الشارقة: خصم الـ 50% على المخالفات البلدية يشمل «المواقف»
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الشارقة - الخليج
أكد خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمات المتعاملين بالإنابة في بلدية مدينة الشارقة، أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بمنح خصم بنسبة 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المالية المترتبة على المخالفات البلدية المرتكبة، يشمل جميع أنواع المخالفات، مثل: المواقف والمخالفات الهندسية والرقابية والصحية.
وأوضح السويدي لـ " الخط المباشر"، أن قرار الخصم يسري على جميع المخالفات التي وقعت قبل 5 سبتمبر / أيلول الجاري، مؤكداً انه سيستمر 90 يوماً حتى 3 ديسمبر / كانون الأول 2023.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أصدر، الثلاثاء، قراراً يمنح بموجبه خصم بنسبة 50 % من القيمة الإجمالية للغرامات المالية المترتبة على المخالفات البلدية المرتكبة والتي تم تحريرها قبل صدور القرار، على أن يسري الخصم لمدة 90 يوماً.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، وتختص بموجبه دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة المخالفات المرورية تخفيض المخالفات المرورية
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني في ديالى يشمل الجميع.. مدير ناحية قره تبه يحسم الجدل
بغداد اليوم-ديالى
كشف مدير ناحية قره تبه، وصفي التميمي، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، حقيقة استثناء 5 مدن شرق البلاد من التعداد السكاني، وذلك بعد تداول واسع للمعلومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ما أوردته بعض منصات التواصل الاجتماعي بغزارة في الأيام الماضية عن استثناء مدن المادة 140 في ديالى، والتي تشمل 5 مدن بينها قره تبه، من التعداد السكاني، غير صحيحة".
وأضاف أن "وزارة التخطيط الاتحادية استكملت كافة الإجراءات للمضي في إجراء التعداد العام يومي 20-21 من تشرين الثاني الجاري، وفق السياقات المعتمدة في بقية المدن العراقية"، نافياً "وجود أي بنود تحدد القومية في استمارات التعداد".
وأكد التميمي أن "التعداد العام جوهره تنموي بأبعاد تهدف إلى رسم خرائط مستقبلية حول اقتصاد العراق، وكيفية معالجة التفاوت في الفقر والخدمات، وبقية المسارات الأخرى".
وتقترب الحكومة العراقية من إجراء التعداد العام للسكان، في 20 من الشهر الجاري، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر التعداد المقرر اجراؤه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.