالي كان يمكن أن يكون التفسير المنطقي والوحيد لتلك الحركة هو أنها أقل واجب قد يقوم به جار مع جاره، كلما أصابته فاجعة، أو ألم به حدث محزن. لكن في ظرف تمر به العلاقة بين البلدين المغاربيين بواحدة من أسوأ فتراتها، فإنها بدت مثيرة للتساؤل حول المغزى الحقيقي من ورائها. ولعل هناك من يقول، وعلى الفور، ألا مجال أبدا للتوسع في التأويل، فلكل مقام مقال، ومن المؤكد أن الرئيس عبد المجيد تبون يفرق جيدا بين الإنساني والسياسي، ولأجل ذلك فإن مواساته ذات الطابع الإنساني البحت، لا يمكن أن تحمّل أكثر مما تحتمل، وتفسر مثلا على أنها إشارة ما إلى بداية تقارب بطيء بين الجارتين، قد تتضح ملامحه في مقبل الأيام. وقد يضيف آخرون أن الأمر ليس جديدا على أي حال، لا على الجزائر التي سبق لها أن قدمت خريف العام الماضي، على الرغم من استمرار القطيعة الدبلوماسية بينها وبين الرباط «صادق تعازيها» في ضحايا الزلزل العنيف، الذي ضرب منطقة الحوز المغربية، وأبدت استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ووضع كل الإمكانيات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، في حال طلب من المملكة المغربية، مثلما جاء في ذلك الوقت في بيان لرئاستها، ولا على المغرب الذي عبّر في وقت سابق عن تعازيه للجزائر إثر موجة الحرائق التي ضربت بعض مناطقها وعرض عليها المساعدة في مكافحة حرائق الغابات. لكن ألا تبدو التعزية الأخيرة مختلفة عن سابقاتها من حيث الشكل؟ لقد فضل الجزائريون في كارثة الزلزال التي ضربت الخريف الماضي جارتهم الغربية، أن لا يتقدموا بتعازيهم لا إلى ملك المغرب ولا إلى حكومته، واختاروا أن يوجهوها فقط إلى الشعب المغربي، وأوضح بيان خارجيتهم أن الجزائر «تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية»، وأنها «تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا والشعب الغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين». وبالطبع لم يحدث ذلك بشكل عفوي أو من دون أن يحمل في طياته موقفا سياسيا ما من النظام المغربي. وهذا قد يكون واحدا من الأسباب التي حملت حينها الرباط على أن لا تتفاعل إيجابيا مع العرض الجزائري بتقديم المساعدة في الكارثة الطبيعية التي حلت بالمغرب.
والان يبدو واضحا أن العبارات التي جاءت في رسالة تبون إلى محمد السادس، خرجت نسبيا عن ذلك السياق. وقد يقول قائل إن ذلك أمر عادي وطبيعي، فالمناسبة هنا تهم العائلة الملكية المغربية بالدرجة الأولى، ولأجل ذلك فإنه من الضروري أن يوجه الرئيس الجزائري تعازيه إلى الملك المغربي وأسرته، لكن ألا يفند ذلك ولو جزئيا ما يروج له كثيرون على أن جوهر المشكل القائم بين البلدين هو أن الاختلاف في طبيعة النظامين يشكل عائقا فعليا أمام أي تقدم في علاقاتهما؟ ألا تدل عبارات تبون على أن التواصل لا يبدو مستحيلا بين النظامين، وأن الأصوات التي ترتفع من حين لآخر، ومن هذا الجانب أو من ذاك لتكريس القطيعة بين الجارتين قد لا تعكس بالضرورة توجهات القيادتين؟
ربما قد يعترض البعض قائلا، وما الذي يمنع إذن من لقائهما معا، سواء في الرباط أو في الجزائر؟ لقد سبق للعاهل المغربي أن قال قبل ثلاث سنوات، وفي أحد خطاباته حول غلق الحدود الجزائرية المغربية «لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي، ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولون عن قرار الإغلاق. ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا على استمراره، أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينا». وربما ينطبق الأمر نفسه على الاجتماع المعلق والمنتظر بينهما.
كاتب وصحافي من تونس
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟